"المؤتمر الاسلامى" ترحب بتقرير الحريات الدينية الأمريكى

وتطالب بمكافحة الإسلاموفوبيا..

على عكس الانتقادات الدولية التى وجهت لتقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، رحب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى، الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى، ببيان وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، بشأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالحرية الدينية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، مبديا اتفاقه مع كلينتون على أن الحرية الدينية تعد فى الوقت ذاته حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وعنصراً أساسياً للاستقرار والسلم والازدهار فى أى مجتمع.
وقال أوغلى إنه يشاطر كلينتون قلقها من أنه، بالإضافة إلى أمثلة التعصب الدينى فى أجزاء شتى من العالم، باعتبار ذلك تراجعاً عن الحرية الدينية، "فرضت بلدان أوروبية عديدة قيوداً صارمة على حرية التعبير"، استهدفت المواطنين المسلمين تحديداً، مدينا فى الوقت ذاته العنف الذى يستهدف الأقليات الدينية، مشيرا إلى بيانه السابق الذى أدان من خلاله الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة سيدة النجاة فى بغداد، وكذلك مبادرة منظمة المؤتمر الإسلامى الخاصة بإعلان مكة لعام 2006 التى جمعت بين ممثلى الطوائف العراقية لنبذ العنف الطائفى والتطرف.
وأشار أوغلى إلى الإعلان الخاص بمناهضة الإسلاموفوبيا الصادر عن الاجتماع التنسيقى السنوى لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامى فى نيويورك فى 24 سبتمبر 2010، والذى جدد الأسف العميق للدول الأعضاء فى المنظمة وانشغالها البالغ بتنامى أعمال الإسلاموفوبيا، وتصاعد تيار التعصب والكراهية ضد المسلمين، وتزايد أعمال العنف التى تستهدف المسلمين فى بعض المجتمعات الغربية، مشدداً على أهمية الاحترام المتبادل والتفاهم بين مختلف الحضارات والشعوب بما يعزز السلم والأمن الدوليين والتسامح والوئام العالمى.
وأكد أوغلى أنه مما يبعث على الأمل أن الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة مجمعة على الحاجة الملحة إلى معالجة تصاعد تيار التحريض على الكراهية على أساس الدين والعرق، وقال أنه استثماراً لهذا التفاهم وسعياً إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمنع تداعيات هذا التيار، سعت الدول الأعضاء فى المنظمة إلى العمل عن كثب مع جميع نظرائها، بما فى ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة فى نيويورك، كما تحاول المجموعة الإسلامية فى الأمم المتحدة بنيويورك التواصل مع جميع الجهات المعنية لتحقيق فهم مشترك للتصدى للتيار المتصاعد للتحريض على الكراهية ليس فقط تجاه المسلمين، وإنما تجاه أصحاب الديانات كافة.
وأوضح الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى أن مشروع القرار المعدل للمنظمة الذى سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يشمل من حيث نطاقه جميع الديانات ولا يدعو الدول إلى اعتماد أية تدابير إضافية لحظر التحريض على الكراهية العنصرية والدينية التى تعد تحريضاً على التمييز والعدوان والعنف غير ما هو منصوص عليه فى إطار الالتزامات الدولية القائمة.