وقفة احتجاجية للباحثين بمجلس الدولة للمطالبة بتعيينهم مندوبين

نظم أكثر من 100 باحث قانونى من الحاصلين على درجتى الدكتوراه والماجستير فى القانون العام والعلوم الإدارية والعاملين بمجلس الدولة أمس وقفة احتجاجية أمام المجلس للمطالبة بحقوقهم فى التعيين كمندوبين بالمجلس طبقًا لنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
قال المحتجون إن المادة تنص على أنه يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية فى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائى أو قسمى الفتوى والتشريع أو المكتب الفنى ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاءة ممتازة فى عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة.