قرار "المالية" بخصم 20% من الإيرادات المدرسية يوحد صفوف "المعلمين".. "الحلوانى": سنتخذ الإجراءات القانونية ضد قرار السعيد.. و"المستقلة": القرار يؤثر سلباً على مستوى "التعليم" ويزيد الدروس الخصوصية

وحّد قرار وزير المالية ممتاز السعيد خصم 20% من الإيرادات المدرسية صفوف المعلمين من جديد، بعد أن استمرت الصراعات بينهم فترة طويلة جراء انقسامهم حول مؤيد ومعارض لقانون الكادر، وتسبب قرار وزير المالية رقم 27 لسنة 2012، والذى ينص على خصم 20% من جملة الإيرادات الشهرية بالمدارس والمجموعات المدرسية، فى تصعيد الموقف على مستوى كافة نقابات المعلمين الرسمية والمستقلة وحتى الروابط والائتلافات الصغيرة التى رأت أن القرار يؤثر على العملية التعليمية، فقرر بعضها الإضراب العام عقب عيد الأضحى.
وأكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المهن التعليمية الإخوانى، أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية، ضد قرار وزير المالية، رقم 27 لسنة 2012، والذى ينص على خصم 20%، من جملة الإيرادات الشهرية للمدارس، والمجموعات المدرسية.
وأشار الحلوانى إلى أن هذا القرار يقلل نصيب المعلم من الإيرادات الشهرية والمدارس، ويعد تضييقاً عليهم، وقد يؤدى الأمر إلى إحجام البعض عن المجموعات المدرسية، وزيادة الدروس الخصوصية، وهو عكس ما تسعى إليه النقابة، مشيرا إلى أنه سيناقش هذا القرار خلال أيام مع وزير المالية، لبحث تداعياته.
وفى نفس السياق أكد حسن أحمد، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، أن خصم 20%، من جملة الإيرادات الشهرية للمدارس والمجموعات المدرسية سينعكس سلباً على العملية التعليمية، يؤدى لزيادة ظاهرة الدروس الخصوصية، وهو ضد ما يسعى إليه المعلمون حاليا من المطالبة بإصلاح التعليم، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال المطالبة بزيادة مرتبات المعلمين.
وأوضح أن ميزانيات الأنشطة لا تكفى لإعداد أنشطة بالمدارس، وبالتالى فإن خصم هذه النسبة من الإيرادات، والتى تأتى أغلبها من تبرعات مجالس الأمناء، بهدف إقامة الأنشطة الطلابية وصيانة المدارس، سيتسبب فى إحجام الطلاب عن الأنشطة، مما يساعد على عدم الذهاب للمدرسة لعدم وجود أنشطة جاذبة تساعدهم نفسيا للذهاب إلى المدارس، مشيراً إلى أن هذا القرار وعوامله السلبية تدفع أولياء الأمور والطلاب للجوء إلى الدروس الخصوصية.
واعتبر رئيس النقابة المستقلة أن قرار المالية يؤدى لتدنى مستوى التعليم، وزيادة الفقر فى المجتمع، والاتجاه نحو إلغاء مجانية التعليم تدريجياً، واصفاً الخطوة بالكارثية.
من جانبه قال أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إن قيام وزير المالية بخصم 20% من الإيرادات الشهرية للمدارس والمجموعات المدرسية، هى سياسة منظمة من الحكومة لرفع يدها عن التعليم الحكومى فى مصر لصالح المدارس التجريبية والمميزة والخاصة، مشيراً إلى أن تلك السياسة تجرى من خلال مستشارى الوزارة الذين عينهم الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، والذين يملكون مدارس خاصة، مؤكدا أنه مخطط لخصخصة التعليم فى مصر.
وأكد الأشقر أنه تم تسريح طلاب بعض المدارس الحكومية، وعلى رأسها مدرسة صفية زغلول بشبرا لتحويلها إلى مدرسة تجريبية، مشيرا إلى أنه تم تجميع المصروفات المدرسية للمدارس الحكومية التى كانت تصرف على الصيانة والأنشطة داخل المدارس، وتم تحويل هذه المصروفات إلى صناديق خاصة تابعة للحكومة، مؤكداً أنه لم تعد إمكانية لدى المدارس الحكومية للصرف على الصيانة أو الأنشطة، مما أدى إلى زيادة حالة المدارس الحكومية من سيئ إلى أسوأ.