حسن الحيوان ":"الجيش" يساند الشرعية ويقف بجانب إرادة الشعب

* "الجيش" يساند الشرعية ويقف بجانب إرادة الشعب
* الحكم الخاص بالنائب العام السابق مخالف للدستور
* موقف جبهة الإنقاذ "ضبابى" ويمنح العنف غطاء سياسيا
* النسيج الثقافى والاجتماعى للمصريين يحارب الفتنة الطائفية
* يجب "تقنين" أوضاع "جبهة الإنقاذ" و"التيار الشعبى" كما فعل الإخوان
أكد الدكتور حسن الحيوان - المحلل السياسى ورئيس جمعية المقطم الثقافية- أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء النظام الديمقراطى وفق نموذج خاص لا يشبه غيره فى أى دولة، يرتكز على المرجعية الإسلامية التى أقرها الشعب عبر الصناديق.
وأشار إلى أن هذا التحول يتم ببطء نوعى وسيتحول إلى انفراجة عقب انتخابات مجلس النواب المقبل المنوط به وضع تشريعات لمنع العنف الذى يعوق عجلة الإنتاج والاستثمار حاليا، مستبعدا اندلاع أى حرب أهلية أو طائفية فى مصر.
وأكد -فى حواره ل"الحرية والعدالة"- أن مصر تسير نحو الأمام بخطى ثابتة، واصفا موقف جبهة الإنقاذ بأنه "موقف ضبابى".
* ما تقييمك للمشهد السياسى الحالى فى مصر؟
مصر قامت بأهم ثورة سلمية شعبية دون توجيه من أحد، كما أن وصول أول رئيس ذى مرجعية إسلامية للحكم نتيجة لانتخابات رئاسية نزيهة، أمر لم يحدث من قبل ويمثل إنجازا اعترف به كل قادة ومفكرى العالم باعتباره حدثا مهما سيغير خريطة العالم السياسية.
والمشروع الإسلامى تحت الاختبار، مما يعنى أن كل ما يحدث فى مصر من صراع يمثل أمرًا حتميًّا متوقعًا؛ حيث لا يمكن للقوى العلمانية الغربية أن تترك شعب مصر يختار حكامه بإرادته، مما يجعل الرئيس مُحددا للاختيار بين طريقين لا ثالث لهما، وهما متضادان تماما، إما الاستناد إلى الشعبية الداخلية وهو يعنى التوافق مع المرجعية الشعبية (المشروع الإسلامى) والمتعارضة تمامًا مع الطريق الثانى الذى يتبع الهيمنة الخارجية (كما فعل المخلوع) وهو محاولة لإعاقة المشروع الإسلامى بالاستبداد، الذى يدعم المصالح الأمريكية والتوسعات الصهيونية فى المنطقة.
وهنا نقول إنه لا يوجد ما يسمى بالمشروع العلمانى؛ لأن تعريف مشروع هو" فكر" يستند لمرجعية الشعب وتقوم النخب بوضعه كأساس لبرامج متكاملة تغطى مجالات الحياة لتحقيق نهضة للشعب.
وفكرة العلمانية هى فكرة مستوردة ليس لها سند شعبى، ومن المحال أن تمثل مشروعا فكريا فى مصر، فمصر ليس لها إلا احتمالان؛ إما المشروع الإسلامى أو الاستبداد والدكتاتورية من أنصار النظام البائد، ولذلك نجد أن الفريق المطالب بانتخابات رئاسية مبكرة لا يبحث عن الحوار لحل الأزمة، بل نجده يعمل على تصعيد الصدام لإزاحة الرئيس المنتخب من أجل هدم المشروع الإسلامى، والعجيب أن ترى تصعيدا لقضية مثل تقنين جماعة الإخوان ولا تجد أحدا يتحدث عن تقنين التيار الشعبى الذى يمتلك عدة مقرات، ولا عن تقنين جبهة الإنقاذ.
* ما تحليلكم لدعوة بعض القوى السياسية لانتخابات رئاسية مبكرة؟
لا أجد لها مبررا سياسيا ولا دعما شعبيا؛ لأن ما يحدث ما هو إلا "انقلاب" ضد مسار الثورة بعيدا عن الصناديق؛ ولأن كل قوى النظام البائد المتحالفة مع القوى العلمانية داخليًّا، والمدعومة من القوى الخارجية، كلها لا ترضى عن خيارات الشعب لأن الثورة لم تكن ضد نظام الحكم فقط مثل حركة يوليو 1952، بل ضد نظام الحكم وضد الغزو الثقافى العلمانى لتحقيق الاستقلال الحضارى الكامل، والذى دونه تعود الثورات الجزئية للتبعية للدولة الأقوى، وهو ما حدث بعد حركة 1952 بتبعية الأنظمة الحاكمة تارة إلى الاتحاد السوفييتى وتارة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
* يردد البعض أن هناك احتمالات لنشوب حرب أهلية فى مصر، تتفق أم تختلف مع ذلك؟
حدوث حرب أهلية فى مصر أمر مستبعد؛ لأنه لا توجد صراعات مجتمعية لأى سبب كان بين كتلة بشرية كبيرة وأخرى مساوية أو شبه مساوية، فضلا عن أن النسيج الثقافى المجتمعى المصرى يُضرب به المثل تاريخيا فى حسن التعايش السلمى.
