الشرقية تعلن الاستقلال.. وبورسعيد والمنيا ترفضان الاستفتاء

مناورة "مرسى" تفشل فى احتواء ثورة الغضب

فشل الرئيس محمد مرسي وجماعته في احتواء الغضب الشعبي، فلم ينجح الحوار في امتصاص الغضب، خاصة أن رموز المعارضة وفي المقدمة الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والبرادعي وحمدين صباحي غابوا عن الحوار.
ولذا وصف المعارضون جلسة الحوار بأنها حوار بين مرسي وجماعته، وعلي اثر تجاهل قوي المعارضة وعدم احترام الارادة الشعبية التي مازالت متمسكة بالغاء الاعلان الدستوري ورفض الاستفتاء علي الدستور زادت درجة الغليان في المحافظات وتصاعدت نبرة الاحتجاجات.
السويس - عبدالله ضيف:
رفضت جموع المواطنين في السويس فرمان الإعلان الدستوري الجديد غير القابل للطعن والذي اصدره رئيس الجمهورية فجر الأحد الماضي، وخرج مئات المواطنين الغاضبين بالسويس عقب صلاة ظهر أمس واحتشدوا في ميدان الاربعين وهتفوا ضد «مرسي» الذي وصفوه بأنه يحاول الالتفاف لتمرير قراراته، وفي محاولة لحماية المنشآت الحيوية بالسويس قامت اجهزة الأمن باخلاء ساحة ديوان المحافظة وانتشرت تشكيلات العمليات القتالية في كل شوارع السويس.
أسيوط - احمد الاسيوطي:
أدان اتحاد شباب الثورة بأسيوط وبشدة اعتداءات جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية على المتظاهرين بأسيوط الذين خرجوا في مسيرات سلمية للتعبير عن رفضهم للاعلان الدستوري والدعوة للاستفتاء على الدستور قبل ان يحدث توافق عليه.
وأكد محمود معوض نفادي، المنسق العام لاتحاد شباب الثورة بأسيوط ان الجماعة اصابتها الصدمة عندما وجدت اسيوط تنتفض ضد حكم المرشد واتباعه وخرجت المسيرات الحاشدة التي قدرت بأكثر من 30 الف متظاهر من مدينة أسيوط فقط تجوب الشوارع وتندد بحكم المرشد وقرارات مرسي فما كان منها الا الرد بالاساليب الهمجية البربرية ودبرت لجريمة خطف عضو التيار الشعبي بأسيوط أحمد سيد، وهذا ما حدث بالفعل وقامت بضربه وتعذيبه وقص شعره في مشهد لم نسمع به منذ عصور الجاهلية وتوجيه الاهانة والسباب له.
الغربية – عاطف دعبس:
رفض شعب الغربية والقوى الثورية وممثلو الاحزاب والحركات الائتلافية الاعلان الدستورى الجديد وإصرار الرئيس على إجراء الاستفتاء المسلوق فى موعده رغم مابه من عيوب جسيمة فضلا عن تجاهل غضبة القوى الثورية وقال شعب الغربية الرافض لما اسفر عنه الحوار الوطنى: كان يمكن للرئيس تعديل الماده 60 فى الاعلان الدستورى وكان ايضا يمكنه تعديل المواد التى يعترض عليه القوى الثورية والقانونية واشاروا إلى ان الرئيس التقى أنصاره من القوى الاسلامية لتصدير وجود توافق بين القوى على الاعلان الدستورى الجديد والدعوة للاستفتاء على دستور اللجنة الدستورية المشكوك فى شرعيتها والتى اصرت على سلق مواد الدستور.
واكدت القوى الثورية ضرورة الحشد فى مواجهة الحشد الذى ستقوم به قوى التيار الدينى لاقناع البسطاء والذى يراهن عليهم التيار الدينى بخطورة الدستور بوضعه الحالى ورفضهم للاعلان الدستورى الديكتاتورى الذى اصدرته اللجنه التأسيسية!!
وقال عادل بكار، عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس لجنة الوفد بالغربية أن الحوار الوطنى كان معلوماً مقدما نتيجته بعد ان قاطعته القوى الثورية الحقيقية واشار إلى ضرورة النزول للشارع لشرح ابعاد الدستور وخطورته على مناخ الحريات.
المنصورة - محمد طاهر:
وفي المنصورة فجر اجتماع لجنة الحوار الوطني والإصرار علي مواصلة الرئاسة الاستمرار في الاستفتاء علي الدستور حالة من الرفض والثورة فلم يختلف بيان أمس الذي ألقاه الدكتور محمد سليم العوا عن خطاب الرئيس مرسي والتي أكدت هتافات الجميع في المنصورة علي أن الحل هو رحيل النظام الاخواني المتشدد.
