عصام دربالة: لهذه الأسباب سنقول "نعم" للدستور

منذ بداية الأزمة اختارت الجماعة الإسلامية أن تنحاز إلى الشرعية القائمة، ورفضت كل المحاولات المبذولة من أجل الإطاحة بالرئيس مرسى، حيث اعتبرت أن البديل لهذه الشرعية هو الدخول بالبلاد فى نفق مظلم لا يعرف أحد نهايته.
كما بذلت جهودًا مضنية من أجل احتواء حالة الاحتراب التى سيطرت على الشارع المصرى منذ تفجر الأحداث يوم 19 نوفمبر الماضى، وطرحت العديد من المبادرات من أجل تقريب وجهات النظر والحفاظ على الدم المصرى الذى اعتبرته خطًا أحمر لا يجوز الاقتراب منه، وكان آخرها المبادرة التى أصدرتها مؤخرًا، ودعت فيها إلى سحب المتظاهرين من جميع الميادين.
إلا أنها اعتبرت أن جزءً كبيرًا من الأزمة الحالية هو السماح لفلول النظام السابق بالدخول مرة للقفز إلى صدارة المشهد من خلال العناصر التى انتسبت للثورة.
وفى هذا الحوار يضع رئيس مجلس شورى الجماعة د. عصام دربالة النقاط فوق الحروف ويوضح رؤية الجماعة فى العديد من الملفات الساخنة ويرد على العديد من التساؤلات الهامة ويوضح الأسباب التى دفعت الجماعة الإسلامية لاختيار التصويت ب "نعم" مشروع الدستور الجديد.
وغير ذلك من القضايا التى نلتقى بها فى هذا الحوار
كيف تنظر إلى الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد؟
- هذه الأزمة تمثل النتيجة لفشل سيناريو أحمد شفيق رئيسًا والبدء فى السيناريو البديل، وأرى أن فهم هذه الأزمة يبدأ من تحديد أطرافها بعناية، فمكونات الطرف المعارض الآن تتمثل فى فلول النظام السابق الذى لم يتم تطهير مفاصل البلد منهم أو تفكيكهم، ويسعون لاستعادة وجود السلطة مرة أخرى ومن قوى علمانية وكنسية ويسارية فشلت فى تحقيق نتائج انتخابية جيدة، ولا تأمل فى تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن ثم فقد اجتمعت هذه الأطراف على ضرورة إسقاط الدستور لإسقاط الشريعة الإسلامية، وإسقاط الشريعة بإسقاط الرئيس المنتخب كى تسقط السلطة فى أيديهم، أم الطرف الثانى فى الأزمة فهو الطرف الإسلامى سواء كان فى الحكم أو خارجه ويمثل الطرف الذى انتخبته الإرادة الشعبية وجاءت به إلى الحكم والذى يواجه الآن ضغوطًا رهيبة من أجل الإطاحة به خارج المشهد بوسائل إقصائية غير ديمقراطية فى محاولة بئيسة لاستنساخ ثورة 25 يناير، وهى محاولة محكوم عليها بالفشل، لأن ثورة يناير كانت تعبيرًا عن الصراع بين الحرية والاستبداد أما فى هذه الأزمة فهو صراع حول الهوية والشريعة الإسلامية، وحول من أحق ببناء المستقبل المشروع الإسلامى أم المشروع العلمانى، وهذه الأزمة فى تقديرى ستنتهى قريبًا لانحياز الشعب بأغلبيته للمشروع الإسلامى.
