غياب المالية عن اجتماع قنديل مع غنيم والحلوانى يتسبب فى تعطيل اصدار قانون الكادر الجديد

ادى غياب الدكتور ممتاز السعيد «وزير المالية» عن حضور اجتماع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم لفشل مفاوضات اجتماع امس الاول – الثلاثاء – و الذى تم بهدف مناقشة آليات التطبيق الفعلى لقانون كادر المعلمين والتعجل بصدور قرار التنفيذ وتحديد حجم الاعتمادات المالية التى ستوفرها الدولة، خاصة وان تطبيق قانون الكادر الجديد ضمن خطة المائة يوم التى اعدته وزارة التعليم وفقا لمشروع النهضة وخطة ال100 الرئاسية.
قانون الكادر الجديد الذى مر عليه حتى الان منذ إعداده عقب ثورة 25 يناير ثلاث وزراء للتعليم، والجذع المشترك بينهم والقائم بالتفاوض مع وزارة المالية الدكتور طارق الحصرى «مساعد الوزير لشئون التطوير الادارى» والذى قام باعداد الجانب المالى بالمشروع الجديد، بدأ يدور خلال الحكومات السابقة للدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزورى فى حلقة مفرغة نتيجة لوجود عوائق مالية لتطبيقه، وايضا لقيام لجنة التعليم بمجلس الشعب بتقديم مشروع اخر لا يحمل فى طياته هيكل مالى جديد للمعلمين وتحديد للحد الادنى للمعلم على عكس ما اتفق عليه المعلمون وروابطهم المختلفة مع وزارة التعليم واعد مشروعهم بما تم الاتفاق عليه.
مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم قالت ل«التحرير» ان تأخر حكومة الجنزورى فى اقرار قانون الكادر الجديد الذى اعدته الوزارة بحجة عجز الموازنة وعدم توافر الاعتمادات المالية للايفاء بالقانون الجديد مهد الطريق الى جماعة الاخوان المسلمين لتمرير مشروعهم الخاص بقانون الكادر الذى لا يتضمن جدولا لاجور المعلمين مما يخلى مسئولية الدولة فى تحمل اى اعباء مالية جديدة، خاصة وان وزارة المالية لا تقتنع بالمبالغ الذى ستوفرها الوزارة كجزء من الاعتماد المالى المطلوب لتطبيق الكادر بحوالى مليار ونصف المليار من خلال المبالغ المالية التى سيتم توفيرها فى نظام الثانوية العامة وايضا إيقاف تمديد المعلمين بعد سن المعاش، وذلك من اجل تحقيق مطالب المعلمين وزيادة الاجور، حيث ترى «المالية» انها قليلة، خاصة وان تطبيق القانون الجديد يتطلب حوالى 8.5 مليار جنيه.
«المصادر» اضافت ان عقد اجتماع ثلاثى بين كل من الدكتور هشام قنديل «رئيس مجلس الوزراء» التقى بالدكتور ابراهيم غنيم «وزير التربية والتعليم» والدكتور احمد الحلوانى «نقيب المعلمين» لمناقشة مطالب المعلمين، دون حضور للدكتور ممتاز السعيد «وزير المالية»، حيث اكد قنديل خلال الاجتماع إن مطالب المعلمين مشروعه، وانهم لهم كل الحق فى مطالبهم، مطالبا بضرورة جدولة هذه المطالب وان تعطى الوزارة فترة زمنية لتحقيقها، فيما اشار قنديل إلى متابعة رئاسة الجمهورية مطالب المعلمين وحث المسئولين لتنفيذها، لافتا إلى أن وزارة التعليم ستتحمل جزءًا من تكاليف تنفيذ الكادر مع وزارة المالية؛ لأن الميزانية لا تتحمل في الوقت الراهن وستكون هناك فترة زمنية لتنفيذ باقي المطالب، مطالبا وزير التعليم بترشيد الإنفاق داخل ديوان عام الوزارة للمشاركة مع وزير المالية لتنفيذ الكادر الجديد للمعلمين.
«المصادر» وصفت اللقاء الثلاثى بالفاشل وغير الجدى نتيجة عدم اتسام تلك المفاوضات بالجدية وتحديد المدة البينية لتطبيق القانون الجديد وحجم الاعتمادت المالية الموفرة له، وذلك نتيجة لغياب وزير المالية عن الاجتماع امس الاول مما ادى إلى اعاقة مناقشات تطبيق قانون الكادر وتحديد مدة بينية لتطبيقه، وهو الامر الذى قرر معه وزير التعليم تحديد عقد اجتماعا مع وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد عقب اجازة عيد الفطر مباشرة لمناقشة كيفية توفير المخصصات المالية لتنفيذ قانون الكادر، وايضا لمتابعة التنفيذ الفعلي ووضع جدولة لمطالب المعلمين.