تجاوزت مساحتها 900 ألف فدان

مسئول بوزارة الزراعة: الاعتداء على الأراضى الزراعية تجاوز ال28 ألف فدان بعد الثورة
أستاذ قانون يطالب بعقوبات رادعة لمواجهة المعتدين على المال العام
التعدى على أراضى الدولة مسلسل لم يتوقف عرضه على مدار ثلاثين عاما هى فترة حكم مبارك، وبعد الثورة أسهمت حالة الانفلات الأمنى بعد الثورة فى استمراره إلى الحد الذى بلغت فيه مساحة الأراضى المعتدى عليها قبل وبعد الثورة 900 ألف فدان، ما بين تعدٍّ بالبناء أو التبوير أو وضع اليد على أملاك الدولة.
وتتخذ صور التعدى على أراضى الدولة أشكالا متعددة؛ أولها مخالفة العقد مع هيئة أملاك الدولة، بمعنى تحويل الأراضى الزراعية إلى مبان، وهو ما زادت معدلاته بصورة كبيرة؛ حيث قدرته الإحصائيات الرسمية بأن هناك 30 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية تضيع سنويا بسبب البناء، كما شهد العامان التاليان للثورة التعدى على 28 ألف فدان بواقع 680 ألف مخالفة، وهو ما رصده قطاع حماية الأراضى بوزارة الزراعة.
وكان تحويل الآلاف من الأفدنة من الأراضى المستصلحة إلى فيلات وقصور ومنتجعات سياحية فى العهد السابق واحدا من أهم أسباب الزيادة فى مساحة الأراضى المعتدى عليها؛ حيث تم الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المستصلحة، خاصة فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر نهاية 2012 الكثير من أوجه الفساد التى مارسها رموز النظام السابق فى إطار التعدى على أراضى الدولة، التى منها استيلاء الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بمباحث أمن الدولة على قطعة أرض مساحتها 713 ألف متر مربع بمنطقة برج العرب بسعر 15 جنيها للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام القانون من أجل إقامة مجمع سكنى.
وأوضح التقرير أن الجمعية لم تستخدم الأرض فى الأغراض التى خصصت لها، كما كشف التقرير حصول أحد المستثمرين العرب على مساحة 50 فدانا بالسعر نفسه، مما أضاع على الدولة 131 مليون جنيه فروق أسعار.
ومن أقدم وأبرز صور التعدى على الأراضى الزراعية ما يعرف ب"وضع اليد"، وهى ثقافة متوطنة فى مختلف أنحاء مصر منذ السبعينيات مع بداية دعوة الدولة للخروج لتعمير واستصلاح الصحراء؛ حيث تم رصد العديد من حالات وضع اليد، وهو ما كان سببا فى صدور القانون رقم (143 لسنة 81) لتجريم وضع اليد ووضع عقوبة له تتراوح بين الحبس والمصادرة والغرامة، ولكن أسهم التساهل وإعطاء المُهل المتتالية لتقنين أوضاع المتعدين فى انتشار جرائم التعدى.
حجم التعدى من خلال وضع اليد على طريق مصر-إسكندرية الصحراوى بلغ نحو 200 ألف فدان، وكذلك على طريق مصر-إسماعيلية الصحراوى 150 ألف فدان، وطريق القاهرة-السويس 50 ألف فدان، وفى المنيا نحو 250 ألف فدان، وفى وادى النطرون تم الاعتداء على 60 ألف فدان، كما تم ردم مصرف بالإسماعيلية على مساحة 5000 فدان، وتم التعدى عليه بوضع اليد، ولم تكن أراضى المدن الجديدة بعد الثورة بمنأى عن هذه التعديات؛ حيث تم الاعتداء على 30 ألف فدان فى مدينة السادات.
أسوأ صور التعدى
فى البداية، يؤكد المهندس محمود العدوى -رئيس قطاع حماية الأراضى بوزارة الزراعة- أنه لا يوجد حصر دقيق للأراضى التابعة للدولة؛ نظرا لاتساع مساحتها، كما أن جهات الولاية عليها متعددة ومختلفة، منها على سبيل المثال هيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية والمحافظات والمجتمعات العمرانية والزراعة والرى وغيرها، مشيرا إلى أنه رغم تعدد الولاية إلا أن هدف حماية الأراضى المملوكة للدولة من التعدى عليها هدف مشترك لكل تلك الجهات.
