عزام: فساد بعض القضاة وتركهم دون محاسبة هي الإهانة الحقيقية للقضاء المصري

وصف المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط للشئون الخارجية، تصرفات وأفعال بعض القضاة الخارجة عن إطار القانون والدستور بأنها هي التي تعد "إهانة" للسلطة القضائية وليس الحديث عن تصرفاتهم وانتقاد أفعالهم هي الإهانة، متسائلا عن معنى المساواة عند القضاة التي تعاقب المواطن البسيط المخالف للقانون وتغض الطرف عن القضاة المخالفين الذين يكونون بمنأى عن المحاسبة.
أعرب عزام، عبر حسابه على الفيس بوك، عن تعجبه من تجاهل قضاة المحكمة الدستورية نص مقدمة الدستور في مادة ال8 الذي يحظر اشتغال القوات المسلحة بالعمل السياسي وأصادرهم حكما بدمج الجيش والشرطة في الحياة السياسية انطلاقا من مبدأ المواطنة والمساواة.
وتساءل عزام عن سبب اعتراض قضاة المحكمة الدستورية- فيمن يعترضون من القضاة- على مشروع قانون السلطة القضائية المقترح من حزب الوسط لتضمنه مبدأ مساواتهم في الحد الأقصى لسن تولي الوظائف العامة كما حدده الدستور، وهو 60 عاما مع باقي الوظائف العامة في الدولة، والتي اعتبرها مذبحة.
وأعرب عن تمنيه أن يعمل القضاة بمبدأ المساواة بين المواطنين في الوظائف العامة، وألا تكون أعمار قضاة المحكمة الدستورية الذين تخطوا في معظمهم الستين عاما هي السبب، مضيفا، ومن ثم نصيح أمام اعتراض على تطبيق الدستور من منطلق مصلحة فئوية .
وطالب نائب رئيس حزب الوسط للشئون الخارجية القضاة بأن يتبرؤون من المخالفة الدستورية التي قاموا على إثرها بتوريث أبنائهم وأقربائهم مناصب قضائية بالمحاباة والاستغلال لمناصبهم، وينتصرون لمبدأ المساواة و الجدارة كما جاء بالدستور، كما طالبهم بأن يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتعيين 2500 من أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون في ال10 سنوات الماضية والذين حرموا من حقهم في التعيين لصالح أولاد القضاة.
وتساءل عزام عن معنى المساواة عند القضاة التي تعاقب المواطن البسيط المخالف للقانون وتغض الطرف عن القضاة المخالفين ويكونون بمنأى عن المحاسبة، مشيرا إلى عدم رفع الحصانة عن قضاة بارزين كالمستشار الزند رئيس نادي القضاة وعبد المجيد محمود النائب العام السابق وعدم التحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من تهم فساد موثقة.