* من الذى يقف وراء العنف المسلح الذى يجر البلاد إلى الدمار؟
هو الطرف الذى لم ينجح عن طريق الصناديق من خلال الملعب السياسى، وهو الخاسر الحقيقى للانتخابات القادمة فى النهاية، ولذلك فهو يحاول إعاقتها بالعنف والفوضى ولا يريد أن يتبع قواعد الديمقراطية، فهناك طرف يعمل ويتواصل مع الجماهير، يصيب ويخطئ، يتطلع لتحكيم الصناديق، والآخر لا يحاول التواصل، بل كل ما يفعله هو إعاقة الطرف الذى يعمل بتهديد الأمن والاقتصاد لإفشال الرئيس، ولا يخفى على أحد ما وصلت إليه الثورة المضادة من قتل وإرهاب وإعاقة لحياة المواطنين العزل، وما حدث بالمقطم مؤخرًا من "بلطجة مسلحة" وصلت إلى الهجوم على المساجد وإحراق البشر مع التلذذ بتصوير هذه المشاهد ونشرها فى نشوة غامرة، ناهيك عما حدث بالأمس القريب فى الخصوص والعباسية من أمور أعتقد أنها مدبرة لتصعيد العنف الطائفى بعد الهدوء الحذر للعنف السياسى لا شأن لها بالعلاقة بين عموم المصريين من المسلمين والمسيحيين، وكل ذلك مدعوم ماليًّا وإعلاميًّا وسياسيًّا وأحيانا قضائيا من شبكة المخلوع المتحالفة مع بعض الساسة المعارضين للمسار الديمقراطى؛ وذلك لمنع الشعب من اختيار حكامه ومرجعيته.
* ثار لغط شديد حول جبهة الإنقاذ مؤخرا باعتبارها تمثل غطاءً سياسيا للعنف فى مصر، كيف ترى الأمر؟
جبهة الإنقاذ ليست هى المعارضة الوحيدة فى مصر، كما أنها ليست أكبر المعارضين كما يصورها إعلام رجال الأعمال؛ لأن أحزاب النور والوسط ومصر القوية والوطن وغيرها أحزاب معارضة، واختلاف حزب النور مع حزب الحرية والعدالة حاليا يمثل نضجا ديمقراطيا بالفعل من خلال الخيارات السياسية وليس الأيديولوجية، فجبهة الإنقاذ موقفها "ضبابى" بشأن المنهج السلمى وعلى جهات التحقيق من أجهزة الأمن والنيابة العامة الفصل فى حقيقة مواقفها؛ لأن الجبهة لم تقف بشكل قاطع ضد العنف بكل أساليبه وآثاره ومرتكبيه ومسوقيه إعلاميا، فلولا قيام بعض رموزها باستدعاء العسكر مرة أخرى لحكم البلاد لتغير موقفى تجاهها؛ لأننا نريد تعددية حزبية قوية لتقديم بدائل للحكم الرشيد بطرق -سلمية ديمقراطية- دون تبرير أو توفير غطاء سياسى لمرتكبى العنف.
* ما رؤيتكم لأركان الثورة المضادة؟
هناك بعض الدوائر فى الإعلام وبعض عناصر الداخلية، فضلا عن فئة تنتمى للقضاء تعمل ضد الثورة رافضة لاختيار الشعب، وهذه أشياء بديهية متوقعة لأنهم من بقايا النظام البائد الذى أطاحت الثورة برأسه وبعض رموزه فقط، فعلى مدى أكثر من 30 عاما تغلغل هذا النظام فى كل مؤسسات الدولة العميقة، ولا يريد أن يستسلم بسهولة، ويدعمه فى ذلك الغطاء السياسى داخليا والدعم الخارجى المرتبط بكل ما يحدث الآن، حتى أصغر طفل يقذف بحجر فى الميدان؛ حيث إن النظام البائد اُسقِط بنسبة 30% تقريبا، لذلك نجد بعض هذه الرموز فى الإعلام والداخلية والقضاء تقف ضد الدستور لأنه يقف ضد مصالحهم الشخصية؛ فمثلا انتداب قاض لقطاع البترول كمستشار وحصوله على 10 أضعاف راتبه من النظام البائد مقابل تقنين الفساد والاستبداد وملف التوريث، مع حرمان زميله الذى لم ينتدب، ثم يأتى الدستور ويلغى انتداب القضاة، فلا بد أن يقفوا ضد الثورة التى جاءت بدستور ضد مصالحهم، وما يحدث الآن ما هو إلا صراع المصالح الشخصية، وهذا بديهى ومتوقع بعد ثورة أهدافها شعبية وليست نخبوية.