ويضيف العدوى أنه رغم أن هناك مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية تم استصلاحها فى العهد السابق؛ حيث زادت مساحة الأراضى الزراعية من 6 ملايين فدان إلى 8.5 مليون فدان، إلا أن حجم التعديات على هذه الأراضى من خلال إقامة هذه المشاريع كان حائلاً أمام الشعور الحقيقى بهذه الزيادة.
كما اعتبر أن حالة الانفلات الأمنى التى مرت بها البلاد بعد الثورة مثلت أهم العوائق أمام الجهود المبذولة لحماية أراضى الدولة، مؤكدا أن التعدى على الأراضى الزراعية زاد بشكل ملحوظ، وبلغ حجم الأراضى المعتدى عليها خلال عامى 2011 و2012 نحو 28 ألف فدان، وتم تسجيل 680 ألف مخالفة، مشيرا إلى أن الناس أصبحت أكثر جرأة فى ارتكاب المخالفات إلى حد التطاول على الشرطة، وأوضح أن القوانين الراهنة كافية لردع أى مخالف لكنها تحتاج إلى تفعيل حقيقى.
جهاز رقابى
من جانبه، أكد صلاح معوض -رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة- أنه فى ظل هذه المساحات الكبيرة المتعدى عليها من أراضى الدولة لا بد من وضع تشريع جديد ينظم التعامل معها، على أن يتضمن عدة بنود؛ منها عمل تسويات مع بعض واضعى اليد، الذين قاموا فعليا ببذل الجهد والمال من أجل استصلاح أراض صحراوية، ونجحوا فى ذلك، كما أن هناك حاجة إلى إنشاء جهاز رقابى خاص يقتصر دوره على رصد أية تعديات، وتكون له فروع فى مختلف المحليات، ويكون هناك تعاون حقيقى بينه وبين شرطة حماية الأراضى.
أنواع التعدى
عباس الشناوى -الرئيس السابق لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة- أكد ضرورة التفريق بين نوعين من التعدى؛ أحدهما تعد مرفوض بكل صوره، يتمثل فى التعدى بالبناء على الأراضى الصالحة للزراعة، أو التى تم استصلاحها بهدف الزراعة، والنوع الثانى من التعدى هو وضع اليد، فلا بد من التفريق بين من وضع يده لمجرد الاستيلاء والاستحواذ دون أن يستصلح ويعمر، ومن بذل جهدا حقيقيا بالفعل وقام باستصلاح مساحة من أرض الدولة، فهؤلاء يجب المصالحة معهم وعمل تسويات مرضية لجميع الأطراف؛ لأن المصالحة هنا إيجابية.
مافيا تجار الأراضى
بينما أكد أحمد رفعت -عميد كلية الحقوق بالقاهرة- أن العقوبات التى كفلها القانون لكل من اعتدى على أرض بغير وجه حق تتراوح ما بين الغرامة والحبس، وفى كل الأحول تسترد الدولة حقها الذى سلب منها، لكن فى أحوال وضع اليد يستثنى من وضع يده على أحد الأراضى مدة تزيد على عشر سنوات، بشرط أن يترتب على هذا الوضع نتائج إيجابية وملموسة.
وأوضح أن التعدى على أراضى الدولة اتخذ بعد الثورة أشكالا مختلفة عما كان عليه فى العهد السابق؛ حيث كان الأمر مقصورا فى النظام السابق على رجال الأعمال الذين يمتلكون الأموال والنفوذ، فيسيطرون على أكبر المساحات بأقل الأسعار، ويقيمون عليها مشروعات ضخمة فى ظل غياب تام من قبل الجهات الرقابية، لكن الأوضاع بعد الثورة تغيرت؛ حيث أصبح المواطن العادى هو من يمارس هذا الدور؛ حيث تعدى بعض الأفراد القاطنين بجوار نهر النيل بمدينة الواسطى ببنى سويف على عدة أمتار منه، وقاموا بردم جزء منه تمهيدا لضمه إلى ملكيتهم الخاصة.
وحسب د. رفعت، فإن المشكلة الحقيقية تكمن فى عدم احترام القانون وأحكام القضاء، وهو ما أسهم فى وجود ظواهر جديدة؛ منها مافيا تجارة الأراضى المملوكة للدولة بصورة علنية؛ حيث توجد شركات تبيع الأراضى المملوكة للدولة، مشددا على ضرورة مواجهة ذلك بحسم شديد قبل أن تستفحل المشكلة أكثر مما هى عليه الآن.