الإسلاميون وتحدى السلطة

كان هذا هو عنوان المؤتمر الذى أقامه "منتدى الوسطية" وكان لى مشاركة ببحث عن "موقف التيارات السياسية الإسلامية من التيارات المعارضة"، قلت فية الآتى (والذى قد يستحق متابعة القراء)..
- إن تجربة العرب فى الديمقراطية قصيرة جدًا، ولذلك لابد من تأسيس نموذج معاصر للشورى والنظام السياسى الإسلامى, مع الخضوع للديمقراطية ونتيجة الانتخابات النزيهة مهما كان الثمن.
- لابد من بنية فكرية معاصرة لدعم العمل السياسى الإسلامى لاستيعاب تحدى السلطة مثل:
1- بديهى أنه لكل نظام حكم من ثقافة ومرجعية وبما أنه, فى مناخ الحرية, الذى يقوم بالنهضة هو المجتمع والشعب لا أحد غيره، لذلك لابد أن تكون ثقافة نظام الحكم منطلقة من ثقافة ومرجعية الشعب, لذلك القوى السياسية التى تتبنى مرجعية الشعب, فى أى دولة, هى المؤهلة للتواصل مع المجتمع وتحقيق النهضة والعكس صحيح.
2- التقسيمات السياسية المهيمنة حاليا لابد من إلغائها لأنها تمثل موروثًا من النظم الفاسدة البائدة مثل "التيار الدينى" فى مقابل "التيار المدنى"، وكأن الدينى ليس مدنيًا بل عنصريًا أو عسكريًا وكأن المدنى ليس دينيًا بل ملحدًا.. واللازم نشره بمجتمعاتنا أن الإسلام يجمع بينهما.. فالدينى يعنى استخلاص القيم والمبادئ التى يؤمن بها الشعب والتى ترشدنا لمعرفة الصواب من الخطأ بشأن الخطوط العامة لشتى مجالات الحياة، وهذا هو الإسلام بالضبط, والمدنى هو المساواة بين ذوى العقائد والمذاهب المختلفة مع عدم صدور أى تشريع أو قانون ضد عقيدة أى طرف وهذا هو أيضًا الإسلام بالضبط.
- فإذا نجت رموز القوى السياسية الإسلامية فى استيعاب ونشر ذلك سنؤسس "لنمط الحياة" الذى يدعم تحقيق النهضة، حيث إن سبب تراجعنا هو"الازدواج الحضارى" بين الإسلام والعلمانية بمعنى التضاد فى الثقافة والمرجعية بين المجتمع ونظم الحكم البائدة.
-الخلاصة: درجة النجاح فى تأسيس الخيار الحضارى الشعبى أثناء العمل السياسى هى المدخل الإستراتيجى لتحديد ودعم موقف التيارات السياسية الإسلامية من التيارات الأخرى.
- محددات موقف التيار الإسلامى من التيارات المعارضة:
1- الإسلاميون بقوتهم العددية كأغلبية, مهما كانت, لن يستطيعوا إلغاء الطرف الآخر، وذلك لأن التأثير على المناخ العام ليس فقط بقوة الحشد الشعبى، بل أيضًا بقوة ونفوذ المؤسسات المالية والإعلامية والثقافية، فضلاً عن تأثير العوامل الخارجية.. كذلك القوى الأخرى لن تنجح فى إعاقة التيار الإسلامى، بل فقط تستطيع المنافسة السياسية بشرط تبنى المرجعية الشعبية.
2- الإسلاميون ليسوا بالضرورة يمتلكون الحقيقة فى كل القضايا.
3- النموذج الديمقراطى الغربى، حيث يمتلك السلطة من يحوز الأغلبية بالانتخابات، ويتحول صاحب الأقلية إلى المعارضة, يحتاج لمراجعة عميقة قبل تطبيقه فى بلادنا حديثة العهد بالديمقراطية، المرجح الآن هو التوافق الوطنى بين التيارات السياسية فى الخطوط العامة لبناء النظام السياسى الجديد الذى يؤسس ل,, أولاً: الاستقلال الوطنى فى مواجهة الهيمنة الغربية (خصوصًا أمريكا وإسرائيل),,
ثانيًا: تحقيق العدالة الاجتماعية والنهضة، وبالتالى ليس من المصلحة أن يستهدف التيار الإسلامى الانفراد بالسلطة,,
""الشراكة هى المدخل للإنجاز السياسى"".
4- هناك فرق بين المعارضة وإدارة الدولة بين النقد والممارسة العملية, فالموازنات بالفترة القادمة للحكم قد تكون بين مفاسد كبرى وأخرى صغرى وليس بالضرورة بين المفاسد والمصالح. ولذلك لابد من حوارات وتوافق وطنى حول القضايا الحساسة مثل قضية الدعم الحكومى للسلع الإستراتيجية وقضية الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية، فضلاً عن قضية التعامل مع معاهدة كامب ديفيد وإسرائيل فى ظل الظروف شديدة الخطورة بشأن الأمن القومى بسيناء وهجوم إسرائيل المتكرر على غزة بهدف إعاقة نظام الحكم فى مصر.
5- لابد من الفصل التام بين النشاط "الدعوى" والنشاط "الحزبى" حتى تستطيع القوى السياسية الإسلامية اتخاذ مواقف ثابتة من التيارات الأخرى ومن شتى القضايا. فيعمل الحزب السياسى كمؤسسة مستقلة تمامًا عن الجماعة الدعوية التى ينتمى إليها فكريًا, فلا الحزب يتقيد بالآراء الفقهية للجماعة الدعوية، ولا الأخيرة تتحمل مواقف الحزب السياسية، وأعتقد أن هذا الموضوع يحتاج لإعطائه أولوية مطلقة.
6- لابد للأحزاب السياسية الإسلامية أن تتوافق على رؤية إستراتيجية للعمل السياسى، ولا يمنع ذلك من التعدد فى الآراء والتنافس فى القضايا التكتيكية، فمثلاً فى حالة مصر الآن,,
يتم توافق التيارات الإسلامية على قضية الدستور بحيث يتم توجيه ناخبيهم جميعًا لنفس التصويت,, ولا يمنع ذلك من التنافس بين هذه التيارات فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
-- ومن هنا يستطيع التيار السياسى الإسلامى أن يأخذ بزمام المبادرة الوطنية تجاه التيارات الأخرى، وصولاً لأكبر مساحة ممكنة من "المشاركة السياسية".
hassanelhaiwan@hotmail.com