برلين: أثارت تصريحات هورست زيهوفر رئيس وزراء بافاريا (إحدى الولايات الاتحادية الست عشر المكونة للاراضي الالمانية) ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي الشريك في تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، ضد العرب والمسلمين انتقادات واسعة في الأوساط الالمانية. يأتي هذا بعد أن طالب زيهوفر بوقف استقدام المزيد من المهاجرين الأتراك والعرب. وأعربت ماريا بومر مفوضة الحكومة الالمانية لشؤون الاندماج عن رفضها الشديد لمطالب زيهوفر، وقالت في حديث صحفي: "أشعر بصدمة شديدة إزاء تصريحات رئيس حكومة ولاية بافاريا". وقالت بومر: "لا ينبغي أن نضع الأشخاص المنحدرين من دوائر ثقافية أخرى تحت دائرة الاشتباه العام، إن ما يطالب به زيهوفر سيؤدي إلى التهميش كما أنه يتعارض مع الجهود المبذولة لإنجاح الاندماج". وعلى صعيد متصل؛ أكدت دراسة قام بها معهد "فريدريش ايبرت" للدراسات والمساعدات الدولية أن ظاهرة المعادة للأجانب والتمييز العنصري ارتفعت بشكل ملموس وقوي منذ الأزمة المالية التي عصفت بألمانيا خلال خريف العام 2008 الفائت. وأوضح معد الدراسة اوليفر ديكر من خلال ندوة صحافية دعا المعهد إليها يوم أمس أن ألمانيا تعيش حاليا تحت سيطرة العنصرية وموضوع إثارة اندماج الأجانب مع المجتمع الألماني والخوف من انتشار الإسلام في هذا البلد. وأشار إلى أن الدعوة لمجابهة الإسلام مصدرها الدعايات التي يبثها أحزاب اليمين المتطرف مثل النازية والجمعية الألمانية القومية، وأن الإسلام لا علاقة له بتقاعس الأجانب (الأتراك والعرب) عن الاندماج بالمجتمع الألماني. وأكد ديكر أن النازيين استطاعوا استغلال خوف الألمان من الأزمتين المالية والاقتصادية واستطاعوا إلصاقهما بالأجانب وخاصة المسلمين منهم، جراء ادعاءات النازيين بأن المسلمين الذين يأتون إلى هذا البلد يأتون من أجل استغلال القانون الألماني الذي ينص على المساواة بالحقوق الاجتماعية وإعطاء رواتب معيشية لأولئك الذين لا يوجد لهم عمل إضافة إلى اللاجئين. وأعلن ديكر أنه وفرقته أجروا استطلاعا شمل حوالي 2.415 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين ال 14 و90 عاما أعلنت نسبة منهم وصلت إلى 48% ضرورة الافتخار بالجنس الألماني والمحافظة على القومية الألمانية بينما رأت نسبة وصلت إلى 20% أن القومية الألمانية وراء الحروب وويلات أوروبا وأوضحت نسبة وصلت إلى 45% أن الأجانب وراء مأساة ألمانيا الاقتصادية والمالية. وأعلن الاستطلاع أن نسبة المعاداة للعرب والأتراك وصلت إلى 55% بينما اعتبرت نسبة وصلت إلى 50% بأن العرب غير مرغوب بهم، وطالبت نسبة وصلت إلى 76% بوضع حد للنشاط الإسلامي في ألمانيا. إلى ذلك؛ أعلنت الحكومة الألمانية من خلال مناقشة لجان شؤون السياسة الأمنية بالبرلمان الألماني لاتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الأوربيين والأمريكيين التي تكمن بإرسال الأوروبيين معلومات حول ممتلكات بعض الأوروبيين المالية بالمصارف أن الدوائر الأمنية الأمريكية تسعى للحصول على عضوية في مركز الشرطة الأوربية (أوروبول) من أجل تقوية التعاون الأوروبي الأمريكي لملاحقة العناصر الإسلامية المتعاطفة مع منظمات إسلامية تدعو إلى العنف مثل القاعدة والاتحاد الدولي للجهاد وغيرهما. وأوضح ناطق باسم وزارة الداخلية شتيفان باريس للصحافيين بعيد مناقشة اللجان المذكورة حول اتفاقية تبادل المعلومات الأوروبية الأمريكية أن الحكومة الألمانية تسعى من خلال مناقشاتها مع الأوروبيين ضرورة إعطاء الولاياتالمتحدةالأمريكية الأوربيين معلومات حول ممتلكات الأمريكيين المالية في البنوك أسوة بما يقدمه الأوروبيون للدوائر الأمنية الأمريكية حول ممتكلات العناصر المتعاطفة مع الحركات الإسلامية وتعاون الشرطة الأمريكية مع الشرطة الأوروبية لمحاربة الإرهاب بشكل أكثر من ذي قبل على حد قول باريس.