يقول محمود مجر، أمين تنظيم الحزب الناصري بالدقهلية: منذ ساعات وقبل الاجتماع أكدت علي أن من ذهبوا للقاء الرئيس بأنهم الواهمون لأنهم تسرعوا للذهاب لقصر الاستبداد وانهم سوف يعودون كما ذهبوا.
الشرقية – ياسر مطري:
اكد «أحمد جمال» المتحدث الإعلامى ل6 ابريل (الجبهة الديمقراطية)بالشرقية، ان الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مساء امس الأول، ما هو الا محاولة ملتوية للخروج بالدستور الذي اعدته جماعته وحزبه بأي طريقة، وان رئاسة الجمهورية تحاول خداع الثوار المعتصمين في ميادين مصر بأن هناك انفراجة للأزمة وأن هناك مرونة من جانبها، الا ان ذلك كله ظهر جليا بانهم يحاولون استكمال مسلسل الخداع الذي بدأوه مع تولي الرئيس مرسي تقاليد البلاد وذلك باسم القانون والشرعية، مؤكدا ان الحركة مازالت مصرة علي مطالبها الاساسية إلي خرجوا بها الش الشارع، وهي اسقاط الاعلان الدستوري الدكتاتوري بكل اثاره.
أعلن عدد من شباب الحركات الثورية بمحافظة الشرقية، استقلال المحافظة، معلنين الحكم الذاتي لها بعيدا عن المجلس التنفيذي للدولة المصرية ، وتجري الان مباحثات لاختيار مجلس ثوري منهم لقيادة شئون المحافظة خلال الفترة القادمة .
وقام الثوار بوضع لافتة ورقية علي باب مبني ديوان عام المحافظة، يوضح بيان منهم لجميع مواطني محافظة الشرقية، وجاء فيه «يقع هذا المبني «ديوان عام محافظة الشرقية تحت سيطرة ومسئولية ثوار الشرقية، وجار تشكيل مجلس ثوري لادارة المحافظة» والله الموفق والمستعان.
بورسعيد – عبد الرحمن بصلة:
وتباينت ردود أفعال الشارع البورسعيدى على الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بين مؤيد ومعارض ولكن كانت الغالبية لرفض الإعلان الذي صدر عقب الحوار مع بعض من القوى الوطنية والذي ترتب عليه إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي وثارت حوله أزمة سياسية كبيرة على الساحة المصرية حيث لم يغير الإعلان الدستوري الجديد موعد الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر الجاري والذى وضعته لجنة تأسيسية غير شرعية.
البدرى فرغلى – عضو مجلس الشعب المنحل قال: تضمن الإعلان الجديد مادة تحصن الإعلانات الدستورية التي يصدرها رئيس الجمهورية من الطعن عليها أمام القضاء ويسقط أية دعاوى متعلقة بشأنها تنظرها المحاكم حيث انها عمل من أعمال السيادة ولذلك رفضت جبهة الإنقاذ الوطنى والقوى الوطنية الإعلان الدستورى الجديد والإصرار على إجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده دون التوافق على مواده وهى بالتأكيد مراوغات سياسية لتمرير الدستور المرفوض من كافة القوى الوطنية وقد رفضنا من قبل عرض نائب الرئيس إصدار وثيقة دستورية.
والتهبت الاوضاع في الإسماعيلية وقال الناشط السياسى حسين فوزى: «كيف يمكن إلغاء الإعلان الدستورى مع الإبقاء على مضمونه وعلى الآثار المترتبة عليه والإبقاء على الاستفتاء فى موعده هذا استخفاف بالشعب».
مؤكدا أن الإعلان الدستورى الجديد هو ذاته القديم وان الجوهر واحد وهو تحصين الديكتاتور وفرض دستور الإخوان على مصر.
ووافقه سمير صبرى امين الشباب بحزب الوفد بالاسماعيلية قائلا ان المطلوب من خطاب مرسى واضح ولكنه يلف ويدور مع بديع والشاطر بإلغاء الإعلان الدستورى والاستفتاء وإعادة تشكيل التأسيسية الكلام واضح لكنهم يراوغون الشعب.
وأشار الى أن الإعلان الدستورى الجديد محاولة من المرشد والشاطر ينفذها مرسى من أجل امتصاص الغضب بدون أن يغير اى شىء فى مضمونه مؤكدا بأنه يريد فرض دستور الاخوان على مصر ولكنهم لن يستطيعوا.