* كيف تفسر الجدل الدائر الآن حول شرعية النائب العام الحالى؟
هناك تضليل قضائى بخصوص منصب النائب العام، بما يتعارض مباشرة مع الدستور، والمقصود من ذلك هو إضعافه حتى لا يتمكن من الاستمرار فى التحقيقات مع رموز الثورة المضادة ورءوس النظام البائد، فوجود النائب العام الحالى شرعى وقانونى ودستورى وليس له علاقة إطلاقا بعزل النائب العام السابق، والحكم القضائى الأخير بعودة النائب العام السابق وبطلان تعيين النائب العام الحالى ضد الدستور، ونحن ضد القضاء المُسيس ولسنا أبدا ضد استقلال القضاء، كما كنا ننتقد بعض قرارات المجلس العسكرى السابق، لكننا لم نكن أبدا ضد الجيش المصرى، لذلك لا بد من الإسراع فى صدور قانون السلطة القضائية لتطهير القضاء من أتباع المخلوع الذين يمثلون أهم أركان النظام الذى قامت ضده الثورة.
* ما تعليقكم على دعوة بعض الأحزاب والقوى السياسية بعودة الجيش للحكم؟
هذه دعوة ضد الديمقراطية، كما أنها ضد الجيش نفسه؛ لأنها تدفعه للفشل فى مهمته الأساسية وهى حماية البلاد، وإذا لزم الأمر فإن الجيش سيتدخل فقط لحماية الشرعية؛ لأن الجيش لا يستطيع الوقوف ضد إرادة الشعب الذى رفض حكم العسكر وقرر انتزاع حريته بيده، وكل قيادات الجيش تعى ذلك تماما.
* هل يمكن أن تنجح الثورة المضادة فى تقويض الديمقراطية؟
لا بد أولا من تعريف ماهية المعارضة والتى "تعنى تقديم البديل الأفضل لنظام الحكم لتحقيق مصالح المواطنين -سلميا- فكل ثورة لها أعداؤها المتضررون منها أو المستفيدون من النظام البائد الذى سيطر على مراكز القوة المالية والإعلامية والعلاقات الخارجية لقهر العباد ونهب البلاد، ولذلك بدأت أسماء بعضهم تظهر ضمن قوائم المُموّلين من السفارة الأمريكية لاستهداف إجهاض الثورة بإعاقة الانتخابات، والبعض الآخر بدأ النائب العام بالتحقيق معهم؛ فالمصريون قاموا بثورة أشاد بها العالم، ثم يأتى من يتخيل الالتفاف على مطالبها لأنه يتصور أنه الأقوى؛ لأنه يمتلك الإعلام والتمويل الخارجى، لكنه واهم!.
نحن مع الاحتجاجات السلمية بشرط توافق الميدان مع البرلمان الذى يأتى بانتخابات حرة، وضد الاحتجاجات الدموية المتعارضة مع بناء مؤسسات الدولة بالانتخابات، ولذلك عندما انتصر الوعى الشعبى على "المطبات الصناعية" لإعاقة قطار التنمية، وقاموا بنشر إشاعات التخريب الشامل فى ذكرى ثورة 25 يناير وما تلاها من مناسبات فى محاولة أخيرة لإجهاض الثورة وتقويض الحكم، ونحن نقول لهم: اطمئنوا لن ينجح أحد فى تقويض الديمقراطية؛ لأن الشعب المصرى استيقظ وهو من يقرر مصيره.
* ما تقييمكم لأداء الرئيس خلال الأشهر القليلة فى الحكم؟
الرئيس يمتلك القدرات والإمكانات التى تمكنه من تحقيق توازنات تجعله يحافظ على المسار الدستورى كوسيلة لتحقيق أهداف الثورة، فحتى الآن لم يستطيعوا توريطه فى تصعيد الأوضاع للنيل منه، لأن سياساتهم واضحة وهى محاولة هزيمة الرئيس عن طريق خلط كل الملفات ببعضها ومزجها بأى من المناسبات، مثل رفض الإعلان الدستورى الأخير وعيد الثورة وأحكام مذبحة بورسعيد إلى آخر الأحداث؛ حتى يصعب التفريق بين التظاهر السلمى والبلطجة السياسية، فالمعارضة سياستها تراجعية لأنها تقاطع ثم تشارك، تهدد ثم تفشل، ولكن الرئيس فرض سياسته ولم يتعامل برد الفعل، لأن الرئيس حكيم يفصل دائما بين الملفات ولا يخلط بينها -كما تريد المعارضة- أحيانا يتجاهل وأحيانا أخرى يُلمح وفى النهاية يواجه ويحسم عندما تقترب الأمور من الخطوط الحمراء التى تمس أمن المواطن والمصالح العليا للبلاد، والمقارنة تكون بينه وبين أى رئيس آخر فى هذه الظروف ماذا كان سيفعل؟ بالنظر للظروف الحالية فى البلاد، ناهيك عن عدم وجود برلمان يسانده فى اتخاذ القرارات والتشريعات اللازمة لبناء مؤسسات الدولة، وما يفعله رموز الثورة المضادة "داخليا وخارجيا" إلا لأنهم متأكدون من نجاح الرئيس فى الحكم، وهذا ما يبدد آمالهم فى الجلوس على "الكرسى"، ولذلك هم يفعلون ما يفعلون دون مراعاة لإرادة الشعب.