بلاغ للنائب العام ضد وزيرى «التعليم» و«المالية» بسبب خصم ال20% من إيرادات المدارس

الأشقر: مخطط للتخلى عن مجانية التعليم فى مصر.. ونقيب المعلمين: أزمة مالية خطيرة فى المدارس

تقدم الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية أمس ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كل من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية حمل رقم 38845 لسنة 2012، وذلك بسبب قرار وزارة المالية بخصم 20% من الإيرادات المدرسية، مشيراً إلى أنها ليست إيرادات ولكنها مصروفات مدرسية يتم الإنفاق منها على صيانة المدارس والأنشطة المدرسية.
وأكد زهران ل«الوطن» أن جميع المعلمين يتضررون من ضعف ميزانية التعليم فى مصر، وفى حالة تنفيذ هذا القرار سيحرم الطلاب من ممارسة الأنشطة المدرسية وأيضاً غياب الصيانة عن المدارس، مشيراً إلى أن الوزارة تتجه إلى خصخصة التعليم فى مصر.
وعن رد منظمة اليونيسكو حول مطالب المعلمين قال نقيب معلمى المطرية إنه تم تأجيل مناقشة مذكرة مطالب المعلمين إلى الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن المسئولين عن التربية والعلوم والثقافة فى المنظمة بدأوا بالفعل فى مناقشتها، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة الأسبوع المقبل.
ومن جانبه قال أحمد الأشقر نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد إن قرار خصم ال20% من إيرادات المدارس هو مخطط من وزارة التربية والتعليم للتخلى عن مجانية التعليم فى مصر، مشيراً إلى أن الوزير استعان ببعض المستشارين الذين يملكون مدارس خاصة للبدء فى تحويل المدارس الحكومية إلى تجريبية وخاصة.
وأوضح الأشقر أن النسبة الباقية من المصاريف لا تكفى لصيانة المدارس والقيام بالأنشطة المدرسية للطلاب، مؤكداً انهيار التعليم المجانى وأصبح الإقبال الأكبر على المدارس التجريبية.
وقال محمد السروجى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ل«الوطن» إن المالية هى المسئولة عن قرار خصم نسبة 20% من إيرادات المدارس، ووزير التعليم يرفض القرار، بدليل أنه أرسل العديد من الخطابات لوزارة المالية يطالب فيها باستثناء المدارس من هذا الخصم، وقال «إن كثرة شكاوى الوزير لدى النائب العام يعد مظهراً من مظاهر الديمقراطية فى مصر بعد الثورة».
فيما هدد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، بمقاضاة وزير المالية ممتاز السعيد إذا لم يتراجع عن قراره بتحصيل 20% من حصيلة الأموال الخاصة بالمجموعات المدرسية والرسوم والمصروفات التى تحصلها المدارس، وأكد أن قرار وزير المالية يهدد بأزمة مالية خطيرة فى المدارس، وسيؤدى إلى انخفاض الدخل الذى يحصل عليه المدرسون المشاركون فى المجموعات المدرسية، وسيدفعهم إلى التركيز فى الدروس الخصوصية التى تحاول وزارة التعليم ونقابة المعلمين منعها تدريجياً، وكشف عن أن وزير التعليم متضامن مع موقف نقابة المعلمين فى مطالبهم من وزارة المالية، وأن وزير التعليم خاطب وزير المالية بخصوص هذه القضية.
وشن الحلوانى هجوماً حاداً ضد القوى السياسية والنقابات المستقلة التى لجأت للاستقواء بالخارج لممارسة ضغوط على الدولة المصرية من أجل تحقيق أهداف سياسية أو مطالب فئوية، وطالب الحلوانى فى تصريحات ل«الوطن» نقابات المعلمين المستقلة التى لجأت لمنظمة اليونيسكو للضغط على الدولة من أجل الاستجابة لمطالب المعلمين الخاصة بالأجور وتطبيق الكادر بالقيام بمراجعات لوطنيتهم.
وقال نقيب المعلمين إن أى وطنى يرفض التدخل الأجنبى فى شأن مصر، كما أن عهد الإملاءات والضغوط الأجنبية قد انتهى إلى غير رجعة، ولن تستطيع أى جهة خارجية أن تتدخل فى وضع الدستور أو تمارس ضغوطاً على الدولة لصالح فئة من الفئات، ووجه خطابه للمعلمين مؤكداً لهم أن «اليونيسكو أو غيرها مش هتجيب لكم حاجة، واللى بتعمله النقابات المستقلة سيؤدى إلى تعطيل المسيرة وتأخير تطوير التعليم».