وقفة احتجاجية لباحثي مجلس الدولة تطالب بتعيينهم قضاة

نظم الباحثون القانونيون بمجلس الدولة وقفة احتجاجية اليوم، السبت، أمام المجلس؛ طالبوا فيها بتعيين الباحثين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه قضاة بالقسم الفني؛ تفعيلاً لنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة التي تنص على أحقيتهم بذلك.
ووزع المشاركون بالوقفة وثيقة مطالب نصت على أن المادة 127 من قانون مجلس الدولة أجازت أحقيتهم في العمل بالقسم الفني على درجة مندوب، وأن "جوازية" في نص القانون لا تعني الرفض المطلق غير المبرر، وأن يظل هذا القانون حبيس الأدراج، وإلا ما نص عليه المشرع؛ وإنما هذه الجوازية تعني منح المجلس سلطة تقديرية في الرفض عندما يكون هذا الرفض له ما يبرره، وتعني أن يدعم المجلس للباحثين المتفوقين.
ووصفت الوثيقة ما يحدث من قبل مجلس الدولة بأنه تعسف في استخدام السلطة التقديرية، وأن ذلك يعني الاستمرار في الوضع المعكوس الذي يجعل الرئيس في درجة علمية أقل من المرؤوس؛ على أساس أنه: كيف يكون الباحث القانوني حاصل على درجة الدكتوراه في القضاء الإداري، صميم عمل مجلس الدولة، ويكون الرئيس حاصل على درجة الليسانس فقط، ويعمل مستشارًا بالمجلس على درجة مندوب مساعد؟
وقالت الوثيقة: لماذا لا يتم إنزال المستشارين الحاصلين على درجة الليسانس، والمتعسرين في الحصول على الدبلومين للترقية، والذين يقدرون بالمئات، ومر على تعيينهم عشرات السنوات؛ إلى الدرجة الإدارية، ويرتقي الباحثون، حاملو الماجستير والدكتوراه، إلى الدرجة الفنية.
وأضافت: أليست هذه هي العدالة التي يقوم مجلس الدولة على تحقيقها؟ وتضمنت الوثيقة تساؤلاً آخر: كيف يكون الباحث القانوني بالمجلس يعمل أستاذًا جامعيًا خارج مصر؛ ثم يعود فيعمل موظفًا إداريًا في مجلس الدولة المصر؟
وطالب الباحثون في نهاية وثيقتهم بمساواتهم بأمناء الشرطة الذين تمت ترقيتهم إلى ضباط بوزارة الداخلية.