أكد الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، وأستاذ القانون الدستوري، أنه لا يمكن لبعض فصائل المعارضة، التي رفضت المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، أن تفرض رأيها على باقي القوى السياسية، التي قبلت المشاركة، مشيرا إلى أن "جبهة الإنقاذ" منذ تشكيلها تعلن رفضها ومقاطعتها لكل شيء. وأشار حمزة، في برنامج "صفحة جديدة" على قناة "نايل لايف"، قائلاً: "لا أحد يستطيع أن يتحدث باسم الشارع المصري الآن، إلا بعد إجراء انتخابات ووجود أغلبية وأقلية، معبرة عن الشارع". وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن أحداث العنف دائما ما تتزامن مع اقتراب الانتخابات، وهو ما حدث في عام 2011 قبل انتخابات البرلمان، مشيرا إلى أن من يسعى للديمقراطية يحرص على آلياتها والطرق السلمية في التغيير، وأشار إلى أنه لتأسيس دولة القانون، يجب أن يكون الجميع أمام القانون سواء ويجب تقديم الخارجين عليه للمحاسبة.