المنيا - أشرف كمال:
شهد محافظة المنيا حالة من الارتباك السياسى عقب إصرار الرئيس مرسى على الاستفتاء على الدستور وعدم تلبية الرئيس لرغبة غالبية طوائف الشعب المصرى بتأجيل الاستفتاء على الدستور بعد إنهاء الخلاف على مايقرب من 25 مادة قانونية مازالت محل خلاف للقوى الثورية والأخزاب المدنية باستثناء أحزاب التيار الإسلامى لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والسلفيين بالمنيا والتى تؤيد كافة قرارات الرئيس مرسى والاستفتاء على الدستور فى موعده.
وقد أطلقت قوي المعارضة مبادرة «مستقبلك وحقوقك في خطر» وذلك لتوعية الشعب المنياوي بخطورة الدستور الجديد, والتى أكدت في بيان صادر عنها أن الجمعية التأسيسية تشكيلها باطل لأنها لا تمثل جميع فئات الشعب وبالتالي يبطل دستورها.
المنصورة محمد طاهر:
وأعلنت أمس القوى الثورية وجبهة الإنقاذ الوطني بمحافظة الدقهلية في بيان لها عن بدء أولى خطوات العصيان المدني لاسقاط شرعية محمد مرسى ونظامه.
ونرفض أي حوار معه ومع عصابة جماعة الإخوان المسلمين التي تحولت إلى استخدام الإرهاب والعنف.
وهو ما شاهدته ملايين شعبنا العظيم وتجلت مشاهده في موقعة الجمل الثانية وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع من أمام قصر الاتحادية وبعلم مَن كان رئيساً للجمهورية وبتعليمات مباشرة من مكتب الإرشاد الحاكم الفعلي لمصر، والذي أعلن حالة النفير العام في صفوف جماعة تحولت إلى ميليشيات مسلحة مغتصبة دور كل مؤسسات الدولة.
البحيرة - نصر اللقاني:
أعلن أهالي البحيرة رفضهم الإعلان الدستوري الجديد الذي ألغي الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي بعد الإصرار علي المضي في إجراءات الاستفتاء علي الدستور حيث أكد العديد من قيادات الأحزاب ورموز القوي السياسية رفضهم التام لهذا الإعلان وأشاروا إلي إستمرار التظاهرات السلمية والضغط الشعبي حتي إلغاء الاستفتاء علي الدستور وتشكيل لجنه تأسيسية جديدة تمثل جميع الأطياف والأحزاب وأضافوا أن ذلك هو الطريق الوحيد لعودة الاستقرار في البلاد.
في البداية أكد محسن نوار المحامي وعضو الهيئة العليا للوفد أن الإعلان الدستوري الجديد هو نوع من أنواع التسويف الإخواني الذي يتم منذ ثمانين عاما وأن الشعب المصري لن يقبل.
الأقصر - حجاج سلامة:
أعلنت القوي الثورية والأحزاب المدنية بالأقصر رفضها للاعلان الدستوري الجديد للرئيس مرسي ورفضها لاصراره علي طرح الاستفتاء للدستور بدون توافق شعبي. وقال شعبان هريدي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ما يصدر من الرئيس مرسي من دعوة لحوار وهمي وتعديلات لاعلاناته الدستورية هو بمثابة ما يشبه المسكنات متسائلا كيف يطرح الرئيس مرسي دستورا لا ينص علي حق الشعب في محاسبة حاكمه، واحل من وجهة نظر شعبان هريدي هو استمرار الثورة المعارشة لقرارات مرسي بكل ميادين مصر.
سياسيون: "مرسى" فى ورطة ولابديل عن وقف الاستفتاء
تحقيق- ماجدة صالح
ما زالت مبادرات الرئيس وخطاباتهم حول الاعلان الدستورى وكيفية الخروج من الأزمة التى وضعها مرسى تثير جدلاً وصخباً فى الاوساط السياسية وردود أفعال غاضبة من النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث وصفوا موقف مرسى تجاه الأزمة بأنه يزيد من حالة الاحتقان الموجودة فى الشارع و حلول شعب مصر الثائر بالهزيل مرسى وخطاباته للتهدئة فاشلة فيما عقد البعض مقارنة مشابهة للرئيس مبارك فى أيامه الأخيرة وكيفية تفاعله مع ثورة الشعب خاصة خلال الخطابات التى ألقاها إبان ال18 يوماً الأولى فى ثورة يناير.
ورداً على دعوة الرئيس للحوار الوطنى، قال احمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور إن: «الرئيس فاكر إن الحوار الوطنى معناه خطبة وليس حوارا من الطرفين مشيرا إلى أن أى حوار هادف لابد أن تحدد أسماء المدعوين ويوضع له جدول أعمال واضح، واصفاً دعوة الرئيس للحوار فى قصر الاتحادية بأنها «حفلة شاى نحن فى غنى عنها»، مؤكداً أنه متعجب أنه فى ظل الأحداث الجسيمة فى البلاد والمخاطر التى تهدد البلد، يكون هذا هو طرح الرئيس لحل الأزمة.
وقال حسين عبد الغنى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن ارتفاع سقف المطالب خلال الفترة الأخيرة كان مرتبطاً بفعل الرئيس مرسى وانحيازه لفئة مؤيديه ولم يكن راعياً لكل المصريين.
وأضاف عبد الغنى أن كل طوائف الشعب مستعدة للحوار الوطنى الذى يحافظ على وحدة الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس هو من أشعل الحريق فى مصر بإصدار الإعلان الدستورى.
وأكد عبد الغنى أن مرسى فى خطابه لم يلبِّ مطالب المتظاهرين بل إنه توعدهم.
ومن جهته، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، العضو القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة وأياً من أعضائها لن يلبى دعوة الرئيس الدكتور محمد مرسى للحوار الذى دعا إليه فى كلمته مساء الخميس الماضى ، معتبراً أن الرئيس لم يُجب عن أى من مطالب الشعب أو جبهة الإنقاذ سواء بإلغاء الإعلان الدستورى الذى اعتبرته الجبهة شرطاً أساسياً للحوار أو تعديل موعد الاستفتاء لإعطاء فرصة حقيقية للحوار حول الدستور.
وأوضح عاشور، أن خطاب الرئيس وكلمته عبرت عن الاستخفاف وعدم احترام لأصوات الرافضين للإعلان الدستورى، ولم يلتفت لعمق الأزمة والانقسام الذى تسبب فى هذا الإعلان، ما يؤكد إصرار الرئيس على موقفه، وفى مقابله تصر جبهة الإنقاذ على إلغاء الإعلان الدستورى أولاً قبل إجراء أى حوار.
وقالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح: «إلى من يفكرون فى الذهاب لمرسى، أنا روحت قبل كده لما كان عندى أمل فيه يكون رئيس للمصريين، واكتشفت أنه حتى مش رئيس الإخوان إنه فرد بيسمع كلام المرشد». وتابعت عبد الفتاح، قائلة: «لم يعد هناك حاجة لاجتماعات مغلقة، فلنعلنها فى كل شوارع مصر بوقفات صامتة ويفط تتحدث عن مطالبنا وإذا كان لسه ميعرفهاش يخرج الشارع يعرفها.
علق الكاتب الصحفى حمدى قنديل، على الخطاب الذى ألقاه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية قائلاً: «بعد سماع خطاب مرسى سبحان الله.. صورة مرسى وصوت مبارك».
أما بلال فضل فقد كتب عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» قائلاً «قاتل الله كل من يكيل بمكيالين لكى يرضى جماعته أو مخاوفه»، مضيفاً: «إن الرئيس مرسى المسئول عن كل نقطة دم سالت بما فيها الدماء الإخوانية لأنه الحاكم وصاحب القرار».
وتساءلت الناشطة السياسية، توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عما إن كان مشروع الدستور سيبقى كما هو دون تعديل وسيتم الاستفتاء فى نفس الموعد كما جاء فى خطاب الرئيس مرسى، فهل سيتم بعد ذلك قبول دعوته الحوار، مضيفة: «هل هناك جديد فى خطاب الرئيس المصرى محمد مرسى».
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى النجار، النائب البرلمانى السابق، أن خطاب الرئيس، يعبر عن عدم إدراك لخطورة الوضع القائم وسوء تقدير للموقف اتهامات مرسلة وحديث عن مؤامرات بلا دليل يظهره للشعب ليبرر خطيئة الأمس.
وأضاف النجار قائلاً: «خطاب الرئيس خطاب لا يليق بالمقام الرئاسى بل بخناقات الشوارع والحوارى، دفاع غريب ومستمر عن الإعلان الدستورى وعدم التراجع عنه حتى الآن».
وتابع قائلاً: «خطاب الرئيس إغفال لقضية الدستور تماما، وعدم الحديث عن تأجيل موعد الاستفتاء لتعديل المواد الخلافيةً، مشيراً إلى أن خطاب الرئيس تضمن الدعوة لحوار فى قضايا مستقبلية وتجاهل قضايا الساعة التى سببت الاحتقان.
واختتم النجار «سدنة الغباء السياسى الذين يقفون خلف مرسى، ويصرون على حرق الوطن بغبائهم ، سيفشل معكم الوطن وستقضون على التجربة الإسلامية فى العالم العربى كله».
وقال الإعلامى يوسف الحسينى، إن أخبارا وصلته تفيد بأن هناك نية لاعتقاله و تهديده إذا ذهب إلى بيته، مضيفاً: «أحمل محمد مرسى وكل أعضاء الجماعة مسئولية أى مكروه يصيبنى».
وأضاف الحسينى عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” قائلا: “الخطاب وكأن هناك نية مبيتة لتلفيق التهم والاعتقال، بل ودعا الشعب للتصدى لآخرين من نفس الشعب! نطارد فى وطن نسعى لرفعته.
وأشار الكتور محمد أبو الغار، إلى أن مرسى لم يلغ الإعلان الدستورى أو الاستفتاء على الدستور، ولم يدع إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وانتقد أبو الغار مرسى فى اتهاماته للقوى المدنية، مؤكدا أن كلهم رموز معروفة ورموز وطنية خالصة، وغير قابلة للتخوين.
وحول رد فعل الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور على خطاب مرسى قال إن الواضح من خطاب الرئيس محمد مرسى أنه لم يفهم ما حدث فى البلاد، وأنه مُصر على استمرار حالة الانقسام بالبلاد، موضحا أن الخطاب سيزيد حالة الانقسام ولم يعالجها، لأنه تجاهل أن من أعطى الأوامر هو حزب الحرية والعدالة على لسان مسئوليه الذين أعلنوا بشكل واضح دعوة أنصارهم للاحتشاد أمام قصر الاتحادية للدفاع عما وصفوه بالشرعية.
وأكد البرعى، أن الرئيس محمد مرسى تحيز بشكل بالغ لجماعة الإخوان المسلمين، كما كان تحيزه دائما وأبدا، وكما خرج لمؤيديه أمام قصر الاتحادية فى البداية وتجاهل جموع الشعب المصرى فى ميدان التحرير، قائلا: “على الرئيس أن يعى أن تحيزه للجماعة هو المشكلة الحقيقية»، وأضاف نائب رئيس حزب الدستور، أن خطاب الرئيس محبط للشعب لتجاهله التام بما وقع من ضحايا من الشباب، برغم أنه أقر أن المظاهرات سلمية، موضحا أنه مصدوم من أن يتجاهل الرئيس الحقيقة، وذلك بعد مقتل 5 من الشباب المصريين بصرف النظر عن انتمائهم السياسى.
رد فعل وتعليق نادر بكار على خطاب الرئيس محمد مرسى
ومن جانب آخر، قال نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، إن خطاب الرئيس محمد مرسى كان جيدا، ويحمل إشارات إيجابية بإقامة الحوار مع الأحزاب والقوى الإسلامية، والمضى قدما فى التصويت على الدستور الحالى، حتى يتم الاستقرار خلال الفترة القادمة.
ورحب بكار بالاحتكام إلى الشعب هناك، وأن الآلية الديمقراطية لأى خلاف سياسى هو الشعب والجماهير، وقد دعا الرئيس للحوار مع المعارضة وفق قواعد جديدة.
وانتقد بكار فى خطاب الرئيس، أنه جاء خالياً من الإشارة بشكل أكثر تفصيلا عن المؤامرات، التى أشار إليها الرئيس، وكان يجب الكشف عنها طالما تم كشف الرئيس بعضاً منها، وعاب على الخطاب عدم الإشارة إلى تفاصيل وقف الاشتباكات حول قصر الاتحادية.
وعلق البرلمانى السابق محمد أبو حامد على خطاب الرئيس محمد مرسى، قائلاً: «لم يتضمن خطاب مرسى تنفيذا لأى مطلب من مطالب المتظاهرين، وإنما تضمن التهديد والوعيد للمتظاهرين، ونسى مرسى أن الإخوان هم من اعتدوا على المتظاهرين العزل»..
وأكد الناشط السياسي جورج إسحاق، أن الرئيس محمد مرسي، أضاع فرصة العمر لتهدئة الأوضاع المشتعلة أمام قصر الاتحادية، من خلال خطابه، أمس، وقال إن القوى المدنية طلبت الحوار مع مرسي منذ 10 أيام، ولكن لم يستمع لهم الرئيس، مشيرا إلى أنه يرفض الدعوة للحوار التي دعا إليها الرئيس في خطابه.
