أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، أن زيادة اشتراكات النقابة من ثلاثة جنيهات إلى أربعة جنيهات ونصف كان قرار الجمعية العمومية السابقة، وعند دراسة المجلس الحالى للنقابة للقرار تم تأجل التنفيذ لحين زيادة رواتب المعلم. وأضاف الحلوانى خلال الجمعية العمومية للمعلمين، أن تلك المرة هى آخر المرات التى يتم فيها رفع الاشتراك طبقاً للقانون، مشيرًا إلى أن النقابة لا يوجد بها دخل فى مقابل زيادة معاشات 72 ألف معلم بالمعاشات بمبلغ يقدر 327 مليون جنيه، لافتاً إلى أن مصروفات النقابة تقدر ب365 مليونًا، وأن هناك فجوة بالإيرادات تقدر ب2 مليون جنيه.
وناقش "الحلوانى" قرار القانون الصادر بخصوص إلغاء بند 2% من المدارس الخاصة، مؤكداً أن حكم المحكمة الدستورية هو الذى قرر إلغاء البند، لافتاً إلى أن النقابة كانت تتكلف رد مبلغ 5 ملايين جنيه للمدارس، مشيرا إلى أن ودائع المجلس السابق وصلت إلى نصف مليار جنيه، وفى عام 2006 تم فك نصف مليار لودائع لصرف مرتبات ستة أشهر، بالإضافة إلى أن نادى الشاطئ تكلف 100 مليون جنيه، والمستشفى أكثر من 60 مليون جنيه، وأن مستشفى المعلمين تم تأجيره من طرف المجلس السابق لمدة سبع سنوات "2012 :2018"، بالإضافة إلى أن مقر النقابة تم تأجيره من 2003: حتى 2028 بمبلغ 55 مليون جنيه.
وقال الحلوانى للمعلمين "سامحكم الله على المسئولية التى وليتمونا إياها"، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالى يعمل لإرضاء الله ولخدمة التراب الذى يسير عليه المعلم، واختتم كلمته بأنه رغم ضعف الإمكانيات المتاحة إلا أن لديهم دراسات جدوى جديدة لسد الفجوة فى الإيرادات من خلال إنشاء مجموعة أبراج لإدخال عائد إلى النقابة.