"المعلمين المستقلة" تتهم الإخوان بإخفاء فساد "الوطنى"

اتهمت نقابة المعلمين المستقلة جماعة الإخوان المسلمين بعقد صفقة مع رجال الحزب الوطنى المنحل لإخفاء الفساد الذى تئن منه النقابة على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الحساب الختامى لنقابة المهن التعليمية لم يتم عرضه على الجمعية العمومية بعد تشكيل مجلس النقابة الجديد، ما أدى إلى انسحاب الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال حسين إبراهيم، عضو نقابة المعلمين المستقلة: "إن الحساب الختامى لنقابة المهن التعليمية الذى كان يجب عرضه على الجمعية العمومية لتقديم تقرير النشاط والحساب المهنى بما فيها الوديعة وديون النقابة لم يتم عرضه بعد تشكيل مجلس النقابة الجديد، ما أدى إلى انسحاب الجهاز المركزى للمحاسبات"، مشيرا إلى أن النقابة مدينة لبنك مصر بمبلغ 245 مليون جنيه، وهو ما اعتبره كارثة فى حد ذاته، حيث إن دخلها فقط من اشتراكات الأعضاء يقارب ال 50 مليون جنيه، هذا إلى جانب عائد مستشفيات المعلمين والنوادى المخصصة لهم والمؤجرة لشركات استثمارية، مما يضخ على النقابة عائدًا ضخما يقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه سنوياً، وتعتبر نقابة المهن التعليمية من أغنى النقابات فى مصر حيث تعد ثانى أكبر نقابة من حيث عدد أعضائها.
وأضاف إبراهيم أن ما حدث بنقابة المهن التعليمية من فساد لا يسمى إلا بأنه صفقة الخروج الآمن مقابل الكراسى حيث تمت الصفقة بين الحزب الوطنى والإخوان المسلمين وبين القائم بأعمال النقابة السابق محمد كمال سليمان.
واستنكر عدم تقديم أية أوراق حول فساد النظام السابق إلى النائب العام من قبل نقيب المعلمين الحالى الدكتور أحمد الحلوانى حتى الآن، لإدانة سليمان.
وقال: "إن المقابل الحقيقى أنه كان من المفترض عند وجود حجم هذا الفساد هو تقديم المفسد إلى العدالة لإثبات الحالة وفرض حظر على النقابة حينها وتعيين لجنة لحين الفصل فى القضية إلا أنه لم يتم ذلك ولم ينفذ أى طعن يقدم ضد اللجان النقابية".
وأكد حسن أحمد رئيس نقابة المعلمين المستقلة، أنه كانت هناك وديعة تقدر بأكثر من 700 مليون جنيه فى مجلس نقابة المهن التعليمية القديم ووجدت فى المجلس الجديد 200مليون جنيه فقط، متسائلا عن المقابل الذى تم بموجبه التستر على تلك الجريمة وعدم مساءلة الأمين العام السابق لنقابة المهن التعليمية محمد كمال سليمان.
وأضاف حسن أن نقابة المعلمين المستقلة قامت برفع العديد من القضايا ضد الأمين العام السابق محمد سليمان ليتم التحقيق معه فى القضية حيث كانت كل أموال النقابة تصرف على الفسح والمصايف، بالإضافة إلى صرف مكافآت للمقربين من النظام السابق.
وعلى الجانب الآخر، اعتبر محمد محمود وكيل نقابة المهن التعليمية قضية تقلص وديعة ال700 مليون جنيه إلى 200 فقط هو مجرد كلام يفتقر إلى الأدلة، مطالبًا بإثبات ذلك، مضيفاً أن النقابة تبحث عن تنمية مواردها لرفع المعاش الذى يبلغ 120 جنيهًا فقط.