الباحثون القانونيون يطالبون بتعيينهم مستشارين بالمجلس

نظم أمس أمام مجلس الدولة أكثر من 50 من الباحثين القانونيين والحاصلين علي درجات الماجستير والدكتوراة مطالبين بتعيينهم مستشارين بمجلس الدولة طبقا لنص المادة 127 من قانون المجلس الصادر برقم 47 لسنة 1972 والتي تنص علي جواز تعيين الباحثين القانونيين قضاة بالمجلس.
وأكد الباحثون أثناء وقفتهم أن هذه المادة كانت مفعلة حتي عام 1998 وتم تعيين العشرات من المستشارين بنص هذه المادة وتساءلوا كيف يكونون حاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراة ورئيسهم مستشار بدرجة مندوب حاصل علي ليسانس حقوق فقط مؤكدين أن الكثير من المستشارين بمجلس الدولة متعثرون في الحصول علي دبلومة في القانون للترقية.