تقصي حقائق "الكاتدرائية" يوصي بتطبيق القانون وإعلان نتائج التحقيقات

طالب تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول أحداث الكاتدرائية، بتفعيل القانون وإنفاذ مواده وتطبيقه على جميع المواطنين، مما يرسخ في شعورهم بأن الجميع أمام القانون سواء، وأن يتم الانتهاء من سير التحقيقات في أسرع وقت ممكن وإعلان نتائجه.
وأوصى التقرير الذي حصلت (الحرية والعدالة) على نسخة منه، بتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إلزام جميع أجهزة الدولة بتفعيل مواد الدستور والنصوص القانونية بتطبيق العدالة الاجتماعية على جميع المواطنين، وأنه لا اعتبار للجنس أو اللون أو الدين، فهذا من شأنه أن يقضي على الشعور بالاضطهاد، والقضاء على ما يمكن أن يؤدي إليه من عنف وعدم
انتماء.
وأوصى التقرير بضرورة تغيير الخطاب الديني ومتابعة ما يتم بثه للمواطنين عبر المنابر في المساجد أو الاجتماعات في الكنائس، ومد الجسور واللقاءات الدورية المثمرة بين الأزهر والكنيسة؛ لتعميق مفهوم المواطنة والانتماء للوطن، ونبذ كل ما يحض على الكراهية والطائفية.