ألا ترى أن حديثك هذا محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات ومنها على سبيل المثال تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؟
- للأسف من يتصدرون المعارضة اليوم ضد الرئيس مرسى كثير منهم له ظاهر وباطن أما الظاهر فالتمترس وراء أسباب ولافتات ذات صدى إعلامى، ولكن ليس له أثر على أرض الواقع فتشكيل اللجنة التأسيسية جاء بالفعل معبرًا عن الوزن النسبى لتواجد القوى السياسية على أرض الواقع وليس على شاشات الفضائيات التى ساهمت من خلال خطة ممنهجة فى صنع نجوم وتخليق كيانات ليس لها تواجد على الأرض بين الجماهير وبالنسبة للجنة التأسيسية فقد تم تشكيلها برعاية د. سيد البدوى - رئيس حزب الوفد -، ومن خلال جلسات كثيرة مع القوى السياسية المختلفة فى وجود المجلس العسكرى حينها والجميع يذكر كيف تنازلنا فى الجماعة الإسلامية عن مقعدينا فى اللجنة التأسيسية من أجل إتمام تشكيلها رغم أن هذا الأمر أحزن أبناء الجماعة؛ لأنه أهدر جهادهم الطويل ضد نظام مبارك، ولكنهم قدموا المصلحة العامة على حقهم الأصيل، والسؤال المهم هنا لماذا قبلت القوى العلمانية هذا التشكيل من البداية، وشاركت فى أعمال اللجنة، وفوجئنا قرب النهاية بتوالى الانسحابات من أجل إفشال الجمعية التأسيسية، وحدث ما حدث من أعمال شغب وشاهدنا كيف تم حرق مكتب الجزيرة مباشر، وحرق مدرسة الليسية الفرنسية، وكل هذا قبل إصدار الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر.
- ألمح فى ثنايا حديثك إشارة ضمنية إلى مؤامرات كانت تدبر فى الخفاء للإطاحة بالرئيس مرسى ألا تعتقد أن مثل هذا الحديث يدخل فى إطار نظرية المؤامرة وليس له وجود على أرض الواقع؟
- الحديث عن مؤامرات ومخططات ضد الرئيس مرسى حقيقة واقعية وليس وهمًا، كما يروج البعض والمؤامرة بدأت منذ فشل سيناريو عودة النظام السابق عبر إنجاح أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية، وبدأ السيناريو البديل الذى يسعى لإسقاط الرئيس المنتخب من خلال إفشاله والهجوم والتجرؤ عليه والطعن فى شرعية انتخابه بادعاء التزوير، وتوظيف النائب العام السابق لحماية الفلول، ومطاردة الثوار قانونيًّا ثم توفير الغطاء السياسى بالانسحاب من التأسيسية، والغطاء الشعبى من خلال تحريك الشارع فى محمد محمود مع الذكرى الأولى له من خلال مظاهرات ممزوجة بعنف ممنهج لخلق إحساس بأن البلاد تحترق ثم كان من المفترض أن تقوم المحكمة الدستورية بتقديم الغطاء القانونى بحل التأسيسية ومجلس الشورى وإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى أغسطس وإعادة العمل بالإعلان الدستورى المكبل، مما يعنى عودة المجلس العسكرى، ومن ثم تصبح مصر فى حالة فراغ دستورى يمكن أن يمتد إلى الطعن فى شرعية انتخاب الرئيس، ومع إشغال الرئيس عن القيام بمهامه الأخرى فى رعاية احتياجات المواطنين يتم زيادة سخط المواطنين على الرئيس مما يمهد لإسقاطه فى 25 يناير القادم.
أفهم من عبارتك الأخيرة أنكم كنتم موافقين على الإعلان الدستورى الصادر يوم 22 نوفمبر والذى أثار موجة من الاستياء الشديد؟
- نعم وافقنا عليه لتيقننا أننا أمام مؤامرة متكاملة الأركان لهدم الشرعية والإطاحة بأول رئيس منتخب انتخابًا مباشرًا من الشعب ومن ثم الإطاحة بالتجربة الديمقراطية كلها وإدخال البلاد فى نفق مظلم فكان لابد من اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية، وللعلم نحن لم نستشر فى هذا الإعلان ولو استشرنا كنا سننصح ألا يكون هناك تحصين لأية قرارات رئاسية إلا ما يتعلق بالجمعية التأسيسية ومجلس الشورى المنتخب، وقرار الاستفتاء على الدستور، لكن وافقنا عليه لتحقيقه المطالب الثورية الخاصة بعزل النائب العام وإعادة محاكمة قتلة الثوار وتفهمنا الأسباب التى دفعت الرئيس ليحصن قراراته، حيث إن المستهدف هو منع عبث المحكمة الدستورية بمستقبل البلاد لصالح إعادة النظام السابق.
