لجنة تقصى الحقائق بالقومى لحقوق الإنسان تلتقى سكرتير البابا ورئيس نيابة الوايلى والأهالى..القمص مكارى: الأمن تأخر فى تأمين الكاتدرائية.. والمستشار وليد البيلى يؤكد إطلاق الشرطة قنابل الغاز على المقر

التقت بعثة تقصى حقائق المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى أحداث العنف أمام الكنيسة الكاتدرائية، الأنبا مكارى حبيب، سكرتير البابا تواضروس اليوم الثلاثاء بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وأعرب سكرتير البابا، عن استيائه من الأحداث والاعتداءات المستمرة على المسيحيين على مستوى القطر المصرى، مؤكدا أن الأحداث المتكررة واحدة تلو الأخرى، تنبئ بخطر يهدد مصرنا الحبيبة، مشيرا إلى أن هناك مسئولين عن تلك الأحداث لم يقدموا للعدالة ولم تصدر ضدهم عقوبات رادعة، حتى يتعظ من يفكر فى تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وأكد اﻷنبا مكارى لبعثة المجلس، أن هناك تباطؤا من قبل الداخلية فى تأمين الكاتدرائية والتى تمثل قيمة ورمزا دينيا عريقا وخاصة فى تلك الآونة لما تشهده مصر من أحداث متلاحقة من سلسلة اعتداءات على دور العبادة المسيحية على الرغم من طلبنا فى اليوم السابق للواقعة توفير الحماية الكافية لتأمين الكاتدرائية أثناء تشييع جثامين المتوفين فى أحداث الخصوص.
وأضاف مكارى لبعثة تقصى الحقائق أن ما يقرب من 20 ألف مشيع ما بين مسيحى ومسلم أثناء تشييع جنازة ضحايا الخصوص، قاموا بالهتاف ضد الرئيس محمد مرسى وحكومة هشام قنديل، قائلا "إذ فوجئنا بمجموعة من المتجمهرين أمام الكاتدرائية ينهالون على المشيعين بالضرب بالطوب وزجاجات الملوتوف ثم تحول التعدى بعد ذلك إلى مبنى الكاتدرائية نفسه فى غياب تام للأمن، كما قام العديد من هؤلاء المعتدين بالتسلل إلى داخل الكاتدرائية ليظهروا للميديا أنهم من المسيحيين المتواجدين بالكاتدرائية".
وتابع سكرتير البابا "قمنا بجمع أولادنا المسيحيين لتهدئتهم وإقناعهم بالخروج وإخلاء الكنيسة، كما قمنا باستدعاء أتوبيسات لنقل المتواجدين داخل الكاتدرائية إلى منازلهم، إلا أننا فوجئنا أثناء تحدثنا إلى أبنائنا بإلقاء عدد من القنابل المسيلة للدموع من الخارج مما تسبب فى إحداث حالات اختناق وذعر لدى المتواجدين داخل أسوار الكنيسة لعدم تمكنهم من الهروب بعيداً نتيجة إغلاقنا لجميع الأبواب خوفاً من دخول المتواجدين بالخارج إلى داخل المقر الكنسى فلم نجد أفضل من الصلاة والدعاء."
وأوضح اﻷنبا مكارى على اختفاء الحراسة المكلفة بحماية البوابات، قائلا "وعند التحدث إليهم أفادونا بأنه تم إبلاغهم بالانسحاب، وتلقينا أيضاً اتصالاً من وزير الداخلية وطلبنا منه تعزيز القوات المتواجدة لحماية الكاتدرائية من التعدى عليها والذى تطور من الاعتداء بالحجارة والملوتوف إلى الاعتداء بالخرطوش والرصاص الحى".
واستطرد متسائلاً: أليس من واجبات قوات الشرطة تأمين الكنائس وخاصة الكاتدرائية الرئيسية والتى تمثل أثرا ومعلما دينيا وحضاريا للمصريين بوجه عام والمسيحيين على مستوى العالم ككل، مثلما حدث من حماية لمبنى المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم والتى لم يستطع أحد الاقتراب منه أو الاعتداء عليه، بل رأينا استماتة من جانب قوات الأمن فى حماية المقر لاعتباره رمزاً لجماعة الإخوان المسلمين.
كما أدان سكرتير البابا مؤسسة الرئاسة محملها مسئولية الأحداث وما ترتب عليها، وسياسة الكيل بمكيالين فأى اعتداء على جماعة الإخوان المسلمين ومقراتها يتم التصدى له، ويلقى اهتماما أكثر بكثير من الاهتمام بالاعتداء على المسيحيين ودور عباداتهم ورموزهم الدينية، مطالبا بتطبيق العدالة والقانون وتغيير الخطاب الدينى وأن يكون ذلك بداية لنبذ العنف والنزعة الطائفية والتلاحم الوطنى بين قطبى اﻷمة.
