غياب «المالية» عن اجتماع «قنديل» مع «غنيم والحلواني» يتسبب في تعطيل إصدار قانون الكادر الجديد

ادى غياب الدكتور ممتاز السعيد " وزير المالية " عن حضور اجتماع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم لفشل مفاوضات اجتماع امس الاول – الثلاثاء - و الذى تم بهدف مناقشة اليات التطبيق الفعلى لقانون كادر المعلمين والتعجل بصدور قرار التنفيذ وتحديد حجم الاعتمادات المالية التى ستوفرها الدولة ، خاصة وان تطبيق قانون الكادر الجديد ضمن خطة المائة يوم التى اعدته وزارة التعليم وفقا لمشروع النهضة وخطة ال100 الرئاسية .
قانون الكادر الجديد الذى مرّ عليه حتى الان منذ اعداده عقب ثورة 25 يناير ثلاث وزراء للتعليم ، والجذع المشترك بينهم والقائم بالتفاوض مع وزارة المالية الدكتور طارق الحصرى " مساعد الوزير لشئون التطوير الادارى " والذى قام باعداد الجانب المالى بالمشروع الجديد ، بدأ يدور خلال الحكومات السابقة للدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزورى فى حلقة مفرغة نتيجة لوجود عوائق مالية لتطبيقه ، وايضا لقيام لجنة التعليم بمجلس الشعب بتقديم مشروع اخر لا يحمل فى طياته هيكل مالى جديد للمعلمين وتحديد للحد الادنى للمعلم على عكس ما اتفق عليه المعلمون وروابطهم المختلفة مع وزارة التعليم واعد مشروعهم بما تم الاتفاق عليه .
مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم قالت ان تأخر حكومة الجنزورى فى اقرار قانون الكادر الجديد الذى اعدته الوزارة بحجة عجز الموازنة وعدم توافر الاعتمادات المالية للايفاء بالقانون الجديد مهد الطريق الى جماعة الاخوان المسلمين لتمرير مشروعهم الخاص بقانون الكادر الذى لا يتضمن جدولا لاجور المعلمين مما يخلي مسئولية الدولة فى تحمل اى اعباء مالية جديدة ، خاصة وان وزارة المالية لا تقتنع بالمبالغ الذى ستوفرها الوزارة كجزء من الاعتماد المالى المطلوب لتطبيق الكادر بحوالى مليار ونصف المليار من خلال المبالغ المالية التى سيتم توفيرها فى نظام الثانوية العامة وايضا إيقاف تمديد المعلمين بعد سن المعاش ، وذلك من اجل تحقيق مطالب المعلمين وزيادة الاجور ، حيث ترى " المالية " انها قليلة ، خاصة وان تطبيق القانون الجديد يتطلب حوالى 8.5 مليار جنيه .
" المصادر " اضافت ان عقد اجتماع ثلاثى بين كل من الدكتور هشام قنديل " رئيس مجلس الوزراء " التقى بالدكتور ابراهيم غنيم " وزير التربية والتعليم " والدكتور احمد الحلوانى " نقيب المعلمين " لمناقشة مطالب المعلمين ، دون حضور للدكتور ممتاز السعيد " وزير المالية " ، حيث اكد " قنديل " خلال الاجتماع إن مطالب المعلمين مشروعه ، وانهم لهم كل الحق فى مطالبهم ، مطالبا بضرورة جدولة هذه المطالب وان تعطى الوزارة فترة زمنية لتحقيقها ، فيما اشار " قنديل " الى متابعة رئاسة الجمهورية مطالب المعلمين وحث المسئولين لتنفيذها، لافتا إلى أنَّ وزارة التعليم ستتحمل جزءًا من تكاليف تنفيذ الكادر مع وزارة المالية؛ لأن الميزانية لا تتحمل في الوقت الراهن وستكون هناك فترة زمنية لتنفيذ باقي المطالب ، مطالبا وزير التعليم بترشيد الإنفاق داخل ديوان عام الوزارة للمشاركة مع وزير المالية لتنفيذ الكادر الجديد للمعلمين.