ولكن هل ترى أن هذا يتسق مع استقلال القضاء الذى هو هدف تسعى الثورة لتحقيقه؟
- نعم نسعى جميعًا لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء المصرى، ولو كانت المحكمة الدستورية لا تعمل لصالح النظام السابق لكان هذا الإعلان يمثل اعتداءً صارخًا على استقلال القضاء، ولكن وضح للكافة أن تشكيل هذا المحكمة غير مؤتمن على الثورة فلا يصح هنا أن نقول القول أنه اعتداء على استقلالها، لأنها فى الأصل غير مستقلة وتعمل بأشخاص وأغراض وقانون النظام السابق، والمشكلة أن البعض يريد استغفال المصريين وإجهاض ثورته عن طريق بعض المنتسبين للقضاء وحجته استقلال القضاء لكن الحمد لله الثورة المصرية كانت وما زالت ذكية فطنة.
وما الضمانة الحقيقية لكل ما تقول إزاء الصلاحيات الواسعة التى كانت ممنوحة للرئيس بموجب الإعلان الدستورى؟
- الضمانات رأيناها متجسدة أمامنا على أرض الواقع فبالإضافة إلى ثقتنا الكبيرة فى وعود الرئيس رأينا أن المدة البينية بين الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور - والذى بمقتضى الموافقة عليه سيتم إلغاء كل الإعلانات الدستورية السابقة – لن تسمح بإنتاج نظام ديكتاتورى مرة أخرى، ناهيك عن حملة البذاءات والشتائم الموجهة إلى الرئيس بصفة يومية، والتى وصلت إلى أسوار قصره الرئاسى، ولم يقابلها د.مرسى بأية إجراءات صارمة انطلاقًا من صلاحياته الممنوحة له فى الإعلان الدستورى، كل هذا وغيره رسخ يقينًا داخلنا بأن الرئيس لن يستخدم تلك الصلاحيات إلا للحفاظ على الشرعية القائمة لحين إجراء الاستفتاء على الدستور.
لوحظ أن الجماعة الإسلامية اتخذت موقفًا متشددًا فى هذه الأزمة جعلت البعض يتخوف من عودتها للعنف مرة أخرى؟
- بداية لست موافقًا على اتهام الجماعة بأنها اتخذت موقفًا متشددًا، وكيف يكون كذلك وقد طرحنا عدة مبادرات لحل هذه الأزمة، وآخرها كان يوم الإثنين 10/ 12 عندما طالبنا بانسحاب كافة الأطراف من الميادين ومن أمام مبانى المؤسسات المختلفة بشكل متزامن والاتفاق على المواد المراد تعديلها فى الدستور لإعادة صياغتها بصورة مقبولة من الجميع تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها وفرضها على الشعب، كما أن موقفنا من الأزمة جاء متسقًا مع نهجنا السلمى الذى أعلناه قبل سنوات طويلة، وأثبتت السنون مدى صدقنا فيما أعلناه وكتبناه أما مسألة العودة للعنف فهذا سؤال تم الرد عليه عمليًا بأن صار هناك حزب للجماعة هو حزب البناء والتنمية يعبر عنها له قرابة 90 مقرًا إضافة إلى 22 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية.
ولكن نسبت تصريحات إلى بعض قيادة فى الجماعة الإسلامية تتضمن تهديدًا واضحًا لقادة المعارضين لقرارات الرئيس مرسى؟
- كل ما نسب لقادة الجماعة الإسلامية من تهديد أو تحريض على استعمال العنف ضد المعارضين لقرارات وسياسات الرئيس مرسى غير صحيح بالمرة بل هى تصريحات مكذوبة الهدف منها صب الزيت على النار، والمساهمة فى إشعال الموقف أكثر مما هو مشتعل، وللأسف الشديد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى مرتعًا خصبًا لمثل هذه الإشاعات لذا يحب الحذر منها.
