شكاوى "التشريعية": مستشار في مجلس الدولة حصل على ليسانس الحقوق في 8 سنوات

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى جلسة استماع برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، الخميس القادم، تحت عنوان "فساد التعيين بمجلس الدولة"، وذلك عملا بنص المادة 108 من الدستور على إثر تلقي مجلس الشورى شكاوى عديدة من المواطنين التي يتظلمون فيها من فساد التعيين بمجلس الدولة.
كشفت بعض الشكاوى أن الموظفين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة، وبالرغم من استيفائهم للشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس، فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية، وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين، لكونهم أنهم أبناء قضاة، لدرجة أنه تم تعيين أحد أبناء القضاة بالرغم من رسوبه في كلية الحقوق وبقائه بالدراسة لثماني سنوات.
وأكد أصحاب الشكوى أنهم يحملون عددا من المفاجآت في فساد التعيين لم يفصحوا عنها إلا خلال جلسة الاستماع التي ستعقد لهم، الخميس القادم، خاصة وأنهم تلقوا تهديدات بفصلهم من عملهم إن قاموا بإظهار المستندات التي معهم، والتي تثبت فساد التعيينات في مجلس الدولة.
يذكر أن المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية في إحدى الوظائف الإدارية، ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفني، ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب المجلس من يظهر كفاءة ممتازة في عمله، ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة.