وزارة الزراعة: التعديات على الأراضى تسببت فى إيقاف مزادات 154 ألف فدان.. واستبعاد 18 ألفا لحين إنشاء جهاز تنمية أرض النوبة.. ورئيس "التعمير": نظام مبارك باع توشكى للأجانب وآن الأوان ليتملكها المصريون

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المتمثلة فى هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، وقف كافة إجراء المزادات الآن بعد بيع أكثر من 35 ألف كراسة شروط للمنتفعين والشركات لاكتشاف تعديات كبيرة وحالات وضع يدى على المساحات التى يتم توزيعها بحق الانتفاع أو التمليك بعد أحداث ثورة 25 يناير.
وقال على إسماعيل، رئيس الهيئة العامة لتعمير المشروعات والتنمية الزراعية، إنه تم تأجيل المزادات على مساحة 154 ألف فدان، منها 112 ألف فدان فى توشكى، و30 ألف فدان فى وادى النطرون، و9 آلاف فدان فى الصف وغمازة و3200 فدان فى وادى الريان بسبب التعديات على الأرضى، بالإضافة إلى استبعاد 18 ألف فدان بوادى كركر لحين إنشاء جهاز تنمية أرض النوبة.
كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد أعلنت طرح كراسات الشروط للتصرف فى مساحات من أراضى مشروعات الاستصلاح المستصلحة تتجاوز 172 ألف فدان بأسوان والفيوم والبحيرة والجيزة بغرض الاستزراع فقط، وذلك بالمزايدة العلنية بنظام التمليك للمساحات التى لا تتجاوز 100 فدان وبحق الانتفاع للمساحات الكبيرة، وذلك للشركات والجمعيات.
وأضاف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه آن الأوان لتملك المصريين أراضى توشكى بعدما كان يمتلكها النظام السابق ويبيعها لشركات أجنبية وحرم الشباب من أراضيها، حيث أصبحت الآن فرصة للشركات أن تستصلح تلك الأراضى بالإضافة إلى ال 15% التى يتم استصلاحها من الشركات للشباب وللفئات الاجتماعية، مناشدا واضعى اليد بإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم بإثبات الصورة الجوية والخرائط اللازمة.
وأشارت هيئة التعمير أن الأراضى المطروحة منقسمة إلى قطع تبدأ من 20 فدانا وفقا لطبيعة المشروع ومساحته، ففى محافظة البحيرة تبدأ المساحات من 100 فدان فى مشروع وادى النطرون، موضحة أن فتح باب سحب كراسات الشروط الخاصة آخر يونيو، وفى محافظة أسوان تبدأ من 10 آلاف فدان فى مشروع توشكى ومساحة 100 ألف فدان، ويبدأ سحب كراسة الشروط الخاصة فى إبريل القادم، أما مشروع وادى الريان سيبدأ 19 مارس الحالى، أما مشروع وادى كركر فتصل مساحته إلى 18 ألف فدان ومقسم إلى ثلاث قطع مساحة كل قطعة 6 آلاف لحين إنشاء جهاز لأرض النوبة.
وأشار إسماعيل إلى أنه تم إرجاء المزاد لحين إجراء معاينات جديدة على الأراضى لتحديد حجم التعديات بصورة دقيقه على أرض الواقع، موضحا أنه لا تراجع عن تطبيق نظام حق الانتفاع فى التصرف فى أراضى الدولة على مستوى الجمهورية ما عدا أراضى سيناء حيث تقرر تمليك أراضيها المنزرعة قبل أو بعد 2006 لأبنائها فقط، مشددا على أن حق الانتفاع ليس قرار وزاره الزراعة، ولكنه قرار صادر عن مجلس الوزراء منذ عام 2006 وقررت الزراعة الالتزام بتطبيقه لكونه الأفضل فى حماية أراضى الدولة.
وأضاف إسماعيل أن حجم التعديات على أراضى الصحراوى بلغ 20 ألف فدان، وأنه سيتم تحصيل مستحقات الدولة من الغرامات التى تصل إلى 2 مليار جنيه سيتم تسديدهم خلال 5 سنوات، لافتا إلى أن هناك 6 منتجعات تم تقنين وضعهم من بين ال 24 منتجعا، وأن هناك مفاوضات حاليا مع 4 منتجعات أخرى، رافضا الإفصاح عن أسمائها إلى أن يتم الانتهاء من التفاوض معها وإعلان انتهاء عملية تقنين أوضاعها تماما.
كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا بوقف أية تعاملات مع 13 شركة عاملة فى استصلاح الأراضى على جانبى طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى، وذلك بعد ثبوت اتجارها فى أراضى الدولة بغرض البناء وليس الزراعة، محذرا المواطنين من التعامل مع هذه الشركات، خاصة أن جميع مساحات الأراضى خاضعة لولاية الهيئة ولا يتم التصرف فيها سوى بغرض الزراعة والاستصلاح فقط دون غيرها من الأغراض.
وقال إسماعيل إن تعامل المواطنين مع هذه الشركات بغرض البناء على الأراضى المخصصة لها يدخلهم فى منازعات مع الدولة لمخالفه هذه الشركات لأحكام القانون، مشددا على أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لا تعترف بأيه معاملات مالية بين المواطنين وهذه الشركات وفى حاله تقنين أوضاع المواطنين يتم إعادة تقييم الأرض من جديد دون مراعاة المبالغ السابق تسديدها للشركات.
لافتا إلى أن أى تعامل مع هذه الشركات يوقعها تحت طائلة القانون، حيث لا يمكن لأى شركة التصرف فى هذه الأراضى بدون موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مؤكدا على أن عدم تعامل المواطنين مع هذه الشركات يضمن للدولة تحصيل حقوقها وإجبار هذه الشركات للتعامل مع الهيئة مباشرة.