الدستور.. بين الشريعة والشرعية

العقيدة هى العلاقة الفردية بين الخالق والمخلوق والشريعة هى تنظيم وتقنين العلاقة بين الأفراد والمجتمع والدولة بقيم ومبادئ وأحكام كخطوط عامة دينية إلهية، أما الشرعية فهى قبول المجتمع بتطبيق الشريعة يعنى جواز المرور البشرى المدنى والمطلوب هو الجمع والتوازن بين الجانبين, الدينى والمدنى.
-والكلام ليس على الشريعة بل على علاقتها بالشرعية لكننا فقط نؤكد أن الشريعة لا تعرف التفرقة بين المسلم وغيره إلا فى منصب الممثل الأعلى للأمة الإسلامية (وليس رئيس دولة) أى رئيس الاتحاد الإسلامى, المشابه للاتحاد الأوروبى, الذى يجمع الدول الإسلامية فى تعاون مشترك مع الاحتفاظ باستقلالية كل دولة.. مجال مقال آخر.
- ما يحدث من خلاف بشأن تشكيل وعمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور لا يمثل إلا خلافاً على شكليات لا تمس مصالح المواطنين لأن تطبيق الشريعة أمر محسوم كمطلب شعبي, وحتى إذا استطاع طرف من الأطراف سن قوانين غير مناسبة سيستحيل تطبيقها(بالشرعية) فى المجتمع الذى سيرفضها فى مناخ الحرية بعد الثورة.
-ونحن نلاحظ الجهد الخارق والتمويل المدعوم إعلاميًا لكثير من النخب لتسويق أن هناك تعارضاً بين المرجعية الدينية الإسلامية وبين المفاهيم المدنية لإدارة الدولة وتحقيق نهضة المجتمع, هذا الجهد لا يمثل إلا مطبات صناعية لتأخير القطار الذى انطلق فى الاتجاه الصحيح الشعبى ويستحيل أن يتحول عن مساره لسبب بديهى وهو الشرعية, لأن:
,,,,,,,, الذى يقوم بالنهضة فى مناخ الحرية هو المجتمع والشعب لا أحد غيره وبالتالى لا نهضة إلا بالتوافق مع مرجعية وهوية وثقافة هذا المجتمع,,,,,,
-ولذلك على كل مَن يرى أن فصائل التيارات السياسية الإسلامية غير مؤهلة لقيادة البلاد فالمنطق يؤكد ضرورة أن يشارك فى الساحة بفكر وحزب سياسى جديد تحت مظلة المرجعية الإسلامية (لأنها الشعبية) لكنه فكر أكثر انفتاحًا ونضجًا سياسيًا من مثيله عند الفصائل الإسلامية الحالية, وهذه المشاركة بالفعل مطلوبة بشدة الآن, أما محاولات تسويق أحزاب ذات توجهات مقابلة للتوجه الإسلامى لمجرد مواجهة والحد من شعبية هذه الفصائل (إخوان أو سلفيين وخلافه) كما نرى الآن فهى محاولات غير مؤهلة لأنها لا تمتلك توجهًا حضاريًا يتوافق مع الشعب وبالتالى لا يمكن أن تمتلك مشروعًا للنهضة, فالتعدد والاختلاف المطلوب يكون, فى مناخ الحرية, فى السياسات فقط وليس فى المرجعية المقررة دستوريًا وشعبيًا,, كما أنه لا يوجد دولة متقدمة فى العالم استطاعت أن تنهض بالتضاد الحضارى الذى كان عندنا قبل الثورة بين المجتمع والنظام البائد.
-والحقيقة أن الإسلام, لأنه الدين الخاتم, كان منطقيًا وحتمًا لابد أن ينفرد بمنظومة الجمع بين الجوانب التى هى متناقضة فى التوجهات الأخرى, مثلا الدينى والمدنى, لأن الإسلام هو فقط الذى يمثل الدين والهوية (للمسلم) وهو فقط الذى يمثل الهوية(لغير المسلم)ومن لا يفهم ذلك تطبيقيًا لا يفهم كيفية الجمع بين الجانبين, فالمدنى يعنى التركيز على مصالح المواطنين ومن خلال المواطنة وبالمساواة بين مختلفى العقائد والمذاهب مع عدم صدور أى قانون يتعارض مع عقيدة أى طرف وهذا هو الإسلام بالضبط, أما الجانب الدينى فهو التوافق على المرجعية الثقافية والحضارية التى تمثل مجموعة القيم والمبادئ التى تؤمن بها الأغلبية لمعرفة الصواب من الخطأ بشأن الخطوط العامة لمحاور الحياة (اجتماعية اقتصادية سياسية) وهذا هو أيضًا الإسلام بالضبط, فلا تعارض بين الدينى والمدنى,, مجال مقال آخر,,
-المطلوب من النخب البحث عن المشترك بين الجانبين لتعظيمه وليس العكس (بتسويق التعارض بين الدينى والمدنى) فالتوافق هو الهدف الاستراتيجى الآن ونحن نثمن تجربة تونس بالاكتفاء بأن دين الدولة هو الإسلام دون زيادة ونحن نمتلك هذه الزيادة بالمادة الثانية وهى,, قيم ومبادئ الشريعة هى المصدر الرئيس للتشريع,, كأمر مستقر فلماذا الإصرار على زيادة سقف الطلبات لكلا الطرفين؟؟
-الأحزاب السياسية التى تتبنى المرجعية الحضارية الشعبية هى المؤهلة لقيادة نهضة أى دولة, لا توجد قوة على الأرض تستطيع إعاقة المد الإسلامى محليًا أو عالميًا ولا أحد يستطيع إفشال المشروع الإسلامى (فى حالة حرية الشعوب) إلا الإسلاميون أنفسهم بعدم تركيزهم على الانفتاح الفكرى والتوافق السياسى, هذا من ناحية الهوية والمرجعية أما الحريات العامة فلا خلاف على ضرورة تشكيل كل مؤسسات الدولة بالانتخاب من عمدة القرية إلى أعلى منصب, والخلاصة أن القوة الوحيدة القادرة على حسم أى خلاف أو صراع الآن هى "الشعب".
رئيس جمعية المقطم للثقافه والحوار