الرئيس والثورة المضادة

لا بد للرئيس من سرعة القيام بثورة ضد الثورة المضادة للإرادة الشعبية, والمقصود هو تقييم المسار واقتراح الخطوات الثورية للرئيس.
- ما حدث منذ تنصيب الرئيس مرورًا بإزاحة العسكر والإعلان الدستورى وصولاً للاستفتاء الأخير يمكن تلخيصه فى محاولة "انقلاب سلمى بالقوة المسلحة".. شخصيات متناقضة (الليبرالى الرأسمالى والاشتراكى الناصرى) تعتبر حاليًا رموزًا سياسية لا يجمعها إلا كراهية الرئيس بسبب مشروعه الإسلامى, تحاول الظهور كجبهة للإنقاذ لإعاقة مسيرة الديمقراطية بكل السبل غير المشروعة على الأرض وبتمويل ودعم إعلامى لا يخفى على أحد, والحقيقة أن المعارضة الوطنية يفترض أنها التى تتفق مع نظام الحكم على الاحتكام إلى الإرادة الشعبية لكنها تختلف فى كيفية تحقيق مصالح المواطنين بما يعنى أنها تمارس نقد سياسات الحاكم لتقديم البديل الأفضل من خلال الوصول للسلطة (من خلال الصناديق) لتنفيذ هذه البدائل.
- يحتج المعارضون بانخفاض نتيجة الاستفتاء الأخير (64% نعم, 36% لا)، مقارنة باستفتاء العام السابق (77% نعم و23% لا)، وكلاهما تقريبًا يمثل نفس المواجهة (بين الإسلاميين والعلمانيين)، وهذا صحيح ولكن!! استفتاء العام السابق كان بتوجيه من القوى الإسلامية على أساس أن "نعم" تحمى الهوية الإسلامية ومبدأ تطبيق الشريعة وأن "لا" تعرض ذلك للخطر، وكان ذلك صحيحًا لأن "نعم" ستنتج أولاً برلمانًا ينتخب جمعية تأسيسية لإنتاج الدستور, يعنى دستور من خلال الإرادة الشعبية، أما "لا" تعنى قيام السلطة وهى المجلس العسكرى بالتعاون مع النخبة (العلمانية) بتعيين أعضاء التأسيسية لإنتاج الدستور, والنتيجة كانت نجاح الإسلاميين باكتساح، ولذلك قامت الثورة المضادة بحل البرلمان المنتخب, حدث نفس الشىء فى الاستفتاء الأخير مع الفارق، فالمنافسة لم تكن على مواد الدستور، بل صراعًا سياسيًا بين الرئيس ومشروعه والتيار الإسلامى وبين الطرف الآخر الممثل (شكلاً فى جبهة الإنقاذ) والفارق أن الإسلاميين لم يوجهوا الناخبين لأن "نعم" مع الهوية الإسلامية وأن "لا" ضدها، بل كان فقط موقفًا سياسيًا لدفع الأوضاع للأمام ببناء المؤسسات ودوران عجلة الإنتاج بدلاً من إطالة المرحلة الانتقالية كما تريد جبهة الإنقاذ والتى اتخذت فى الاستفتاء الأخير موقفاً فاصلاً (مثل موقف الإسلاميين بالاستفتاء السابق) بضرورة إلغاء الاستفتاء, بالعنف والقوة, فلما فشلت تراجعت لمقاطعته، فلما تأكدت من ضعفها تراجعت للمشاركة بالتصويت "لا" بحجة أنه دستور يعبر عن الإسلاميين فقط, يعنى المواجهة أيضا, إسلاميون ضد علمانيين, وكان بديهيًا أن تخسر الجبهة الجولة وتم نجاح الدستور ب64% (كان تمرير دستور فرنسا ب53% وإيطاليا ب 61%) بعكس ما يروج الإعلام.
-أما سبب انخفاض نتيجة الاستفتاء الحالى عن السابق فهو هام جدا، وهو تحالف جبهة الإنقاذ مع شبكة النظام السابق (كانت مختفية بالعام السابق)، رموز الحزب البائد والمال والإعلام وأمن الدولة وفلول القضاء الذين استطاعوا الحشد المضاد على الأرض الممول والمغطى إعلاميا ومدعوم خارجيًا من أمريكا وإسرائيل وإيران والإمارات والاتحاد الأوروبى "الكل ضد الإسلاميين", لأسباب مختلفة لكل طرف لكنها معروفة وليس هذا مجالها.
- هذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه الثورة المضادة، وبالرغم من ذلك انتصر الإسلاميون بارتياح, والحقيقة أن المقارنة المنطقية تكون بين الاستفتاء الأخير وبين انتخابات الإعادة للرئاسة، لأنها كانت بالضبط نفس المواجهة, فكل العناصر والدول المذكورة كانت مع شفيق ضد مرسى، ونجح الرئيس ب52% فقط فى حين أن المواجهة الأخيرة كانت نتيجتها 64%، مما يعنى ارتفاع شعبية القوى الإسلامية ومشروعها فى مصر فى مقابل الأطراف الأخرى, ولا يعنى ذلك أن الجماهير التى صوتت ب"لا" كلها ضد المشروع الإسلامى (الرموز هم الذين ضد المشروع)، فلولا التضليل الإعلامى والتخويف من الإسلاميين والتمويل الكاسح (عناصر النظام البائد)، لكانت النتيجة أعلى من الاستفتاء السابق.
- ولذلك على الرئيس ضرورة التحرك فورًا وبقوة نحو خطوات متوازية..
- الدعوة لانتخابات البرلمان خلال حد أقصى 45 يومًا, وانعقاد مجلس الشورى دون انتظار البرلمان لإصدار قانون السلطة القضائية ليتم التخلص من فلول القضاة, وقانون تنظيم التظاهر والاحتجاج السلمى بشرط عدم إعاقة عجلة العمل والمؤسسات وسريان المرور وخلافه، ويتم محاكمة المخالفين فورًا لردع الخارجين عن الشرعية, وسرعة تعيين النائب العام وفقا للدستور حتى يقوم بالتحقيقات المطلوبة للثورة.
- الدعوة لحوار بأجندة محددة ينتج عنه ميثاق وطنى لمرحلة ما قبل البرلمان وبتوقيع كل الأطراف حتى لا يكون أمام جبهة الإنقاذ إلا الالتزام بالميثاق أو عدم الاستجابة للحوار، وننتهى مما يسمى الآن بالانشقاق الوطنى.
- الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لا تسمح بالانتظار ولا المهادنة, والمشروع الإسلامى الآن تحت الاختبار بعد أعظم ثورة فى أهم دولة مركزية.