«تعليم الشورى» توصي بإغلاق الحسابات الخاصة وتحويل مواردها للموازنة

أوضح الدكتور أحمد الحلواني، نقيب معلمي مصر، أن النقابة تقدمت بطلب إلى لجنة التعليم بمجلس الشورى؛ لإعفاء المبالغ التي يتم خصمها كأمانات، ومنها المبالغ التى تخصم للتأمين الصحى، والرسم الإضافي لصندوق دعم وتطوير المنشآت التعليمية، ورعاية النشء والشباب من نسبة ال20% التى تخصم لصالح الصناديق الخاصة؛ وفقا لقرار وزير المالية السابق الدكتور ممتاز السعيد، حيث إن هذه النسبة تخصم من رأس المال وليس من الربح، وهو ما يؤثر على أنشطة تلك الأمانات.
وأكد الحلواني ل"الحرية والعدالة"، أن اللجنة أوصت بدراسة مدى إمكانية إغلاق الحسابات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وتحويل مواردها بالكامل للموازنة العامة للدولة، بحيث يتم صرف الالتزامات الناتجة عن هذه الأنشطة على الموازنة العامة للدولة في حدود الموارد المخصصة، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بموافاة وزارة المالية بتوزيع موارد هذه المتحصلات والبنود الخاصة بها، كما طالبت وزارة المالية برد المبالغ التى قامت بخصمها مرتين بطريق الخطأ على حساب نسبة ال20% من المجموعات المدرسية وفقا لبيانات شهرية معتمدة وموثقة بالمبالغ التي آلت لمديريات التربية والتعليم.
وأوصت اللجنة أيضا من أجل مرونة الصرف وتدعيما للأنشطة بتخصيص مراقب حسابات ممثل لوزارة المالية؛ لمراجعة وتوقيع الشيكات الخاصة بحسابات الأنشطة، وذلك على مستوى كل إدارة تعليمية.