الباحثون القانونيون يهددون بالاعتصام

للمرة الثالثة قام الباحثون القانونيون بمجلس الدولة الحاصلون على درجتى الدكتوراة والماجستير فى القانون العام والعلوم الادارية بمظاهرة أمام مجلس الدولة.
يطالب المتظاهرون بأحقيتهم فى التعيين بوظيفة مستشار بالمجلس بدرجة مندوب وذلك طبقا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972والتى تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق من إحدى الجامعات المصرية فى الوظائف الادارية.
ويلحق هؤلاء بالقسم القضائى أو قسمى الفتوى والتشريع او المكتب الفنى.
كشف المتظاهرون عن إصدار المجلس العسكرى القرار 59 لسنة 2011 فى مارس العام الماضى بتعيين 15 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا وأن أغلبية هؤلاء أبناء مستشارين بمجلس الدولة وحاصلون على تقدير مقبول وتم تعيينهم بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذى ينص على عدم تعيين أقل من تقدير جيد بالوظائف القضائية.
عقد المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة اجتماعا مع المتظاهرين طالبوه بتنفيذ وعده لهم فى مارس من العام الماضى بالبدء فى تعيينهم فى الوظائف القضائية.
هدد المتظاهرون رئيس مجلس الدولة بأنهم بالدخول فى اعتصام أمام مكتبه بالدور التاسع بمبنى المجلس الأسبوع المقبل فى حالة عدم تنفيذه وعده بتعيينهم.