فشل مفاوضات «كادر المعلمين» بسبب غياب وزير المالية عن اجتماع «قنديل»

فشل اجتماع حكومى مصغر أمس فى حسم أزمة تدبير تكلفة كادر المعلمين بسبب غياب الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية عن الاجتماع الذى دعا إليه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أمس الأول، وحضره الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم، والدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين. وذكرت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل«الوطن» أن تأخر حكومة الجنزورى فى إقرار قانون الكادر الجديد الذى أعدته الوزارة بحجة عجز الموازنة، يمهد الطريق لجماعة الإخوان لتمرير مشروعهم الخاص بقانون الكادر، الذى لا يتضمن جدولا لأجور المعلمين، ما يخلى مسئولية الدولة من تحمل أى أعباء مالية جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن «المالية» لا تقتنع بالمبالغ التى ستوفرها «التعليم» كجزء من الاعتماد المالى المطلوب لتطبيق الكادر، إذ من المنتظر أن توفر «التعليم» حوالى 1.5 مليار جنيه من خلال المبالغ التى سيوفرها نظام الثانوية العامة الجديد وأيضا إيقاف التمديد للمعلمين بعد سن المعاش، إذا ترى «المالية» أن هذه المبالغ قليلة ولا تكفى لتغطية الكادر الذى يحتاج حوالى 8.5 مليار جنيه.
وقالت المصادر إن قانون الكادر يدور فى حلقة مفرغة نتيجة لوجود عوائق مالية، وأيضا لقيام لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل بتقديم مشروع آخر لا يحمل فى طياته هيكلا ماليا جديدا للمعلمين، كما أنه لم يحدد حدا أدنى لراتب المعلم. ووصفت المصادر اللقاء الثلاثى بين رئيس الحكومة ووزير التعليم ونقيب المعلمين بالفاشل لأنه لم يسفر عن شىء نتيجة غياب وزير المالية، مما أدى إلى إعاقة مناقشات تطبيق قانون الكادر وتحديد مدة لتطبيقه، وهو الأمر الذى قرر معه وزير التعليم عقد اجتماع آخر مع السعيد عقب أجازة عيد الفطر مباشرة لمناقشة كيفية توفير المخصصات المالية لتنفيذ قانون الكادر.