تظاهرة للباحثين القانونيين أمام مجلس الدولة

نظم أكثر من 50 باحثا قانونيًا من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة اليوم السبت تظاهرة امام مجلس الدولة، مطالبين بتعيينهم مستشارين بمجلس الدولة.
ويطالب الباحثون بتعيينهم طبقا لنص المادة 127 من قانون المجلس الصادر برقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على جواز تعيين الباحثين القانونين قضاة بالمجلس.
وأكد الباحثون أثناء وقفتهم أن هذه المادة كانت مفعلة حتى عام 1998 وتم تعيين العشرات من المستشارين بنص هذه المادة.
وتساءلوا كيف يكونوا حاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة ورئيسهم مستشار بدرجة مندوب حاصل على ليسانس حقوق فقط مؤكدين ان الكثير من المستشارين بمجلس الدولة متعثرون فى الحصول على دبلومات فى القانون للترقية .
كان الباحثون قد أكدوا أنهم سيقومون بمظاهرات كل يوم سبت للمطالبة بتعيينهم كمسشارين وانهم حددوا يوم السبت ميعادا للمظاهرات ليتوافق مع عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة ليبت فى طلباتهم.
وقابل وفد من الباحثين اليوم المستشار محمد زكى موسى الامين العام لمجلس الدولة انه سيتم النظر فى طلباتهم وانه سيعرض الامر على المجلس الخاص.
المعروف أن المجلس الخاص يضم أكبر 7 مستشارين فى مجلس الدولة وان اغلبيتهم يرفض تعيين هؤلاء كمستشارين بالمجلس.
وقام الباحثون بتسليم مذكرة إلى محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ووعدهم بأنه سيعرض الامر على سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لاتخاذ القرار المناسب.
وطالبوا فى مذكرتهم بمساواتهم بما اتخذته جامعة الأزهر من قرارات الاسبوع الماضى من تحويل 126 موظفا وإداريا من وظيفة إدارية إلى معيدين بالجامعة.