وأجرى باحثو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عددا من المقابلات مع عدد من أصحاب المحال التجارية الذين رفضوا ذكر أسمائهم، وقاطنى العقارات المطلة على المبنى والذين تماثلت شهاداتهم جميعاً على النحو التالى: تواجد الكثير من المسيحيين بالكاتدرائية لتشييع جثامين المتوفين فى أحداث الخصوص وبمجرد خروجهم من الباب الرئيسى المطل على الشارع المؤدى إلى مسجد النور بالعباسية توقفوا أمام الكاتدرائية هاتفين ضد الرئيس محمد مرسى وحكومة هشام قنديل، حيث فوجئنا بحدوث اشتباكات وتراشق بالحجارة والمولوتوف والشماريخ، على الفور قمنا بإغلاق المحال التجارية تحسباً لتزايد أعمال العنف والشغب واحتمالية الاعتداء على محالنا التجارية، حيث حدث كر وفر بين الطرفين ولم يكن هناك تواجد لقوات الأمن لحماية الكاتدرائية ولكن حضرت إلى المقر بعد حدوث الاشتباكات وقام عدد من الشباب بإحراق ثلاث سيارات مملوكة لمواطنين".
وأكد أصحاب المحال أنهم لاحظوا وجوها غريبة عن المنطقة والتى قامت بالتعدى على الموجودين بالكاتدرائية حيث إن معظم أهالى العباسية يعرفون بعضهم البعض لكونهم يقطنون بهذه المنطقة منذ زمن بعيد ولا نعلم من الذى بدأ بالتعدى على الآخر.
وأضاف أصحاب المحال لبعثة المجلس، أنه فور حضور قوات الأمن قامت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة، مما أدى إلى فرار جميع من كانوا موجودين من المارة إلى الشوارع الجانبية لحماية أنفسهم.
وتوجهت البعثة إلى مقر نيابة الوايلى للوقوف على ماهية الأحداث وملابساتها، وبمقابلة المستشار وليد البيلى رئيس نيابة الوايلي، أكد وجود عدد كبير من المحاضر المحررة من قبل المصابين بالرغم من عدم وجود متهم واحد حتى الآن.
وعن مدى حقيقة ما ورد عن قيام قوات الشرطة بإطلاق كثيف للغاز داخل الكاتدرائية أفاد البيلى بصحة هذه المعلومات وأنه جارى التحقيق فيها إلى جانب قيام النيابة بتحريز عدد من مقذوفات قنابل الغاز والتى كانت موجودة أمام المقر البابوى.
وأضاف رئيس نيابة الوايلى أن النيابة تلقت أكثر من 45 بلاغاً من أطراف عدة، ولم تفصل فيها إلى الآن ولكن فى إطار التحقيق أمر بطلب محاضر مصلحة الأمن العام والأمن القومى والمعمل الجنائى للفحص، هذا بخلاف التقارير الطبية للمصابين وبتسجيلات الكنيسة والتليفزيون المصرى.
وأكد تقرير البعثة أن هناك شعورا عاما لدى المواطنين بفقدان الدولة لأهم مقوماتها وهى شعور المواطنين بسيادة القانون بل تطرق الشعور لما هو أبعد وهو انعدام القانون، مضيفا أن هذا الشعور هو الذى يمكن أن يدفع إلى إنجراف المواطنين لنعرات العنف والطائفية والقبلية دون خوف من وازع أو رادع.
وأضاف تقرير البعثة أن الأحداث الأخيرة أوضحت تقلص دور الدولة فى فرض سيطرتها على تصرفات الأفراد خاصة هؤلاء الذين يتصورون أنهم يتحدثون باسم الله أو الرب وأنه لا يوجد سبيل لمعالجة مثل تلك الأحداث سوى قانون يحظى بالقوة والتطبيق والعموم.
وذكرت بعثة القومى لحقوق الإنسان أن المؤسسات الدينية لم تقم بالدور الواجب عليها من تهذيب النفوس وصبغتها بسماحة الأديان ونبذ التطرف وتعميق الانتماء للوطن للقضاء على البواعث الآثمة التى تكمن داخل الصدور وأصبح دورها يتلخص فى عدد من البيانات والإدانات اللاحقة على أى حدث أو فعل يكدر السلم والصفو العام المجتمعى.
وأكد تقرير البعثة أن الأحداث الأخيره تنبئ عن حقائق لا يمكن إغفالها، أولها كمية السلاح الذى أصبح عناء المواطن فى الحصول عليه أخف وطأة من عناء الحصول على رغيف الخبز، وثانيها قصور الفهم الأمنى فى التعامل مع الأساليب المستحدثة من الاضرابات والاعتصامات وكذا أحداث العنف الجماعى التى استجدت على الشارع المصرى.