أزمة جديدة بين المعلمين و"التعليم" بعد خصم 45 % من مقابل المجموعات المدرسية.. والمتهم "قرار المالية"

تسبب قرار وزارة المالية بخصم 20% من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، لسد عجز الموازنة العامة، فى تجديد الأزمة بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم، بعد خصم نسبة تصل ل 45% من مقابل المجموعات المدرسية، فى ظل المطالبات التى تنادى بزيادة أجور المعلمين.
وردا على هذا القرار قدم الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، البلاغ رقم 3845 بتاريخ: 16/ 10 / 2012 ضد قرار وزير المالية، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إن قرار "المالية" رقم 27 لسنة 2012، يقضى بضرورة خصم نسبة 20% من الصناديق الخاصة، وبناء عليه أرسلت وزارة التربية والتعليم منشور بخصم النسبة، مع العلم أن المصروفات المدرسية ومجموعات التقوية ليست صناديق خاصة، حيث إنه يتم الصرف منها على الأنشطة المدرسية ورعاية الطلاب والتأمين الصحي، والصيانة المدرسية، وبالنسبة للمجموعات المدرسية، يتم خصم نسبة 25 % منها للوزارة، وبإضافة ال20 % طبقاً لقرار "المالية" تصبح نسبة الخصم 45%، مما أضر بالمعلمين وبالعملية التعليمية، وأكد زهران أنه بعد البلاغ المقدم للنائب العام بوقف قرار "المالية"، اتضح أن وزارة التربية التعليم فسرت منشورها بشكل خاطئ.
وعلمت "بوابة الأهرام" من مصادر موثوقة أنه تم خصم النسبة المشار إليها بالفعل من مقابل المجموعات المدرسية، والتى تسببت في امتناع عدد من المعلمين ببعض المدارس عن المجموعات المدرسية.
وأضاف زهران أن منشور المالية رقم (8) لعام 2012 ينص على خصم نسبة ال20 % يتم من الصناديق الخاصة والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص، وبناء عليه أرسلت مديرية القاهرة التعليمية منشورًا بعد ذلك للإدارات التعليمية لتصحح المنشور الأول، توضح خلاله أنه لا يتم الخصم من الحسابات المغلقة التي تورد بنسبة 100%، وهي: المتحف المدرسي، والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والتربية الخاصة، والتأمين على الطلبة، وتنمية الحسابات الخاصة، ورعاية النشء والشباب، ونقابة المهن التعليمية، ولا يتم خصم حساب المجموعات والرحلات والتأمين الصحي، والكتب، موضحًا أنه تم بالفعل العمل بالمدارس طبقًا للمنشور الأول وتم خصم نسبة ال20% من الحسابات.
وطالب زهران، وزير المالية، بضرورة صدور قرار بوقف خصم ال20% من جميع حسابات المدارس، بالإضافة للحسابات السابقة، وأن تعود جميع الحسابات للمدارس، لأن الحسابات الموحدة تعوق الصرف على الأنشطة المدرسية وعلى الصيانة، حيث يتطلب شراء حنفية ثلاثة عروض أسعار وموافقات جهات عديدة، مما أشعل ثورة سكرتارية ومديرى المدارس، وتوقفوا عن الصيانة، وكذلك الصرف على الأنشطة المدرسية.
من جانبه، قال محمد السروجي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إن قرار وزارة المالية لا يوجد به تفاصيل تحدد ما هي الحسابات التي يخصم منها، فالقرار عام ويشمل جميع الحسابات الخاصة، فهذا القرار به لبس، ولابد من توضيح من وزارة المالية ليتم العمل على أساسه.
وأضاف السروجي: "نحن متواصلون مع وزارة المالية، وإلى الآن الموضوع ليس به جديد، وقد طالبناها باستثناء المدارس من خصم النسبة، حيث إن نسبة المصروفات لا تتجاوز ال50 %، وهذه مصروفات يصرف منها على خدمات للطلاب".
وأكد الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أنه قد تم إرسال خطاب لوزير المالية لاستثناء المدارس والمجموعات من الصناديق الخاصة، موضحًا أنه لابد من صدور قرار خاص من المالية، حتى يتم وقف خصم النسبة، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة هذه القضية بمجلس الوزراء ولم يأخذ بشأنها قرار حتى الآن.
وأوضح الحلواني أن الخصم يتم بأى حسابات خاصة وبدون استثناء، وأن القرار يشمل كل الصناديق الخاصة، وغير مقصود به المعلم، وجلسنا مع "المالية"، وطالب وزير التربية والتعليم باستثناء المدارس، وردت المالية بأن هذا الجزء من إيرادات الموازنة العامة للدولة ولا يمكن استثناء أى جزء منه".
وعن المنشور الصادر من المديرية التعليمية بالقاهرة بوقف الخصم على كل من الحسابات المغلقة والحسابات السالف ذكرها، قال الحلواني: "إن هذا الكلام لا أصل له، ولن يجد جديد حتى يصدر قرار من وزارة المالية، فهذا القرار على مستوى الدولة، وقبل عيد الأضحى مباشرة أرسلنا خطابًا لرئاسة الجمهورية بإعفاء المدارس والمجموعات".
يذكر أن مصدر مسئول بوزارة المالية، أكد أنه لا يمكن استثناء المدارس من ضمن القطاعات التى سيتم خصم 20% من إيراداتها، لأن هذا الخصم يتضمن جميع الصناديق الخاصة وليس جهات بعينها، وأن استثناء أى جهة من تنفيذ هذا القانون يتطلب إصدار قانون، ولا يمكن تطبيق الاستثناء الذى يطلبه المعلمون لأنه لا يتعلق بقرار وزارى يمكن مراجعته.
منشور وزارة التربية والتعليم المصحح: