سياسيون : الاعلان الدستورى خديعه للشعب المصرى والإبقاء على الاستفتاء تحصين ل"ديكتاتورية الإخوان"

الانقاذ الوطنى: الإعلان الدستوري الجديد «تحايل على إرادة الشعب"


الأسوانى: لا يحترم ذكاءنا والإبقاء على الاستفتاء تحصين الديكتاتور وفرض دستور الإخوان


ايمن نور: تأجيل الاستفتاء على الدستور تعذرت وفقا لمواد دستورية وتعديلها سيكون فى غاية الحرج


نبيل ذكى: الإعلان الدستور الجديد مرفوض ويمثل خديعة للشعب


حسن البشبيشى: سوف نسعى للحشد ب"لا" على الدستور


وائل غنيم: أطالب القوى السياسية بالتفاوض لتأجيل الاستفتاء على الدستور



تباينت ردود أفعال القوى السياسية والحزبية تجاه إصدار الرئيس إعلان دستورى جديد بعد حواره مع عدد من الرموز السياسية والشخصيات العامة، وعدم حضور ممثلى المعارضة من "جبهة الإنقاذ الوطنى" مؤكدين أنه حوار يفتقد للأسس ولم يستجيب لمطالب الشعب .


حيث تم إصدر إعلان دستورى جديد بالأمس، والذى يلغى دستور نوفمبر وينص على أنه فى حالة رفض الشعب الدستور عبر الاستفتاء الذى سوف يتم فى موعده 15 ديسمبر، سوف يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة خلال 6 أشهركما أن هذا الإعلانات الدستورية غير قابلة للطعن أمام الجهات القضائية.


فقد أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها الاستفتاء على مشروع الدستورالقادم، مؤكدة رفضها لإضفاء الشرعية علي استفتاء سيؤدى إلى مزيد من الفتنة والانقسام ، وأن مشروع الدستور غير التوافقي لكل ما يحمله من عصف بالحقوق الاجتماعية والسياسية وتكريس للاستبداد الرئاسي.





واصفة الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي بأنه «تحايل على إرادة الشعب»، داعية إلى التظاهر، في ميادين مصر، مليونية الثلاثاء المقبل ورفضاً لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة، ورفضا للاستفتاء على الدستور الذي يعصف بالحقوق والحريات.


قال الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور،على موقع التواصل الاجتماعى ، بإن معركة من فى السلطة هى حول الدولة وشكلها وحرياتنا وكرمتنا، متسائلا:علينا أن نسأل أنفسنا هل نريد أن ننظر إلى الأمام او الخلف.


كما قال الدكتور علاء الأسوانى، الأديب والناشط السياسى:" كيف يمكن إلغاء الإعلان الدستورى مع بقاء مضمونه والآثار المترتبة عليه متسائلا :لماذا لا يحترم مرسى ذكاءنا والإبقاء على الاستفتاء؟، موضحا على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، بأن الإعلان الدستورى الجديد هو ذاته القديم وما عرضه مرسى فى خطابه الممل، مؤكدا أنه تحصين الديكتاتور وفرض دستور الإخوان على مصر.


ووجه الأسوانى رسالة للرئيس محمد مرسى، قائلا:" يا مرسى المطلوب واضح، وأنت تلف وتدور مع بديع والشاطر وإلغاء الإعلان الدستورى والاستفتاء وإعادة تشكيل التأسيسية، الكلام واضح لكن مرشدك يراوغ.


وأوضح الأسوانى أن الإعلان الدستورى الجديد محاولة من المرشد والشاطر ينفذها مرسى من أجل امتصاص الغضب بدون أن يغير شيئا، قائلا:" يريدون فرض دستورهم على مصر لن يستطيعوا".


كما أشار د. أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن القوى السياسية اجتمعت لأكثر من 12ساعة للاتفاق على مخرج من المأزق الحالى وكل ما يتصل بتحصين ، مشيرا إلى أنهم أتفقوا على إلغاء الإعلان الدستورى.


كما أوضح نور، أن مسالة تأجيل الاستفتاء على الدستور تعذرت لأسباب وفقا لمواد دستورية ، التى تم الاستفتاء عليها من قبل، وتعديلها سيكون فى غاية الحرج قائلا : الجميع مدعو للمشاركة فى تعديل مواد الدستور وسيتم إصدار وثيقة سيوقع عليها الرئيس بالمواد المتفق عليها.


كما صرح "نبيل ذكى"، نائب رئيس حزب التجمع، بأن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس بالأمس مرفوض وبقائه على ميعاد الاستفتاء على دستور الإخوان "باطل"، مشيرا بأنها محاولة فاشلة لخداع الرأى العام بعد حوار "الطرشان" الذى أفتصر على جماعته ومؤيديه، وأن هذا الإعلان وما سبقه من إعلانات هى إعلانات معدومة فالرئيس لا يملك الحق فى إصدار هذه الإعلانات الدستورية.