وأوضح إسحاق، «اتهامنا بالتحريض غير صحيح، وجميع المظاهرات تطالب بإسقاط النظام».
واستنكر الإعلامي وائل الإبراشي المظاهرات الموجودة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، موجهًا رسالة للتيار الإسلامي: «هل تريدوننا أن نكون محايدين كما تريدون؟، لا داعي لنحاصر بهذا الشكل الميليشياوي، اتركونا نغطي كما نريد وإذا كان هناك خطأ فلتلجأوا للقانون.
وأضاف «الإبراشي» ان «القضية ليست قضية شريعة كما يقول المتظاهرون ولكنها قضية حرية واستبداد»، متسائلا «هل تريدون أن نفصل الإعلام على مزاجكم لترضوا عنا»؟.
وأكد «الإبراشي» أن هذا الإعلام الخاص الذي يهاجمه الإسلاميون هو من ساهم في ثورة 25 يناير، ودافع عن أعضاء جماعة الإخوان والتيار الإسلامي حينما كانوا مضطهدين في النظام السابق، قائلا لمن يقول إننا فلول «أنتم تعيدون إنتاج النظام السابق بهذا الحصار الوحشي.. واجهونا حواراً بحوار وليس ميليشيات بميليشيات».
وشدد «الإبراشي» على أن ما يحدث لن يخيفهم وأنهم سيواصلون رسالتهم، وأن الشاشة ملك للمشاهد وليست ملكا للإسلاميين، واصفا ما يحدث خارج أسوار المدينة بأنه عملية انتقام وليست مظاهرة، مختتما: «لكن الحرية ستنتصر في النهاية».
وأكد عبد الحليم قنديل، أن الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، يتواجد الآن بأمريكا من أجل التفاوض بشأن المرحلة ومحاولة كسب التعاطف الأمريكي مع حالة القمع الإخوانية بمصر.
وأضاف: «بدلا من أن تدرأ الفتنة وترضي قوى الشعب الغاضبة أرسلت الجماعة مندوباً لها لإرضاء الأمريكان !! فعلا .. المتغطي بالأمريكان عريان يا عريان!».
وأكد الدكتور أيمن الصياد، المستشار السابق للرئيس، أن الفصيل الذي يعتقد أن بإمكانه أن يتحمل «وحده» عبء وطن بهذا الحجم بعد ثورة، سيكون أول الخاسرين.
وقال الصياد، «الفصيل الذي يعتقد أن بإمكانه أن يتحمل «وحده» عبء وطن بهذا الحجم بعد الثورة، سيكون أول الخاسرين.. هذا درس التاريخ وأضاف: «عندما تكون هناك تحديات ومخاطر ومؤامرات، يكون الواجب الأول هو وحدة الجبهة الداخلية أول دروس السياسة والحكم».
ومن جهة اخرى تداول النشطاء السياسيون والحقوقيون، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنباء عن وجود ضغوط سياسية قوية يتعرض لها رؤساء ووكلاء النيابة لعدم الإفراج عن المتهمين في أحداث الاتحادية، يوم الأربعاء الماضي، وتجديد حبسهم.
وأشار حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أنه لو حدث فعلا تدخل من النائب العام لحبس المصابين الذين تم القبض عليهم من قبل شباب الإخوان، فيجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يتدخل فوراً، وأضاف: «هذه جريمة ويجب التحقيق فيها وتقديم المرتكبين لهذه الأفعال للمحاكمة، لكن لا يكون الرد بالقبض على المواطنين وتعذيبهم».
وأكد الإعلامي حمدي قنديل، أن وكيل النيابة قال لدفاع متهمي الاتحادية: «نتعرض لضغوط لعدم الافراج عنهم» واعتبر قنديل أن هذه أولى نتائج تعيين الرئيس محمد مرسي لنائب عام يدين له بمنصبه دون أن يرشحه القضاء و رئيس نيابة مصر الجديدة يتعرض لضغط سياسي الآن لتجديد حبس المتهمين بأحداث الاتحادية، وذلك مع عدم وجود أي أدلة قولية أو عملية.
شباب الثورة: تمخض الحوار فولد تضليلا ومراوغة
كتبت – سها صلاح :
اعتبرت القوى الثورية و الائتلافات الشبابية الإعلان الدستور الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسي مساء أمس الاول بعد جلسة الحوار الوطني، «مراوغة وتضليلاً للشعب بهدف تمرير مشروع الدستور».
