"الإنقاذ" ترحب بحكم "الدستورية".. وتطالب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية

رحب عدد من قيادات المعارضة بحكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الإنتخابات البرلمانية، معتبرين أن الحكم يؤكد علي أن موقف المعارضة من القانون ورفضهم له كان في محله، مطالبين جبهة الإنقاذ الوطني بأن تستمر في موقفها الرافض للمشاركة في إنتخابات مجلس النواب حتي تحقيق مطالب المعارضة كاملة وعلي رأسها إقالة الحكومة والنائب العام وتعديل الدستور الحالي .
هذا وأكد احمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الإشتراكي المصري ومنسق عام الجمعية الوطنية للتغيير و عضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الإنتخابات يؤكد أن جبهة الإنقاذ كانت علي حق وتمسكها بوجود ضمانات لخوض الإنتخابات القادمة كان صحيحاً .
واضاف شعبان، عبر تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة"، بأن عدم دستورية قانون الإنتخابات يعنى تأجيل الإنتخابات القادمة حتي وضع قانون جديد، مشيراً إلي أن جماعة الإخوان المسلمين لديها سعار علي خوض الإنتخابات البرلمانية في أسرع وقت، لأنها تدرك أن رصيدها في الشارع قد نفذ، و أنها فقدت أي تعاطف معها مما يؤثر علي فرصتهم في تحقيقأ غلبية برلمانية خلال الإنتخابات. حسب قوله .
وتوقع شعبان ان تكابر جماعة الاخوان المسلمين فى قبول الحكم القضائى وان يتنصلوا منه, مستشهدا بما حدث فى اعقاب حكم الدستورية بحل مجلس الشعب السابق ومحاولات الرئيس محمد مرسى وقتها انقاذ الامر.
وقال شعبان ان الاخوان لا يحترموا القضاء وسوف يقاوموا اى محاولة لاستقلاله ونزاهته وفى تلك الحالة فان الجماعة تهدم اخر ما تبقى من مقومات الدولة المصرية.
وطالب شعبان جبهة الانقاذ الوطنى بان تستمر على موقفها من مقاطعة الانتخابات باعتبار ان حكم الدستورية لم يؤدى لجديد ولانه لم يحدث حتى الان استجابة لضمانات نزاهة انتخابات مجلس النواب, معتبرا حكومة الدكتور هشام قنديل بمثابة حكومة تزوير الانتخابات القادمة لانها تضم وزارات بعينها سوف تسهم فى عملية التزوير وعلى رأسها الداخلية والشباب والتموين والحكم المحلى.
و أعتبر شعبان ان عدم توفر شروط لنزاهة الانتخابات القادمة سبب كافى لمقاطعتها، بالاضافة الى عدم وجود اشراف قضائى كامل على الانتخابات او مراقبة منظمات المجتمع المدنى الداخلى والخارجى للانتخابات, متوقعا ان تفتقر الانتخابات ادنى حد من النزاهة.
ومن جانبه، علق الدكتور أحمد دراج، القيادى بحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، علي حكم الدستورية قائلاً : " الحكم يكشف مدى جلف وغطرسة السلطة الحاكمة المتمثلة فى جماعة الاخوان المسلمين وسعيهم الى وضع قوانين تخدم مصالحهم الشخصية على حساب مصر والثورة التى يتحدثوا باسمها ".
و أضاف دراج، عبر تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة"، أن الإخوان سعوا إلي تضييع المزيد من الوقت في مهاترات حول قانون الإنتخابات الذي كانوا يعلموا جيداً أنه غير دستوري، متسائلاً : "ألم يعلم قيادات الجماعة أن قانون الإنتخابات غير شرعي أو دستوري؟ بدلاً من إضاعة الوقت في مزيد من الجدل العقيم ؟" .
وأكد دراج، علي أن قانون الانتخابات كان يحتوى علي العديد من الثغرات التي تصب في صالح جماعة الإخوان المسلمين دون غيرها من القوي السياسية الاخري، في محاولة لإعطاء أنفسهم فرص غير متساوية مع باقي التيارات السياسية.
وتابع دراج قائلاً : "مازالت مبررات جبهة الانقاذ فى مقاطعة الانتخابات موجودة لعدم وجود نوايا طيبة من قبل الحكومة والرئيس لاثبات نزاهة الانتخابات من حيث الاشراف القضائى الكامل وتشكيل حكومة تقف على حياد بين القوى السياسية المختلفة وتضمن نزاهة الانتخابات.
بينما أكد طارق التهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو جبهة الانقاذ الوطنى على ان حكم الدستورية العليا يأتى تأكيدا على ان القوانين التى تضعها جماعة الاخوان الملسمين لصالح فصيل بعينه وبحثا عن المصالح الشخصية مصابة بعوار كامل.
و أستطرد التهامي، قائلاً : "محاولات اقامة دولة استبدادية جديدة غير متفقة مع دولة القانون سيتم التصدى اليها بكل حزم ويجب ان تكون القوانين دستورية حتى يتم تمريرها".
و أضاف التهامي، عبر تصريحات خاصة ل"شعب مصر"، علي الرغم من تحفظنا علي الدستور الحالي، ولكن جماعة الإخوان المسلمين تسعي إلي الإلتفاف علي ذلك الدستور من أجل مصالحها الخاصة".
وشدد التهامي، علي أن مشاركة جبهة الإنقاذ الوطني في الإنتخابات القادمة يتوقف علي الإستجابة لمطالب المعارضة كاملة وعلي رأسها إقالة الحكومة الحالية، و إقالة النائب العام وتعديل الدستور الحالي، منوهاً إلي أنه في حالة عدم الإستجابة إلي المطالب كاملة فإن الجبهة مستمرة في مقاطعتها للإنتخابات البرلمانية لأنها ترفض إضفاء الشرعية علي نظام إستبدادي.
ومن جانبه أكد رامز المصري، عضو المكتب السياسي لجبهة التغيير السلمي، أن حكم الدستورية مؤشر جديد علي أن الدستور الحالي معيب وفاقد للشرعية ويحتوي علي العديد من المواد المتناقضة.
وأضاف المصري، عبر تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة"، بأن موقف جبهة الإنقاذ الرافض للمشاركة في الإنتخابات القادمة يعبر عن رأي الشارع ومطالب القوي الثورية الرافضة المشاركة في مسرحية هدفها الأساسي إضفاء الشرعية علي نظام فاشي إستبدادي.
وطالب القيادى بجبهة التغيير السلمي، بإستمرار قوي المعارضة في رفضها للدستور الحالى المعيب، متوقعاً أن تحكم الدستورية العليا بعدم دستورية عدد من القوانين القادمة نتيجة التناقض بمواد الدستور.
هذا و كان قد أكد الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور وأمين عام جبهة الإنقاذ الوطني، علي أن الجبهة علي موقفها الرافض لخوض الانتخابات القادمة، مشيراً إلي أن حكم الدستورية يثبت أن جبهة الإنقاذ كانت علي حق في إعلانها مقاطعة الإنتخابات البرلمانية لإفتقارها شروط النزاهة