كما أوضح ذكى بأن إعلان الأمس فى مادته الأولى التى تنص على "إلغاء الإعلانات الصادرة من قبل والإعلان الصادر يوم 21 نوفمبر مع البقاء على ما ترتب عليه من أثار"، مؤكدا أن ذلك يمثل خديعة للشعب لأن إعلان نوفمبر تم تطبيقه بالفعل، من قيام الرئيس بعزل وتعين النائب العام االجديد بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وانتهاك صارخ لاستقلالية القضاء، إلى جانب تحصين عمل التأسيسية ومجلس الشورى بطريقة غير مباشرة عن طريق تحصين قراراته من الطعن عليها.


وأضاف نائب رئيس حزب التجمع ، بأن ذلك يمثل اصرار من رئيس الجمهورية وحزبه وجماعته على تجاهل القوى السياسية الثورية، التى ثارت وأعلنت عن غاضبها فى ميادين مصر ضد التأسيسية ودستورها الإخوانى السلفى مؤسس لدولة الإخوان، الذى ينتهك الحريات العامة واستقلال السلطات والقضاء وحرية الصحافة ويمنح المشروع الدستور سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية.


كما قال "حسن البشبيشى"، نائب رئيس حزب مصر القوية، أن الإعلان الدستور الجديد يوجد به بعض الإضافات المبشرة، لأنه يلغى الإعلان السابق الذى كان يرفضه الكثيرون، مشيرا على أنهم لم يختلفوا على إصدار اعلانات دستورية ولكن لابد من حدوث توافق مجتمعى وضرورة على اصدار الإعلان .


كما أوضح للفجر، أن الإعلان الجديد مبشر من حيث أنه حذف معظم المواد المختلف عليها من تحصين قرارات الرئيس ومجلس الشورى والشعب، والمادة السادسة التى كانت تكرس لدكتادورية وكنا نرفضها ونعترض عليها.


وأضاف نائب رئيس مصر القوية، فيما يتعلق بالدستور والاستفتاء عليه فى موعده المحدد 15 ديسمبر، بأن ذلك يمثل صورة عاجلة من جانب القائمين على الدستور والرئاسة لعمل الدستور فى أقرب فرصة رغم مطالبه الكثير من السياسيون بتأجيله لفتره.


موضحا أنها مسألة محيرة وغير مبررة من القول بأن الرئيس لا يستطيع تأخير موعد الاستفتاء رغم أنه يستطيع التأجيل فى الإعلان الجديد وهى مادة غير قابلة للطعن عليها اذا كان يريد حل الموضوع واتاحة الفرصة لكافة القوى السياسية لترويج لوجهة نظراها .


وقال "وائل عنيم"، من شباب الثورة، على صفحته "بالفيس بوك"، إن قرارات الرئيس وما يصدره من قوانين أعاد الوضع إلى نصابه الصحيح وحدد مسار (لا) بشكل واضح وهو انتخاب الشعب لجمعية جديدة ينتخبها وجعل المدة التي يجب تشكيل الجمعية فيها هي ثلاثة أشهر.


وأضاف: «من المحزن أن يكون الإلغاء بعد الأحداث الدامية والصراع الذي شهدته مصر طوال الأيام السابقة، تأخر الرئيس ومن حوله كثيرا عن تصحيح خطأ ارتكبوه بإصدارهم الإعلان الأول بالرغم من الرفض الكامل له واستقالة مستشاريه وإعلان القضاه تعليق أعمالهم ورفضهم الاشراف على الاستفتاء مما يمثل منتصف صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل! فهل تعلمنا الدرس؟


طالب وائل غنيم القوى السياسية بالتفاوض مع مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر لتأجيل الاستفتاء على الدستور ووصف الإعلان الدستوري الجديد بأنه أعاد الوضع لنصابه الصحيح، طالب النائب العام الجديد بتقديم استقالته لعدم انحيازه للسلطة التنفيذية.


وعلى الجانب الآخر نجد ترحيب القوى الإسلامية بالإعلان الجديد والاستفتاء على الدستور فى موعده ، ودعت لمليونية سلمية الثلاثاء المقبل تحت شعار"نعم للشرعية" لدعم قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية .


ويأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه جبهة الإنقاذ الوطني في وقت سابق إلى مليونية يوم الثلاثاء القادم لإلغاء الاستفتاء على الدستور،فهل يستجيب الرئيس لمطالب المعارضين بإلغاء الاستفتاء على الدستور أم لا؟