الدستور وحقيقة الصراع

عند سقوط الخلافة بتركيا تم إخراج الإسلام من الحكم ليتم توجيه حياة المسلمين وفقًا لنموذج "نمط الحياة" الغربية العلمانية، والآن ليست الثورات العربية إلا إعادة الإسلام للحكم لتوجيه حياتنا لنموذج "نمط الحياة" كنهضة حضارية إسلامية.
تم فرض المشروع العلمانى على بلادنا كمرحلة أولى من خلال الفكر اليسارى والاشتراكى الذى فشل تمامًا, ثم كمرحلة ثانية من خلال الرأسمالية التى لم تنجح فى مواجهة الصحوة الإسلامية التى اتسعت حتى وصلنا إلى ثوراتنا المباركة.
قامت أمريكا بتطوير فكر وآليات استعمار شعوبنا من خلال تغريب عقولنا ثقافيًا، ومص ثرواتنا بدلاً من الاستعمار المباشر بالدبابات البريطانية والفرنسية التى اقتسمت بلادنا, لذلك كان لابد من بناء نخب ورموز من أبناء جلدتنا لكن من أتباع الثقافة الغربية.
والصراع فى عملية كتابة الدستور الآن على "نمط الحياة" بين طرفين، الأول تدعمه الأغلبية الكاسحة للشعب التى ترى أن الإسلام, عقيدة وشريعة, شعائر وشرائع, دين وحضارة, لتوجيه شتى مجالات الحياة, وبين الطرف الثانى الذى يتمثل فى القلة القليلة من النخب المشوشة بالثقافة الغربية، والتى ترى فصل الإسلام عن مجالات الحياة خصوصًا السياسية.
معلوم أن التأثير على العملية الديمقراطية ليس فقط بالحشد الشعبى بل أيضًا بالنفوذ المالى والإعلامى والثقافى (الذى تم تأسيسه منذ زمن المخلوع)، بالإضافة إلى الدعم الأمريكى, المالى والسياسى, لهذا النفوذ الذى يدعم محاولات النخب المنحازة للثقافة الغربية للوصول للسلطة.. فنجد التضليل المتعمد حتى فى البديهيات, بتسويق مفهوم أن الدستور هو العقد الاجتماعى مع الحاكم، فى حين أن الدستور ليس عقدًا بين أطراف بل هو رؤية الشعب وحده لتنظيم التعايش الحضارى.. أيضًا الإصرار على أن يتم التوافق على كل بنود الدستور بلا استثناء بين ممثلين عن كل أنواع طوائف وشرائح المجتمع بلا استثناء، وهو أمر لم يحدث فى أى دولة لاستحالته عمليًا, حيث تقوم هذه القلة (أصحاب الصوت العالى بالرغم من انعدام شعبيتهم) بتسويقه للتعجيز ولإجهاض إقرار "نمط الحياة" الشعبى بالدستور, فالمنطقى المطبق دوليًا أن يتم التوافق بين أعضاء التأسيسية على مثلاً 90% من البنود (تم أكثر من ذلك)، ثم يحسم الخلاف بالاستفتاء لكنهم دائمًا لا يريدون الرجوع للشعب.
كل وسائل الإعلام تدعم هذه القلة فى تسويق أنهم ليسوا ضد الشريعة (لا يتجرأون على التصريح بالحقيقة)، فلماذا إصرار الإسلاميين على التركيز على الشريعة الآن بالرغم من أنها مطبقة من زمان، وهى "كلمة باطل يراد بها باطل" فلم تكن مطبقة إلا فى قضايا الأحوال الشخصية والفردية أما قضايا المجتمع الثقافية والسياسية والاقتصادية فكانت معظمها ضد الشريعة، فمثلاً إباحة صناعة وتجارة الخمور مع تجريم المخدرات لتقليد الغرب بالرغم من أن كلاهما محرم بشريعتنا, أما مناهج التعليم فنجد مثلاً بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تدريس كل التوجهات الاقتصادية بالعالم دون أدنى تركيز على الاقتصاد الإسلامى، لدرجة تفشى التساؤل: هل هناك ما يسمى بالاقتصاد الإسلامى؟؟.. مع تكريس الفصل بين الدين والسياسة بالمناهج، فيصعب أن تجد أستاذًا من هذه الكلية يفهم الوصل بينهما.
والحق أن التوافق على الشريعة الإسلامية كمرجعية فوقية حاكمة أمر بديهى ويخص الشعب وليس النخب، التى لم تدعم خيارات الشعب فى الاستفتاء والانتخابات السابقة, فلا أحد (بالعالم) يقرر المرجعية بالدستور بل نستخلصها مما يؤمن به الشعب من قيم ومبادئ.
بل إن الشاهد الآن أن التوافق المطلوب ليس فقط على الشريعة, لأنها لا تكفى, فالشريعة غالبًا ما تمثل عموميات فى معظم المجالات وليس التفصيليات اللازمة للتطبيق, فمثلاً اقتصاديًا هل نستمر فى سياسة الدعم الحكومى للسلع الأساسية والوقود أم لا؟ هل نستمر فى خصخصة القطاع العام؟ هل الأولوية للزراعة أم الصناعة؟.. وبالمثل فى المجالات الأخرى فماذا نفعل الآن فى كامب ديفيد فى ظل عدم السماح لمصر بالتأمين الكافى لسيناء خصوصًا فى الظروف المعلومة الآن؟.. كلها قضايا حساسة غير مفصلة بالشريعة لغرض التجديد البشرى لا التجميد.
لابد أن ننطلق إلى ما هو بعد الشريعة لإنقاذ مصر من "الكلبشة" التى يفرضونها على المسار الديمقراطى حاليًا (خصوصًا عملية إنجاز الدستور) ولدفع عجلة العمل والإنتاج.. هناك طرف يعمل, يصيب ويخطئ, من خلال التواصل مع الجمهور فى حين أن هؤلاء القلة لا عمل ولا تواصل ولا هم لهم إلا إعاقة الطرف الذى يعمل وتشويه صورته إعلاميًَا لأنهم يريدون "نمط الحياة" الذى على هواهم مهما كانت العواقب الكارثية.