غليان بين روابط المعلمين بعد قرار «المالية» بخصم 20% من حصيلة الإيرادات المدرسية

نقيب المعلمين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد قرار الوزير.. و«الأشقر»: سياسة منظمة من الحكومة لرفع يدها عن التعليم الحكومى.. و«المستقلة»: يؤدى لزيادة الدروس الخصوصية

حالة من الغليان انتابت معظم المعلمين فى مدارس الجمهورية بعد قرار وزارة المالية رقم 27 لسنة 2012، الذى ينص على خصم 20% من جملة الإيرادات الشهرية للمدارس والمجموعات المدرسية، ما أدى إلى اتفاق جميع الروابط والحركات ونقابة المعلمين المستقلة على الدخول فى إضراب كلى عقب إجازة عيد الأضحى.
قال أحمد الأشقر نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد إن قيام وزير المالية بخصم 20% من الإيرادات الشهرية للمدارس والمجموعات المدرسية هى سياسة منظمة من الحكومة لرفع يدها عن التعليم الحكومى فى مصر لصالح المدارس التجريبية والمميزة والخاصة، مشيراً إلى أن هذا القرار مسئول عنه مستشارو الوزارة الذين عينهم الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم التابعين لجماعة الإخوان المسلمين والذين يملكون مدارس خاصة، مؤكداً أنه مخطط لخصخصة التعليم فى مصر.
وأكد الأشقر أنه تم تسريح طلاب بعض المدارس الحكومية وعلى رأسها مدرسة صفية زغلول بشبرا لتحويلها إلى مدرسة تجريبية، مشيراً إلى أنه تم تجميع المصروفات المدرسية للمدارس الحكومية التى كانت تصرف على الصيانة والأنشطة داخل المدارس وتحويلها إلى صناديق خاصة تابعة للحكومة، مؤكداً أنه لم تعد هناك إمكانية لدى المدارس الحكومية للصرف على الصيانة أو الأنشطة، مما أدى إلى زيادة حالة المدارس الحكومية من سوء إلى سوء.
وأوضح الأشقر أن النظام الحكومى الحالى سيؤدى إلى انهيار تام للعملية التعليمية داخل المدارس وانهيار التعليم فى مصر.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية، ضد قرار وزير المالية، رقم 27 لسنة 2012، والذى ينص على خصم 20%، من جملة الإيرادات الشهرية للمدارس، والمجموعات المدرسية.
وأشار الحلوانى إلى أن هذا القرار يقلل نصيب المعلم من الإيرادات الشهرية والمدارس، ويعد تضييقاً عليهم، وقد يؤدى الأمر إلى إحجام البعض عن المجموعات المدرسية، وزيادة الدروس الخصوصية، وهو عكس ما تسعى إليه النقابة، مؤكداً فى الوقت ذاته أن النقابة تسعى لتحقيق مطالب جميع المعلمين.
وقال الحلوانى إنه ستتم مناقشة هذا القرار خلال أيام مع وزير المالية لبحث تدعياته.
وفى السياق نفسه، أكد حسن أحمد، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، أن هذا الإجراء سينعكس سلباً على العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه يقلل نصيب المعلم من الإيرادات الشهرية والمدارس، ويؤدى لزيادة ظاهرة الدروس الخصوصية، وهذا ضد توجه المعلمين الذين يطالبون بإصلاح التعليم والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال المطالبة بزيادة مرتبات المعلمين، موضحاً أن ميزانيات الأنشطة لا تكفى، وبالتالى فإن خصم هذه النسبة 20% من إيرادات المدارس والتى تأتى أغلبها من تبرعات مجالس الأمناء بهدف إقامة الأنشطة الطلابية وصيانة المدارس، سيتسبب فى إحجام تلك الأنشطة عن الطلاب وعدم إقامتها مما يساعد الطلاب على عدم الذهاب للمدرسة لعدم وجود أنشطة جاذبة تساعدهم نفسياً للذهاب إلى المدارس، مشيراً إلى أن هذا القرار وعوامله السلبية تدفع أولياء الأمور والطلاب للجوء إلى الدروس الخصوصية.