" المصادر " وصفت اللقاء الثلاثى بالفاشل وغير الجدى نتيجة عدم اسفر تلك المفاوضات بالجدية وتحديد المدة البينية لتطبيق القانون الجديد وحجم الاعتمادت المالية الموفرة له ،وذلك نتيجة لغياب وزير المالية عن الاجتماع امس الاول مما ادى الى اعاقة مناقشات تطبيق قانون الكادر وتحديد مدة بينية لتطبيقه ، وهو الامر الذى قرر معه وزير التعليم تحديد عقد اجتماعا مع وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد عقب اجازة عيد الفطر مباشرة لمناقشة كيفية توفير المخصصات المالية لتنفيذ قانون الكادر ، وايضا لمتابعة التنفيذ الفعلي ووضع جدولة لمطالب المعلمين .
" المصادر " اكدت ان قانون الكادر الذى يقوم بمناقشته وزير التعليم الجديد مع رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية هو مشروع القانون الذى قدمته لجنة التعليم بمجلس الشعب قبل حله ،وهو المشروع الخالى من الحد الادنى والاقصى لاجور المعلمين ، وانما يتضمن زيادة الحوافز والبدلات فقط ، وهو الامر الذى سوف يسبب حالة من الغضب بين اوساط المعلمين الذين طالبوا بوضع حد أدنى 1200 جنيه للمعلم المعين حديثا .
عبد الناصر اسماعيل " منسق اتحاد المعلمين المصريين بالجيزة " أكد إن لقاء وزير التعليم بنقيب المعلمين ورئيس مجلس الوزراء منفردا فقد الكثير من مصداقيته من المعلمين ، لانه سبق وان وعد الوزير المعلمين منذ توليه للمنصب الوزارى بأن حركات المعلمين ستمثل فى هذا الاجتماع ، وانه لافرق بين حركات المعلمين المستقلة والنقابة المهنية ،بالاضافة الى ان أى حلول تقترح او مشاريع قوانيين مقترحة لم تشارك فيها حركات المعلمين او تتجاهلهم هى مشاريع مرفوضة ،لانها تعد استمرارا لنفس سياسات الحزب الوطنى المنحل فى اقصاء كل أصوات الممثلة لشكل حقيقى للمعلمين ، مشيرا الى ان سياسات الاقصاء هذة مرفوضة تماما ، موضحا ان أى مشروع قانون يتجاهل الحد الادنى الذى اتفق عليه المعلمون مع الوزارة فى السابق وهو 1500 جنيه ،مؤكدا على ان مشروع قانون المقدم من حزب الحرية والعدالة والذى يناقش حاليا داخل اروقة مجلس الوزراء مرفوض تماما ، موضحا ان البدلات والحوافز المقترحة فى هذا القانون ليست حلا لمشكلة الاجر العادل للمعلم ، ولن تخرج المعلم من ذيل الاجور فى مصر ، فضلا عن مطالبة المعلمين بان يكون الاجر الاساسى 80% من الاجر الاجمالى ، وتقليص ميزانية ديوان عام الوزارة حيث ان ميزانيتها فى العام المالى 2011/2012 تجاوزت ميزانية محافظة القاهرة بالكامل بمايقرب من 300 مليون جنيه وهذا الامر لايجوز فى دولة او وزارة تدعى ان سياساتها سياسات لامركزية .
" اسماعيل " قال " اننا مستمرون فى الدعوة لثورة المعلم المقرر تنظيمها 10 سبتمبر امام مجلس الوزراء إذا لم يتم تنفيذ كل المطالب على ارض الواقع ، مشيرا الى بداية اعتصام المعلمين يومى 8 و9 سبتمبر امام ديوان عام الوزارة ، ليعقبها التظاهر امام الوزراء 10 سبتمبر ، اما الاضراب فسيتم تقريره على ضوء المظاهرة فى حال استمرار سياسات الوزارة وارتماء الوزير فى حضن النقابة المهنية والخضوع لها بصفتها كيان صورة مصغرة من جماعة الاخوان " –بحسب قوله .