لا يخفى على أحد ما وصلت له الثورة المضادة من قتل وإرهاب وإعاقة حياة المواطنين وما حدث بالمقطم مؤخرًا من بلطجة مسلحة وصلت إلى الهجوم على المساجد وإحراق البشر مع التلذذ بتصوير هذه المشاهد, كل ذلك مدعوم ماليًّا وإعلاميًّا وسياسيًّا من شبكة المخلوع المتحالفة مع بعض الساسة المعارضين للمسار الديمقراطى"لمنع الشعب عن اختيار حكامه ومرجعيته",, هناك طرف يعمل ويتواصل مع الجماهير, يصيب ويخطئ, يتطلع لتحكيم الصناديق، والآخر لا يحاول التواصل بل إعاقة الطرف الذى يعمل بتهديد الأمن والاقتصاد لإفشال الرئيس, هناك تصعيد لموضوع تقنين جماعة الإخوان (أمر مطلوب) ولا أحد يتحدث عن تقنين التيار الشعبى، الذى يمتلك عدة مقرات ولا عن تقنين جبهة الإنقاذ, هناك تضليل قضائى بخصوص منصب النائب العام (بما يتعارض مباشرة مع الدستور) لكن المقصود هو إضعافه لعدم الاستمرار فى التحقيقات مع رموز الثورة المضادة.. فماذا نفعل؟؟ - ليس أمامنا إلا أن نتوحد,,, فى إطار رؤية مدنية إسلاميًّة مشتركة وليس رؤية حزبية,, -فالشاهد أن أى نظام حكم لابد له من ثقافة ومبادئ راسخة مجتمعيًّا تنطلق من هوية الشعب ومرجعيته الحضارية (وهى إسلاميًّة) وفى مناخ الحرية يستحيل أن تقوم نخبة بفرض ثقافتها (العلمانية), هذه بدهيات منطقية وليست وجهات نظر, ذلك لأن الحكم والسياسة فى مجملها ليست إلا وسيلة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين أما المعارضة فليست إلا تقديم البديل الأفضل لسياسات الحكم,, نحن الآن نواجه ثورة مضادة لهذه البدهيات. -إذا كان هناك تنسيق وتحالف بين الأطراف التى تريد إعاقة ثورتنا فيبدو أنه تحالف ذهب إلى مدى خطير لدرجة التحالف مع النظام البائد والقوى العالمية التى دعمته سابقًا ومازالت,, الأمر الذى يستلزم بالضرورة, كفريضة شرعية وحتمية دنيوية, تحالف القوى التى تريد تحقيق العدالة الاجتماعية والقصاص للشهداء, ودون مزيد من التنازع "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم". - لابد من التحالف بين الجماعات والأحزاب الإسلامية وإلا بالفعل "تكن فتنة فى الأرض" فنحن لا نريد خلافًا بين هذه الأحزاب بشأن توجيه أتباعهم بخصوص عملية الحراك الشعبى المتوقع نتيجة لخطورة المتغيرات السياسية والقضائية والاقتصادية المعلومة للجميع، والتى ستدفع الرئيس لاتخاذ إجراءات حاسمة لن تنجح إلا إذا كانت مدعومة شعبيًّا, هذه القضية تمثل اختبارًا هامًا للتوافق المطلوب فى المراحل القادمة التى يفترض أن تشهد إسقاط مراكز سيطرة النظام البائد تدريجيًا فى شتى المؤسسات والمجالات. -كل الأزمات والصراعات التى حدثت بعد خلع المخلوع وستحدث لاحقا, هى بسبب الخلاف على "نمط الحياة" الذى سيسود مصر بعد الثورة التى يتابعها العالم وتتدخل فيها القوى الكبرى, خصوصا أمريكا وإسرائيل, من خلال القلة فى مصر المقتنعين بالرؤية الغربية ومن خلال التمويل والإعلام والقضاء للتأثير على المسار الديمقراطى حتى ينتج قوى حاكمة تنحاز لنمط الحياة الغربية، التى تفصل الدين عن توجيه مجالات الحياة فى حين أن الأغلبية الكاسحة للمصريين ترى, العكس, أن الإسلام منهج شامل لتوجيه الحياة وبشرط أن يتمثل ذلك من خلال مشروع يعبر عن عامة الشعب,, والشاهد أنه قبل الثورة كان الشعب إسلاميًّا وكذلك الدستور(بشكل إجمالى) لكن التطبيق كان ضد ذلك تمامًا خصوصًا فى الأمور العامة المنظمة للمجتمع مثل (الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام والعلاقة مع الغرب), ولكن بعد الثورة الشعب إسلامى كما هو وكذلك الدستور لكن التطبيق, طالما أننا فى مناخ الحرية, لابد أن يتماشى مع الدستور ولذلك هناك اهتمام وقلق بالغ من القوى الغربية بالتأثير على المسار الديمقراطى فى مصر "أم الدنيا". -والملاحظ هو زيادة التأكيد الشعبى على الهوية الإسلامية ليس فقط من خلال الانتخابات والاستفتاءات بل أيضًا, مثلا وليس حصرًا, صيام معظم الشعب للعشر الأوائل من شهر الحج بزيادة نسبية واضحة، كما أشارت الإحصائيات لزيادة كبيرة فى ذبح الأضاحى, كان الشعب واضحًا فى المحطات الديمقراطية التى كانت سلمية حضارية باعتراف العالم بداية من 25 يناير ثم استفتاء مارس2011 ثم الانتخابات البرلمانية ثم رفض كل دعاوى الاعتصام المدنى ثم الانتخابات الرئاسية ثم الاستفتاء الدستورى ثم رفض دعاوى المعارضة لاستنساخ الثورة مرة أخرى لتكون ضد شرعية "مرسى", لقد أكد الشعب مرارًا على إعطاء الأولوية لبناء المؤسسات التى تأتى بالانتخابات, برغم التمويل والإعلام والقضاء الذى حاول هدم الديمقراطية, أفلا يستحق هذا الشعب أن تتوحد الأحزاب التى تمثل هويته, عند ذلك لن تجدوا عدوًا يستطيع مواجهتكم. [email protected]
