تقرير حكومى يكشف: 16 شركة استولت على 85 ألف فدان

علمت «المصرى اليوم» أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قدمت إنذارات أخيرة ضد 16 شركة قامت بالاستيلاء على مساحة تصل إلى 85 ألف فدان فى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، تمهيداً للبدء فى تقنين أوضاع اليد للشركات، التى قامت بالزراعات الجادة طبقاً لاشتراطات تقنين الأوضاع للشركات المساهمة.
وأكدت\ مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أنه يجب على هذه الشركات التقدم للهيئة بطلب لتقنين الأوضاع، مشفوعاً بتصوير جوى للمساحات، التى تم وضع اليد عليها، مع دفع 5% من قيمة الأرض طبقاً للجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مقابل التعاقد على الأراضى المزروعة طبقاً لنظام حق الانتفاع، وسحب باقى المساحات، التى لم يتم زرعها فى الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة.
وأضافت المصادر أنه سيتم تقنين أراضى وضع اليد فى المساحات خارج خطة الدولة للاستصلاح حتى عام 2017، فى حالة موافقة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة على إضافتها ضمن الأراضى التابعة لولاية الهيئة.
ومن المقرر أن يقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية تضم وزارات الزراعة والرى والتنمية المحلية، لعمل معاينة أخيرة خلال الشهر المقبل، للوقوف على المساحات الحقيقية التى تمت زراعتها للبدء فى تقنينها، أو قيام الحكومة باتخاذ قرار بسحب الأراضى من غير الجادين فى أعمال الزراعة أو بسبب عدم وجود مقننات مائية لمساحات تمت زراعتها، مما تستعصى عليهم زراعتها مرة أخرى، لتهديدها المساحات المستصلحة، ولها مقنن مائى معتمد من وزارة الموارد المائية والرى. وكشف تقرير معاينة صادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن وجود تعديات بإجمالى مساحة 84950 فداناً، وأن عدد الشركات المتعدية على الأراضى الزراعية بلغ 16 شركة.
وأضاف التقرير أن 50٪ من هذه المساحات يقع خارج الخريطة الاستثمارية لأغراض الاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017، ومن ضمن هذه الحالات بعض الشركات الواقعة داخل مساحة ال40 فداناً المقترح ضمها للخريطة الاستثمارية والاستزراع، والتى يقوم المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها مع الجهات المعنية، تمهيداً لاستصدار القرار اللازم لذلك، وتقوم وزارة الرى بعمل الدراسات اللازمة لدراسة، إمكانية تقنين مصادر الرى الجوفى اللازم لهذه المساحات.
وكشف التقرير أن أبرز الشركات المعتدية هى مصر الإمارات ب6750 فداناً مزروع منها 600 فدان فقط والباقى عبارة عن أرض بور، والشركة المصرية الأسترالية ب3800 فدان مزروع منها 900 فدان، وشركة أبناء دمياط ب3500 فدان مزروع منها 150 فداناً، وشركة الصحوة ب7000 فدان مازالت بوراً على طبيعتها، وشركة الأقصى ب3000 فدان جار استصلاحها وحدائق مصر هولندا ل7800 والعنانى ب4600 فدان وسيكم ب4150 فداناً ونوران 3900 فدان والواحة ب2150 فداناً ونباتة ب4400 فدان والواحة للإنتاج الداجنى ب2000 فدان والمصرية الزراعية ب15000 فدان والمجموعة الفرنسية ب3000 فدان ودلتا ب3400 فدان والواحة الخضراء ب11500 فدان.