التقى الدكتور أحمد الحلواني، نقيب معلمي مصر، بمديري المدارس بالتبيين بمقر النقابة العامة؛ لمناقشة عدد من القضايا التي يعترض عليها بعض المعلمين، وتوضيح رؤيتهم في هذا الصدد. وأوضح الحلواني، خلال اللقاء، أن العجز في الموازنة العامة للدولة، وصل إلى مائتي مليار جنيه، الأمر الذي قد ينتج عنه عدم حصول موظفي الدولة لمرتباتهم آخر ثلاثة أشهر في الموازنة الحالية، وبالتالي فإنه غير مطروح فى الفترة الحالية التعديل لهذا القانون، مشيراً إلي أنه مع ذلك أرسلت النقابة خطاباً لرئاسة الجمهورية لإعفاء المدارس من نسبة الخصم من مجموعات التقوية والتي تبلغ قيمتها 20 %، لسد عجز الصناديق الخاصة. وأضاف نقيب المعلمين، أن النقابة تنتوي إرسال خطاب آخر لرئاسة الجمهورية، وثاني لمجلس الشورى باعتباره المشرع بعد إقرار الدستور الجديد، وذلك كله في إطار سعي النقابة لإعفاء المدارس من نسبة الخصم من مجموعات التقوية البالغة 20 %، لافتاً إلي أنه توجد مادة بالدستور الحالي بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور وكذلك المعاشات . وبخصوص كادر المعلمين المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، أشار الحلواني إلى أن معظم الإدارات التعليمية، صرفت نسبة ال 50 % الأولى بأثر رجعي، والتي كان مقرر صرفها في أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أرسل خطابات لكافة الإدارات التعليمية، مفادها صرف تلك النسبة من بدل الاعتماد ثم موافاة الوزارة بما تم صرفه كي يتم إبلاغ وزارة المالية بتعزيز ذلك البند. واستكمل أن النقابة بدورها أخذت تلك الخطابات من الوزارة ثم أرسلتها للفرعيات والتي بدورها قامت بإرسالها للإدارات التعليمية، مشدداً على أن من يتقاعس من مديري الإدارات التعليمية عن صرف ال 50 % سيتم معاقبته وفقاً للقانون، أما عن ال 50 % الأخرى والمقرر صرفها في يناير المقبل، أكد الحلواني أن النقابة تتابعها مع الرئاسة ووزارة المالية في الفترة الحالية. وأوضح نقيب المعلمين، أن القانون رقم 93 لسنة 2012 الذي جاء بديلاً للقانون رقم 155، جعل من حق المعلم الأول دخول مسابقة وكيل المدرسة، والمعلم أول أ، دخول مسابقة مدير المدرسة ووكيل الإدارة، معلم أول أ وسنتين دخول مسابقة مدير عام إدارة ، وذلك لمدة عامين وقد يتم التجديد أو الرجوع لنفس المسار القديم، ودخول المسابقة سيكون بناء على اجتياز الدورات الإدارية. وقال إن القانون رقم 93 أتاح لمن يحصل على ماجستير أن تتم ترقيته كل أربع سنوات بدلاً من خمس سنوات، ومن يحصل علي دكتوراه تتم ترقيته كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، كما أنه وفقاً للقانون يمكن تسوية أوضاع المعلمين الذين حصلوا علي مؤهل عال أثناء الخدمة. وأفاد الحلواني، أنه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية للمعلمين سيتم عمل دورات تدريبية حقيقية وفعالة على المستويات المختلفة للمديرين والموجهين، بحيث يتم إعداد ورش عمل للمتدربين لقياس مستوى الخبرة لديهم، مشيراً إلى أن هناك اقتراح مقدم للأكاديمية لعقد دورات تأهيل تربوي توازي دبلوم التربوي للمعلمين.
