أصدرت بعثة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقريرها بخصوص أحداث العنف أمام الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث أوصت البعثة بتفعيل القانون، وإنفاذ مواده وتطبيقه على جميع المواطنين مما يرسخ فى نفوسهم شعورهم أن الجميع أمام القانون سواء، وأن يتم الانتهاء من سير التحقيقات فى أسرع وقت ممكن وإعلان نتائجه. وأوصى المجلس بتعديل المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة حتى يتسنى تنشئة جيل جديد ينبذ العنف والكراهية ومؤمن بالانتماء للوطن وقادر على النهوض به. وطالب المجلس بتغيير الخطاب الدينى ومتابعة ما يتم بثه للمواطنين عبر المنابر فى المساجد أو الاجتماعات فى الكنائس، ومد الجسور واللقاءات الدورية المثمرة بين الأزهر والكنيسة لتعميق مفهوم المواطنة والانتماء للوطن ونبذ كل ما يحض على الكراهية والطائفيه. كما شدد المجلس على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلزام جميع أجهزة الدولة بتفعيل مواد الدستور والنصوص القانونية بتطبيق العدالة الإجتماعية على جميع المواطنين وأنه لا اعتبار للجنس أو اللون أو الدين، فهذا من شأنه أن يقضى على الشعور بالاضطهاد والقضاء على ما يمكن أن يؤدى إليه من عنف وعدم انتماء.