حذر مؤتمر دولى عقد فى أوسلو، من تصاعد ظاهرة اليمين المتطرف فى أوروبا. وحاول المؤتمر -الذى افتتحه وزير خارجية النرويج "إسبن بارت آيداه" واختتم فعالياته، أول أمس- وضع خارطة طريق لمواجهة الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية التى تستهدف الأقليات العرقية والدينية فى القارة الأوروبية وخارجها، وعلى رأسها الأقليات الإسلامية. من جانبه، رصد "مرصد الإسلاموفوبيا" التابع لمنظمة التعاون الإسلامى ومقرّه جدة، ظاهرة الإسلاموفوبيا التى باتت مؤسسية بل دستورية، مشيرا إلى توظيفها كأداة من أدوات السياسة على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى. وكان "أكمل الدين إحسان أوغلو" -الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى- قد جدد تحذيره من "أن الغرب يشهد عملية مأسسة وشرعنة ظاهرة الإسلاموفوبيا فى عملية منهجية استمرت طوال السنوات الخمس الماضية". وأشار تقرير مرصد الإسلاموفوبيا إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية شهدت تمويل دعاية الإسلاموفوبيا وحرق المصحف فى فلوريدا وأفغانستان، وتجسس شرطة نيويورك على المسلمين والتدريبات بمكتب المباحث الفيدرالى، علاوة على الفيلم المسىء "براءة المسلمين" والذى كان أحد أبرز هذه الأعمال عام 2012. وفى أوروبا، لفت التقرير إلى "مذبحة النرويج" التى قال مرتكبها إنها كانت "الهجوم الأكثر روعة"، علاوة على الرسوم المسيئة فى صحيفة فرنسية، بالإضافة لصعود اليمين المتطرف ضد الإسلام. وتناول حوادث أخرى منها حوادث متعلقة بالمساجد، وأخرى بتدنيس مقابر المسلمين، وثالثة بالحجاب، والتمييز ضد المسلمين فى المؤسسات التعليمية وأماكن العمل والمطارات. وكانت دراسة ميدانية أصدرتها مؤسسة (فريدريش إيبرت شتيفتونج) الألمانية القريبة من الحزب الاشتراكى الديمقراطى المعارض، حذرت من انتشار العداء للإسلام والأجانب، وتنامى "التصورات" اليمينية المتطرفة المعادية للديمقراطية بين شرائح المجتمع الألمانى. وقالت إن التصورات المعادية للإسلام والأحكام النمطية السائدة حوله زادت بين المواطنين الألمان من 34% عام 2008، إلى 50% فى 2010، وأيد 58% من المشاركين فيها تقييد الحرية الدينية للمسلمين، على عكس ما يدعو إليه الدستور الألمانى. وأكد البروفيسور "أوليفر ديكر" -المشرف على إعداد الدراسة- إن نتائجها تظهر انتشار التصورات العدائية للإسلام بين معظم الشرائح المجتمعية بألمانيا. وأكد أن الواقع الحالى يحمل فى طياته خطر انهيار التوافق الديمقراطى المجتمعى مع الأجانب والمهاجرين.
