تستضيف واشنطن خلال الفترة المقبلة اجتماعا تنسيقيا يبحث مع منظمة التعاون الإسلامى كيفية تطبيق قرار 16/18 المعنى بمكافحة ازدراء الأديان، ومنع الصور النمطية المسيئة للأديان وأتباعها، فضلا عن بث التسامح الدينى، وهو القرار الذى أقره مجلس حقوق الإنسان الدولى فى مارس الماضى، بتوافق مع الدول الغربية، وجاء بعد مباحثات مطولة عقدتها (التعاون الإسلامى) مع تلك الدول التى تتجلى فيها ظاهرة رهاب الإسلام، أو ما يعرف بالإسلاموفوبيا. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قد أعلنت عن عزم وزارة الخارجية الأمريكية تنظيم اجتماع تنسيقى ثانى بعد الاجتماع الذى ترأسته مناصفة مع أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى التى نظمت هذا الاجتماع الأول من نوعه فى إسطنبول فى 15 يوليو الماضى، حيث أعلن الاجتماع بيانا مشتركا يؤكد فيه الحاجة لتطبيق القرار 16/18. وبحسب مصادر مطلعة فى منظمة التعاون الإسلامى فإن الجانبين بالإضافة إلى أطراف أوروبية أخرى سوف يعقدون عددا من الاجتماعات المتخصصة لخبراء فى القانون والأديان، من أجل وضع اللمسات القانونية التى تساعد على تطبيق القرار الدولى، مشيرة إلى أن الاجتماعات المرتقبة، تهدف إلى وضع قاعدة قانونية لقرار مجلس حقوق الإنسان الدولى، تساعد على سن قوانين داخلية لدى الدول المنخرطة فى المسألة، فضلا عن وضع قوانين دولية تحول دون إثارة الكراهية الناجمة عن استمرار الإساءة إلى الأديان. على صعيد آخر، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، أن الجريمة التى شهدتها النرويج تعد نتيجة لتضخم اليمين المتطرف فى أوروبا، وتحركه بسهولة فى الأوساط السياسية. وقال إن منظمة التعاون الإسلامى كانت قد حذرت مرات عدة من ما يمكن تسميته مأسسة ظاهرة الإسلاموفوبيا، من خلال انخراط اليمين المتطرف الأوروبى فى المؤسسات الحكومية، والعمل السياسى. وأضاف بأن تقريرى مرصد الإسلاموفوبيا التابع للمنظمة لعامى 2009 و2010، كانا قد تضمنا تحذيرات عديدة إزاء أخذ اليمين المتطرف شكلا سياسيا منظما من خلال تشريع أحزابه، والسماح لها بالعمل السياسى، ودخول الانتخابات البرلمانية، دون النظر فى أيديولوجياتها السلبية والتى تعلب دورا أساسيا فى بناء هذا الجدار العازل بين المجتمعات المسلمة وبقية المكونات الديموغرافية فى أوروبا.
