قررت هيئة التنمية الزراعية سحب 3 آلاف فدان من جمعية «كناريا لاستصلاح الأراضى» بالعياط ، والتى يساهم فيها عدد من قيادات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، بعد ثبوت عدم جديتها فى أعمال الاستصلاح والاستزراع. وجدد مجلس إدارة الهيئة، فى اجتماعه الثلاثاء برئاسة الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، وحضور وزراء الرى، والإسكان، والبيئة، والسياحة، والكهرباء، والمالية، التأكيد على فسخ عقد الشركة المصرية - الكويتية الذى حصلت بمقتضاه على 26 ألف فدان فى منطقة العياط بالجيزة، بسبب مخالفتها العقد، وبيعها 10 آلاف فدان بمبلغ 750 مليون جنيه دون الرجوع للهيئة، رغم أنها حصلت على إجمالى المساحة ب 5 ملايين جنيه فقط، فيما قرر سحب 3 آلاف فدان من إحدى جمعيات استصلاح الأراضى بنفس المنطقة، يساهم فيها قيادات سابقة من جهاز أمن الدولة المنحل. وأوضح المجلس، أن الهيئة فى انتظار ما ستسفر عنه نتائج اجتماعات لجنة تسوية منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء، لاتخاذ القرار النهائى. وقالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة، إن لجنة تسوية المنازعات تناقش الطلب الذى قدمته الشركة، لتقدير المساحات المخصصة لها كأراضى بناء، بدلاً من الزراعة. وقال الدكتور فريد أبوحديد، إنه تقرر طرح 2160 فدانا فى واحة الداخلة بالوادى الجديد، لشباب الخريجين، بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات الزراعة، والرى، والبيئة، والدفاع، ومركز بحوث الصحراء، لتحديد المساحات القابلة للزراعة طبقاً للدراسة التى أعدتها إدارة المياه الجوفية حول الكشف عن خزان جوفى فى منطقة منخفض القطارة، موضحاً أن تقديرات الدراسة تشير إلى أنها تصل إلى مساحة 500 ألف فدان تساهم فى زيادة الرقعة الزراعية، فى ظل محدودية موارد مصر المائية، لافتاً إلى أنه تقرر استمرار تقنين «وضع اليد» للجادين فى أعمال الاستصلاح بالأراضى الجديدة.
