"مبادرة النجيفى".. ترسم خارطة طريق لإنهاء الأزمة العراقية

قدمت مبادرة أسامة النجيفى رئيس مجلس النواب العراقى خريطة طريق للخروج من الأزمة التى تعصف بالعراق حاليا؛ حيث بعث بها إلى كافة رؤساء الأحزاب السياسية بهدف حقن دماء العراقيين وتكريس المصالحة الوطنية والتداول السلمى للسلطة وتجنيب البلاد شبح الحرب الأهلية والفتن الطائفية.
وتنص مبادرة النجيفى على ثلاث نقاط، أبرزها تقديم حكومة نور المالكى لاستقالتها، وحل مجلس النواب، وتكليف حكومة مصغرة من المستقلين بإدارة شئون البلاد والإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة وإفساح المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه.
وتأتى هذه المبادرة فى ظل الأحوال السياسية المشتعلة فى العراق، والتصعيد العنيف الذى تخوضه قوات الأمن الحكومية ضد المدن السنية التى تواجه قسوة حظر التجوال ودماء نحو 250 من أبنائها منذ اقتحام الحويجة بجانب محاولات نور المالكى -رئيس الوزراء العراقى- شيطنة التظاهرات وخلط الأوراق عبر عدد من التفجيرات فى المناطق الشيعية وتسويق الاتهامات لأبناء السنة فى ضوء التعتيم الإعلامى بعد حظر 10 قنوات فضائية غطت فعاليات اعتصامات السنة.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة محكوم عليها بالفشل لرفض المالكى المعروف مسبقًا تقديم استقالته، فكل الجهود السابقة للإطاحة بالمالكى باءت جميعها بالفشل، وهو دفع آخرين للحديث عن أن الحل السياسى للأزمة يكمن فى الذهاب لانتخابات مبكرة؛ حيث فشلت الكيانات المشاركة بالعملية السياسية فى إدارة الدولة سواء على صعيد الحكومة أو البرلمان، من خلال الأزمات المستمرة نتيجة تشكيل حكومة ضعيفة على أسس المحاصصة الطائفية والاتفاقات التى تمت قبل تشكيلها، إلا أن هذا الحل يبدو بعيد المنال.
وأضافوا أن فرص الحل السياسى تتضاءل يوما بعد آخر؛ بسبب إصرار المالكى على استخدام القوة والعنف وإبراز العضلات لحل المشكلات، مشيرين إلى أن الظلم الطائفى يجب أن ينزاح بشكل كامل، وأن تنتهى سياسة الكيل بمكيالين التى يتبعها المالكى وإزاحته لمكون معين من المشهد السياسى أو المشهد الوطنى لصالح مكون آخر أو مجموعة معينة تمسك بالسلطة.
وحذر المراقبون فى الوقت نفسه من مخاوف النزاعات الطائفية التى قد تجر البلد لحرب أهلية، مشيرين إلى الحملة التى أطلقت سابقا للحد من النزعات الطائفية والتى تضمنت عدة محاور، من بينها العمل على إصدار قانون لمكافحة الطائفية على غرار قانون مكافحة الإرهاب، ومحاربة التمييز الدينى والطائفى والعنصرى، وتأسيس هيئة لمكافحة الطائفية بكل محافظة على حدة، ولكن كل هذا لا يزال حبرا على ورق.