معلمو الجيزة يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد المالية لوقف خصم ال20%

تقدم عدد من معلمى محافظة الجيزة، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، وذلك لوقف قرار رقم 27 لسنة 2012 والذى ينص فى المادة الحادية عشرة منه على أنه يؤول للخزانة العامة للدولة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص نسبة 20% من جملة إيراداتها الشهرية المحققة حتى لو كان مغايرا لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة، ونص القرار على توريد هذه النسبة خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزى المصرى، بحجة دعم الموارد العامة للدولة، وذلك لما سيسببه هذا القرار غير المدروس من تدمير كيان المدارس الحكومية وتخريب ممنهج للعملية التعليمية والإضرار بالعملية التعليمية، بداية من الطالب والمعلم ونهاية بكيان المدرسة ككل.
وقال يحيى محمود عوض العقيلى عن معلمى الجيزة فى البلاغ رقم 3838 إنه نيابة عن معلمى الجيزة بصفة خاصة وعن معلمى مصر بصفة عامة، تم تحرير بلاغ ضد وزير المالية، وذلك لأن قراره سيضر بالمعلم من الناحية المالية لاستقطاع نسبة ال 20% من متحصلات المجموعات، إضافة إلى ما كان يستقطع من قبل بنسبة 25% وبذلك يكون إجمالى ما سيتم استقطاعه من نصيب المعلم 45% من إجمالى قيمة المجموعات المدرسية.
أيضا تطبيق هذا القرار سيضطر المعلم إلى إلغاء المجموعات المدرسية المشروعة واللجوء إلى إعطاء الدروس الخصوصية أو التعامل مع مراكز التقوية غير المشروعة لتحسين وضعه المادى المتردى أصلا قياسا بباقى العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالى إهدار مجهودات الدولة فى الحد من الدروس الخصوصية وتجريمها.
كما أن خصم هذه النسبة من الإيرادات والتى تأتى أغلبها من تبرعات مجالس الأمناء بهدف إقامة الأنشطة الطلابية وصيانة المدارس سيتسبب فى إحجام الطلاب عن الأنشطة، مما يساعد على عدم الذهاب للمدارس لعدم وجود أنشطة جاذبة تساعد الطلاب نفسيا للذهاب للمدرسة، وأيضا أن خصم هذه النسبة من المجموعات المدرسية أيضا سيؤدى إلى فقد المدارس موردا مهما ورئيسيا للصرف على بعض الأوجه المهمة والضرورية فى المدارس والمخصص نسبة من تحصيل المجموعات للصرف عليها مثل الصيانة البسيطة وأجور العمال والحراسة الليلية بالأجر لافتقاد غالبية المدارس وجود عمال معينين على درجات مالية.
وأوضح البلاغ أن مثل هذا القرار سيجعل الكثير من المعلمين يسعون فى التقدم بطلبات إما للحصول على إجازات بدون أجر أو العمل نصف الوقت بنصف أجر ومن ثم اللجوء لمراكز التقوية الخاصة والتعامل معها لتحسين أوضاعهم المالية وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم وبالتالى تفريغ المدارس من الكثير من كوادر المعلمين، كما أن مثل هذا القرار سيؤدى إلى تدنى مستوى التعليم فى مصر وزيادة الفقر فى المجتمع والاتجاه نحو إلغاء مجانية التعليم تدريجيا وهذا فى حد ذاته كارثة.