"المؤتمر الإسلامى" تعد مشروع قرار حول الإسلاموفوبيا للأمم المتحدة

قالت مصادر فى منظمة المؤتمر الإسلامى إن المنظمة تعتزم تقديم مشروع قرار جديد حول مسألة (معاداة الإسلام) أو ما يعرف بالإسلاموفوبيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل، بعد أن أقر مجلس حقوق الإنسان الدولى بالإجماع الخميس الماضى، قرارا دوليا جديدا للقضاء على أوجه التمييز والعنف بناء على الدين والمعتقد، وذلك بعد مباحثات مطولة استمرت أسبوعا كاملا، وضمت منظمة المؤتمر الإسلامى التى تمثل المجموعة الإسلامية فى المجلس، وكل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى.
وأشارت المصادر إلى إن القرار الجديد الذى يتعلق ب (مكافحة مظاهر عدم التسامح، والصور النمطية السلبية، والتصنيف، والتمييز، والتحريض على العنف، والعنف ضد الأشخاص بناء على الدين والاعتقاد)، لن يأتى بديلا لقرار سابق تبنته المنظمة ويقضى ب (بمكافحة ازدراء الأديان) والذى كان المجلس قد أقره عدة مرات فى سنوات مضت، ووصفت المصادر بأن القرار الجديد يعد اختراقا نوعيا من حيث تبنيه بالإجماع، وإعطائه دفعة دولية تتجاوز التحفظ الأوروبى والأمريكى الذى كان يعرقل تمرير قرار ازدراء الأديان، بذريعة تقييده حرية التعبير والمعتقد. وأشارت إلى أن القرار الجديد يعطى هامشا أوسع لحرية التعبير، مع نبذ عمليات التمييز والتحريض والصور النمطية التى استخدمها البعض ضد رموز أو أتباع ديانات.
وشددت المصادر على أن المنظمة وافقت على القرار الجديد من موقف قوة، وليس موقف ضعف، خاصة بعد تبنى مجلس حقوق الإنسان قرار (ازدراء الأديان) على مدى السنوات الأربع الماضية وبأغلبية واضحة، إلا أن المصدر أكد بأن مسألة القبول بالقرار الجديد تجىء كبادرة حسن نية من قبل المنظمة بغية الوصول إلى الإجماع اللازم، وتجسير الهوة، وتفعيل العمل مع الشركاء الغربيين للخروج من حالة العداء للإسلام التى تعيشها بعض الجاليات المسلمة فى الغرب.
وكان القرار الجديد قد جاء بعد أن طرح أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى، العام الماضى، عددا من المقترحات تفيد بإمكانية الوصول إلى صيغة توافقية، توفر أرضية صلبة لتبنيه. وبحسب المصادر، فإن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون كانت قد قامت بدعوة المنظمة لقيادة الجهود مع كل من واشنطن والاتحاد الأوروبى لصياغة قرار جديد يكفل الأسس التى تبناها القرار السابق مع إعطاء مدى أوسع لحرية التعبير، إلا أن المصادر أكدت فى الوقت نفسه بأن قرار (ازدراء الأديان) لم يتم التخلى عنه، وأنه قائم، ومن الممكن اللجوء إليه فى حال استدعى الأمر ذلك.