بعيدًا عن سيل الإشاعات والأخبار المكذوبة نريد منكم توضيحًا لموقف الجماعة الإسلامية حال الأزمة الراهنة التى يبدو أنها مستمرة رغم الإعلان الدستورى الأخير؟
- لدينا الآن هدفان نسعى لتحقيقهما على التوازى، أما الهدف الأول فهو حشد الجماهير للذهاب للتصويت بنعم يوم الاستفتاء من خلال حملات التوعية والتعريف التى يقوم بها أبناء الجماعة فى كل ربوع مصر حتى يذهب المواطن للتصويت على بينة من أمره، ولا يساق إلى لجان الاستفتاء سوقًا، أما الهدف الثانى فهو الحفاظ على الشرعية القائمة، فالجماعة الإسلامية لن تسمح أبدًا بالنيل من الشرعية القائمة أو المساس بالرئيس الشرعى المنتخب أو محاولة إسقاطه، لأن كل هذا يعنى اعتداءً صارخًا وواضحًا على الإرادة الشعبية التى جاءت بالرئيس.
- وما هى الوسائل التى ستتخذها الجماعة للحفاظ على الشرعية القائمة والمتمثلة فى الرئيس مرسى؟
- كل الوسائل السلمية المتاحة والممكنة مثل دعوة الجماهير للاحتشاد فى الشوارع والميادين والاعتصامات وخلافه، ولكن كل هذا سيتوقف على وجود خطر حقيقى يهدد الشرعية القائمة الحالية أما خلاف ذلك فهدفنا هو الاستقرار الذى يعتبر المدخل الحقيقى للبناء والتنمية وجذب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد وتحقيق أمن المواطن وخلافه.
كيف تنظر إلى الحوار الذى دعا إليه الرئيس مرسى وما تمخض عنه من قرارات وإعلان دستورى جديد؟
- أظن أن هذا الحوار ساهم مساهمة كبيرة فى نزع فتيل الأزمة، لذا لابد من تحية كل الرموز والقامات القانونية والفكرية والسياسية التى أصرت على حضور جلسة الحوار، وقدمت مصلحة الوطن العليا على مصالحها الشخصية، كما كشف حقيقة أهداف جبهة الإنقاذ للشعب، فقد رفضت الحوار ورفضت الاحتكام للإرادة الشعبية، وهو ما يعنى أنها تريد فرض إرادتها على الجميع بالاستقواء بالفلول وبالخارج أو بمحاولة استدعاء الجيش كى يسيطر على السلطة انطلاقًا من أن بعضهم يفضل حكم العسكر على حكم أنصار المشروع الإسلامى.
- وهل تعتقد أن محاولاتهم لجر القوات المسلحة للدخول فى الصراع ستنجح؟
- أعتقد أنها ستفشل - إن شاء الله - فشلًا ذريعًا, لأننا أمام مؤسسة وجيش من الطراز الفريد تنحاز للشعب بما يعنى انحيازها للشرعية الناجمة عن الإرادة الشعبية التى اختارت رئيس الجمهورية، كما أننا أمام مؤسسة تعى مخاطر إقحامها فى الصراع السياسى الذى قد يجرها إلى الصدام مع الشعب مما سيؤدى لاستنزافها بعيدًا عن مهمتها الأساسية، وهو ما تجنبه المجلس العسكرى السابق ويحسب له، كما أن القوات المسلحة مؤسسة ترفض دعم من يستقون بالخارج فى منافسة سياسية داخلية، وهى مؤسسة ذكية تعلم أن القوة الشبابية الفاعلة فى جبهة الإنقاذ لا يسيطر أحد من قادتها عليها، وهؤلاء طالما نادوا ب "يسقط حكم العسكر" فهم يعلمون أنه بعد إسقاط الشرعية سيتم الانقضاض على القوات المسلحة مرة أخرى.
