جبهة الإنقاذ ترفض الإعلان الدستورى الجديد وتعتبره خداع للشعب المصرى

الوفد: التصعيد مستمر لإلغاء الإعلان الجديد
التجمع: الإعلان الجديد منعدم والاستفتاء باطل
المصرى الديمقراطى: هدفه الالتفاف على مطالب الشعب
التحالف الشعبى: نريد العودة للإعلان الدستورى للمجلس العسكرى
رفضت جبهة الإنقاذ الوطنى إلغاء الإعلان الدستورى وإصدار إعلان آخر جديد، حيث اعتبروا أن قرار إلغاء الإعلان الدستورى غرضه خداع الشعب المصرى؛ لأنه وضع موادًا فى إعلانه الجديد مشابهة للإعلان السابق، وكان على رأسها الإبقاء على أثر الإعلان الدستورى القديم، وهو تعيين نائب عام جديد، وإقالة عبد المجيد محمود النائب العام السابق, كما أشاروا إلى أن الرئيس حصن قراراته، حيث أبقى على التحصين فى المادة الخامسة من الإعلان الجديد، كما أن الرئيس دعا المواطنين على استفتاء باطل صادر عن جمعية تأسيسية باطلة, وأكدوا أن جميع القوى الوطنية كانت تنتظر تأجيل الاستفتاء لحين إجراء حوار حوله، وليس عقد الاستفتاء فى موعده المحدد فى 15 ديسمبر المقبل.
قالت الدكتورة مارجريت عازر - سكرتير المساعد لحزب الوفد -: إن الإعلان الدستورى الجديد لم يقض على الأخطاء التى تواجدت فى الإعلان الدستورى القديم، وقالت إن قرار إلغاء الإعلان الدستورى غرضه خداع الشعب المصرى، لأنه وضع موادًا فى إعلانه الجديد مشابهة للإعلان السابق، وكان على رأسها الإبقاء على أثر الإعلان الدستورى القديم، وهو تعيين نائب عام جديد، وإقالة عبد المجيد محمود النائب العام السابق.
وأضافت عازر أن جميع القوى الوطنية كانت تنتظر تأجيل الاستفتاء لحين إجراء حوار حوله، وليس عقد الاستفتاء فى موعده المحدد فى 15 ديسمبر المقبل، وقالت إن الدستور الجديد لا يقبله الشعب المصرى؛ لأن به مواد اعترض عليها الشعب، وأوضحت أن التصعيد موجود ومستمر فى رفض الدستور القادم والمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد.
بينما قال حسين عبد الرازق - عضو المكتب السياسى لحزب التجمع -: إن الإعلان الجديد منعدم أيضا؛ لأن الرئيس محمد مرسى لا يملك إصدار أية إعلانات دستورية.
و أضاف عبد الرازق أن الإعلان الجديد مازال يعتبر اعتداء سافر على القضاء والسلطة القضائية، حيث إن ما قام به الرئيس من عزل النائب العام السابق وتعيين نائب عام جديد وتحويله إلى موظف تابع لرئيس الجمهورية، وهذا مستمر كل الآثار التى ترتبت على الإعلان الماضى مستمرة.
وأكد أن الرئيس حصن قراراته حيث أبقى على التحصين فى المادة الخامسة من الإعلان الجديد، كما أن الرئيس دعا المواطنين على استفتاء باطل صادر عن جمعية تأسيسية باطلة، كما أن الرئيس مستمر فى الانقلاب على دولة القانون والشرعية، وطالب عبد الرازق الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد، وإلغاء الدعوة الخاصة بالاستفتاء على الدستور.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا - عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى - أن إلغاء الإعلان الدستورى خطوة غير كافية بالمرة على الطريق فى تحقيق مطالب الشعب، مشيرًا إلى أنه هناك التفاف على المطالب وأن الأمور أصبحت تتأزم يوم بعد الآخر، ومازال الرئيس لايفهم بشكل حقيقى مطالب الشارع ومازال هناك تضليل من مستشاريه إذا كان يستشيرهم فى الأصل.
وأضاف أبو العلا أن الحوار الذى دار مع الرئيس أمس ليس طبيعيًّا حيث اشتمل مؤيديه والمناصرين له فقط، وأثبت أن مرسى رئيسًا لمويديه وأهله وعشيرته فقط، وكل ما يحدث أن هناك أصرارًا من جانب الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين على تمرير الدستور بشكله الحالى على الرغم من عدم توافق القوى الوطنية على هذا الدستور.
وقال أبو العلا: إن مطالب الشعب تزداد يومًا بعد يوم والموقف أصبح معقد عن ذى قبل، وعلى النقيض نجد أن تعامل الرئيس مع المواقف هو نفس تعامل مبارك فى الثورة.
وقال طلعت فهمى - منسق الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى - إنه يرفض الإعلان الدستورى وإصدار إعلان دستورى جديد وذلك لأن إصر على الاستفتاء على الدستور، وذلك كنوع من تحصين هذا الدستور المشبوه.
وطالب فهمى بضرورة إلغاء كافه الإعلانات الدستورية والعودة إلى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن بحيث تعبر عن كافة فئات المجتمع المصرى ولا تعبر عن فصيل سياسى بعينه.
وأكد فهمى أن الرئيس مرسى تراجع عن الإعلان الدستورى السابق وأصدر إعلان دستورى جديد، وذلك لتمرير الدستور ودعوة الشعب للاستفتاء عليه فى ميعاده المقرر له يوم 15 ديسمبر.