وقال حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة إن الهدف من الإعلان الدستورى الجديد أمران هما إنهاء مقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء، والدفع بالدستور الجديد إلى الاستفتاء فى أقرب وقت أى بعد أيام.
ولفت « الكاشف» إلى أنه ليس من حق الرئيس أصلا إصدار إعلانات دستورية، وقد يقضى قضاء مجلس الدولة لاحقا بذلك، وبهذا تكون البلاد قد دخلت فى مأزق سياسى وقانونى جديد، مضيفا من مأزق إلى آخر نتيجة لتغليب هوى السياسة أو هوى السلطة على بعض رجال القانون.
من جهته أكد «على السيد» احد منسقى التيار الشعبى الحر، رفضه للإعلان الجديد وما أسفر عنه الحوار الوطني ، واصفا إياه ب»المراوغة»، مؤكدا تمسكه بالمطالب الأساسية، مطالبا بإسقاط مشروع هذا الدستور وإعادة تشكيل تأسيسية متوازنة تمثل أطياف المجتمع وانتداب قاض للتحقيق في التعذيب والقتل في الاتحادية.
اتفق معه عبد الله الحفناوى احد منسقى حملة كاذبون قائلا «مراوغة وتضليل.. الإعلان بهذا المعني باق فعليا وإن تم إلغاؤه نظريا، لمحاولة تمرير الدستور بأى شكل».
قائلا فى سخرية «تمخض الحوار فولد تضليلا»، فالإعلان أساسا يسقط بالتصويت على الدستور، الآثار المترتبة عليه باقية .
وأضاف «الحفناوى» رافضون، لأن لدينا عقلاً، كيف أصدق وعود رئيس ملف قضايا الشهداء على مكتبه، ومن صلاحيته الفعلية، ولكنه يتجاهلها بل ويزيد منهم أضعافا اخرى .
واعتبر « عبد الله الحفناوى « أن المعركة ليست التصويت ب» لا «على الدستور، بل إن المعركة هي كشف زيف هذا الدستور وطريقة كتابته، وعدم فرض سياسة الأمر الواقع.
أعرب محمود عفيفى المتحدث الاعلامى لحركة 6 إبريل، التى يقودها أحمد ماهر عن رفض الحركة لما توصل إليه الحوار الوطني ، بإصدار إعلان دستوري جديد، معتبر أن كل ما تحقق من مطالب هو تجميد لاعلان ديكتاتور مع بقاء مخالبه، ومنها بقاء المستشار طلعت إبراهيم في منصب النائب العام لأربع سنوات مقبلة.
واضاف أن النائب العام الحالى معين من رأس السلطة التنفيذية، مؤكدا تمسكهم بالمطالب السلمية وعلى رأسها إسقاط الإعلان الدستوري الديكتاتوري بكل آثاره، وتأجيل الاستفتاء على مقترح الدستور لمدة محددة يتم خلالها الوصول لمشروع دستور توافقي .
فيما اقترح المهندس ياسر قورة مؤسس ائتلاف الكتلة الصامتة بمبادرة لحل ازمة الدستور و الاعلان الجديد والتى تضمنت الغاء الاعلان تماما و سحب القرارات التى ترتبت عليه ، والاستفتاء على الدستور فى موعده بشرطين الاول ان تكون نسبة الحضور من الناخبين لا تقل عن 50 % المقيدين بالجداول الانتخابية « 28 مليون ناخب» ، و الثانى الا تقل نسبة الموافقة عن 67% من نسبة الحضور .
واضاف انه فى حالة الاخلال بأحد الشروط تتم الاعادة مرة واحدة واذا لم تتحقق النسب فى المرة الثانية تتم اعادة تشكيل اللجنة التأسيسية مرة اخرى وعرض إما تعديل بنود الدستور المختلف عليها او عمل دستور جديد طبقا لرأى اللجنة ثم اعادة الاستفتاء .
وفى سياق متصل أكد خالد يسرى مؤسس ائتلاف كلنا مصر ، أن الدكتور محمد مرسي، ضحى بحصانة مجلس الشورى في مقابل ضمان الاستفتاء على الدستور الجديد، و انتهى من عبد المجيد محمود، وفي جيبه قانون حماية الثورة ، الثورة دي اتبهدلت بالقانون.
و من ناحية اخرى وصف عبد الرحمن الجوهري احد منسقى حركة كفاية ، الإعلان الدستوري الجديد ، بأنه تكريس ل »ديكتاتور» جديد لم تشهده مصر منذ تأسيس الدولة الفرعونية.