ولكن جبهة الإنقاذ تعاملت مع الإعلان الدستورى ونتائج الحوار معاملة سلبية وأعلنت رفضها للاستفتاء كيف تقيم موقفهم؟
- جبهة الإنقاذ أصلًا انقسمت على نفسها وكل من تابع المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الأحد الماضى لإعلان الموقف من الإعلان الدستورى الأخير يدرك حجم الانشقاقات والتصدعات التى أصابت الجبهة فقد اختفى كل الرموز من المشهد، فلم نر البرادعى ولا صباحى ولا د. السيد البدوى، ولا د. أبو الغار بل غادر عمرو موسى مقر حزب الوفد قبلها، وكان واضحًا أن تيارًا معينًا داخل الجبهة فرض سيطرته على الموقف، ويقودها للصدام من أجل تحقيق مصالح ضيقة تتمثل فى الرغبة الحميمة فى الوصول لكرسى الحكم، وعلى العموم فرفضهم للاستفتاء حق أصيل لهم لا يمكن لأحد أن ينازعهم فيه، ولكن عليهم أن يلتزموا بالخط السلمى فى دعوتهم لرفض الاستفتاء.
لماذا اتخذت الجماعة الإسلامية قرارها بالتصويت بنعم على مشروع الدستور؟
- فى البداية يجب أن نقرر أن مشروع الدستور منتج بشرى فمن الطبيعى أن تجد فيه هنات أو مآخذ على بعض الصياغات، وكلها أمور مقبولة ويمكن تفهمها، ولكن بدون مبالغة فهذا الدستور يعتبر من أفضل الدساتير التى أنتجها المصريون على مدار تاريخهم الدستورى فمن حيث الشكل قام بصياغته لجنة منتخبة انتخابًا غير مباشر من الشعب بخلاف كل اللجان التى وضعت دساتير مصر فى السابق، والتى شكلت بإرادة ملكية أو رئاسية، ومن حيث الموضوع استطاعت هذا الدستور أن يدفع بالحريات للأمام، ويحصنه بنصوص واضحة تحميه من تغول أية سلطة عليها، كما أنه راعت العدالة الاجتماعية، كما أنه قلص سلطات رئيس الجمهورية بنسبة كبيرة فلم يعد هو الرئيس "الإله" كما صورته الدساتير السابقة إلى غير ذلك من المواد المتقدمة على كل الدساتير السابقة مع العلم أنه لم يلب طموحاتنا فى النص صراحة على تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها إلا أنه فى مجمله مقبول ويصلح للبناء عليه خاصة مع وجود آلية لتعديل الدستور من المادتين 217، 218 يمكن أن نسعى ويسعى غيرنا لتعديل بعض المواد التى لنا أو لهم ملاحظات عليها.
- ولكن بعض العلماء فى مصر يدعون لمقاطعة الاستفتاء بحجة أن الدستور لم يضع الشريعة فى موضعها الصحيح؟
- بداية أقول إن موقع الشريعة قد تعزز فى هذا الدستور قياسًا على الدساتير السابقة، وذلك من خلال عدة مواد واضحة علمًا بأننا كنا نرى وجوب النص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ولا يجوز تفسير أى نص دستورى بالمخالفة للشريعة، لكن لم يؤخذ بهذا الرأى لعدم قدرة التيار الإسلامى بالجمعية التأسيسية على إقرارها وتمريرها وسنسعى من خلال آلية تعديل الدستور لتحقيق هذا إن شاء الله مع كل أنصار الشريعة الإسلامية، لكن عدم إكمال الدستور سينذر بنوعية من المعارضة قد تؤدى إلى حدوث حالة من الفوضى أكبر مما نراه الآن مما يهدد المشروع الإسلامى برمته، ومن ثم يكون قبول هذا الدستور والسعى لتعديله أهون الشرين وأخف الضررين.