واعتبر الجوهري، أن رئيس الجمهورية أعطى لنفسه الحق في إصدار إعلان دستوري «تكميلي» وقوانين وقرارات استثنائية تحصن من قراراته المنفردة، لتخدم رؤية ومصالح جماعة الإخوان، وتهدم قواعد الديمقراطية ودولة القانون بالانفراد بإصدار إعلانات دستورية وقوانين تخالف أبسط قواعد الحريات والديمقراطية.
ولفت منسق حركة كفاية ، إلى أن ما يردده رئيس الجمهورية بأن ما يتخذه من قرارات لصالح الشعب والثورة لا يعدو سوى كلام مرسل وأجوف ، لأن جوهر البيان الدستوري الصادر يقول إنه ضد الثورة وضد دولة القانون والمؤسسات، و»أن الدولة هي مرسي، ومرسي هو الدولة».
كما أشار « الجوهري»، الى ان سكوت الشعب المصري عما سماه ب»الفرعون الجديد» وجماعته الطائفية يعني أننا لن ندخل إلى نفق مظلم فقط، بل إن مصر في طريقها إلى مستقبل أسود يتحكم فيه أصحاب أغراض خاصة ورخيصة، وإن مواجهتهم أصبحت واجبا وطنيا .
اتحاد حماة الثورة و36 ائتلافاً ترفض الإعلان الدستوري الجديد
كتب رضا سلامة:
في اجتماع طارئ لاتحاد حماة الثورة و36 ائتلافا وحزبا وقوي ثورية اخري منها المساواة والتنمية وائتلاف مصابو الثورة وائتلاف ثوار الاتحادية والائتلاف القومي العربي الناصري أعلن الجميع رفضهم للاعلان الدستوري الجديد الذي صدر عن رئاسة الجمهورية باعتباره تضليلا ومراوغة وحيلة جديدة فاشلة تقوم بها مؤسسة الرئاسة وما هو الا مجرد «استعطاف للقضاة»، صرح محمد رمضان الأمين العام لاتحاد حماة الثورة بأن الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي للاستخفاف بعقول الشعب المصري هو مناورة سياسية لأنه لايوجد نص لا يطعن فيه قانونيا بخلاف النص الوحيد غير القابل للطعن عليه وهو النص المقدس أما غير ذلك فيقبل الطعن عليه، مشيرا الي أن القوي السياسية المعارضة أصابت في عدم المشاركة في محادثات أمس الأول لأن كل الأطراف التي اجتمعت لها مصلحة في تمرير الدستور، مشيرا الي أن الدستور يسمح بإنشاء الميليشيات للاخوان في الدولة وهو ما اعترضت عليه القوي السياسية، والتي اثبتت أحداث الاتحادية اننا امام دولة ميليشيات، مضيفا ان أمر الاصرار علي إبقاء الاستفتاء بموعده يثير الدهشة.
وأضاف رمضان أن هذه «مراوغة وتضليل الاعلان بهذا المعني باقي فعلياً وأن تم الغاؤه نظريا والدستور المجروح يحاولون تمريره بأي شكل! وأن الحوار تمخض فولد تضليلا، فالإعلان أساسا يسقط بالتصويت علي الدستور والآثار المترتبة عليه باقية، ولا يمكن الطعن علي هذا الاعلان الجديد القديم، والاستفتاء علي دستور معيب، والنتيجة مزيد من الهيستريا لدي انصاره بزعم انه قدم تنازلات عايزين ايه تاني.. وحمل جميع المجتمعين رئيس الجمهورية نتيجة تصريحات المرشح السابق حازم صلاح أبو إسماعيل الذي بات يطلق تصريحات تلوح لاستخدامه القوة لفض اعتصامنا امام الاتحادية، وأعلنت حميع القوي تمسكها بالشارع والتظاهرات السلمية واننا مستمرون في الاعتصام امام الاتحادية وميدان التحرير حتي تتحقق المطالب التي نزلنا من أجلها وعلي الرئيس ان يعلم ان هناك معارضة قوية بالشارع، وأعلن الجميع تضمنهم الكامل مع «جبهة الانقاذ الوطني» في كافة القرارات الثورية التي تتخذها من أجل رجوع الثورة الي مسارها الصحيح وتحقيق كامل مطالبها ويحمل اتحاد حماة الثورة مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية ونائبه نتيجة أي اعتداء علي المتظاهرين، وان الرد سيكون قاسيا هذه المرة، فنحن تنازلنا مرات كثيرة عن الرد من أجل مصلحة مصر ولكننا لن نتنازل مرة أخري عن حقوقنا وحق الدفاع عن أنفسنا.