توكيلات مقاطعة الانتخابات.. محاولات يائسة لإثبات الوجود

استنكر سياسيون اعتزام بعض القوى والتيارات السياسية التى تطلق على نفسها "جبهة الإنقاذ" تدشين حملات لجمع توكيلات شعبية وتوقيعات إلكترونية من جميع المحافظات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتفعيل حركة الناس فى الشارع بكل الوسائل، لتوكيل الجبهة للتحدث باسم الشعب، ولتكون معبرة عن احتجاج المواطنين على إجراء هذه الانتخابات فى موعدها المقرر أواخر إبريل المقبل.
وأكد السياسيون أنه لا أحد يمكنه التشكيك فى شرعية انتخابات مجلس النواب، وأن أى محاولات لذلك ستفشل، ولن يكون لها أى أثر على جميع المستويات، لأنها لا ترتكز إلى سند قانونى أو دستورى على الإطلاق، بل تهدف إلى ضرب الممارسة السياسية فى وقت نحن بحاجة ليكون الشعب إيجابيا.
وشددوا على أن توكيلات الشعب تكون فقط من خلال صندوق الانتخاب، والنواب سواء كانوا أغلبية أو معارضة هم من لهم حق التحدث باسم الشعب الذى منحهم أصواته، متعجبين من الهدف الذى تسعى "الجبهة" لتحقيقه من وراء جمع هذه التوكيلات، وهو إعطاء الشعب إجازة يمتنع فيها عن ممارسة حقه ودوره السياسى، وتنصب هى نفسها متحدثة باسمه.
بداية، أوضح المهندس أشرف بدر الدين، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن الانتخابات تكتسب شرعية لا يمكن لأحد التشكيك فيها، فقد وافق الشعب على الدستور بنسبة قاربت الثلثين، وتم إسناد سلطة التشريع إلى مجلس الشورى الذى قام بتشريع قانون الانتخابات، وأعلنت معظم الأحزاب مشاركتها فى الانتخابات، ومن ثم فأى محاولة للتشكيك فى شرعية الانتخابات محكوم عليها بالفاشل، لأنها محاولة يائسة من جبهة منقسمة على نفسها حول قرار المقاطعة، خاصة أن قواعدها تضغط من أجل المشاركة فى الانتخابات.
وأشار إلى أن "جبهة الإنقاذ" ليس لها موقف سياسى ثابت، فقد قالت سابقا إنها ستحول بين مشاركة الشعب فى الاستفتاء، ثم قررت المقاطعة، ثم شاركوا وقالوا "لا"، وثبت للجميع أنهم ليس لهم قدرة على الحشد أو إقناع الناخبين بآرائهم، مؤكدًا أنه يوما بعد الآخر يتضح فشلها السياسى وعجزها عن التواصل مع الشعب، وأنها لن تحصل على تأييد شعبى.
وشدّد بدر الدين على أن مقاطعتهم الانتخابات لن يكون لها تأثير، خاصة أن القوى السياسية الفاعلة ستشارك فى الانتخابات، وأن النظام الحالى منتخب بإرادة شعبية حرة، ولا يمكن إسقاطه بأى حال من الأحوال إلا من خلال صناديق الاقتراع.
من جهته، استغرب الدكتور مجدى قرقر، الأمين العام لحزب العمل الجديد، التصريحات التى أطلقها وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، قائلا: "توكيلات الشعب تكون فقط من خلال صندوق الانتخاب، والنواب سواء كانوا أغلبية أو معارضة هم من لهم حق التحدث باسم الشعب، ولذلك أتعجب كثيرا من الهدف وراء جمع التوكيلات، لإعطاء الشعب إجازة وليمتنع عن ممارسة حقه سياسيا، ولتنصب ما تسمى ب"جبهة الإنقاذ" متحدثة باسمه، وهذا أمر لا محل له من الإعراب".
وأضاف أن من يمارس السياسة عليه أن يحث الشعب على المشاركة الإيجابية فى الممارسة الديمقراطية، لكن محاولة البعض بجمع توكيلات أو توقيعات أمر لا سند قانونيا أو دستوريا له على الإطلاق، وهو يهدف إلى ضرب الممارسة السياسية فى وقت نحن بحاجة ليكون الشعب إيجابيا، ومن ثم فهذه الدعوات لن يكون لها أى أثر قانونى أو سياسى بشكل ما أو بآخر.
ودعا قرقر جبهة الإنقاذ إلى الانخراط فى العملية السياسية، وأن يطالبوا بالضمانات التى يريدونها فى الانتخابات، بدلا من محاولتهم إسقاط الشرعية، لأنها لن تحدث إلا من خلال الصناديق، ولذلك عليهم أن يدخروا جهودهم 3 سنوات ويبذلوا جهودهم لتكوين كتلة تصويتية كبيرة مؤيدة لهم، وبخلاف ذلك يكون بلطجة سياسية مرفوضة جملة وتفصيلا.
أما المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى، فيرى أن اعتزام جبهة الإنقاذ تدشين حملة لجمع توكيلات شعبية وتوقيعات إلكترونية لمقاطعة الانتخابات، هو حق لهم ما دامت تتسم بالسلمية ولا تخرج عن هذا النطاق، لافتا إلى أن هذه الأفعال لن يكون لها تأثير ملموس على المشهد السياسى، فالعملية الديمقراطية تمضى قدما فى طريقها للإمام.
وحول تصريحات بعض قادة "الإنقاذ" بأنهم يسعون لإسقاط الشرعية عن النظام الحالى، قال فاروق: "ليس بالمقاطعة والانسحاب الدائم تسقط الشرعية عن الأنظمة، بل بالنزول إلى الشارع وكسب تأييد شعبى لهم فى صناديق الاقتراع، والبرلمان القادم يعتبر بداية فعلية لتقليص السلطة، إذا ما حصلوا على أغلبية برلمانية، لأنه سيحق لهم تشكيل حكومة فى مواجهة الرئاسة، وسيكون رئيس الوزارء هو الرجل الثانى فى الدولة بنص الدستور".
وأضاف: "الأنظمة تسقط من خلال المشاركة فى العملية السياسية وبالآليات الديمقراطية المعهودة، ولكن الجبهة لن تفعل ذلك؛ لأن أعضاءها لا يدركون جيدًا أنهم لا يتمتعون بثقل جماهيرى، ولا يمتلكون كتلة تصويتية كبيرة، فلذلك فضلوا المقاطعة"، موضحا أن هناك فجوة كبيرة بين قادة الجبهة والشعب بل وقواعدهم -إذا ما كانت لهم قواعد- فهم نخبة تعيش فى مكانة عالية وبعيدة عن الواقع.
وأعرب فاروق عن استغرابه الشديد من زعم البعض بأنه لا توجد ضمانات لنزاهة الانتخابات، قائلا: "هذا غير صحيح، فالمقترحات التى طرحتها القوى السياسية خلال جلسة الحوار الوطنى تمت الاستجابة لها، ولذلك فالجميع يتعجب من مقاطعتهم التى لن تجدى".
بدوره، قال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن جبهة الإنقاذ إذا ما كانت قادرة على التأثير وحشد المواطنين لمقاطعة الانتخابات، من خلال جمع توكيلات شعبية أو توقيعات إلكترونية، كان أولى بها المشاركة فى الانتخابات بدلا من بذل العناء الكبير فى محاولة إقناع المواطنين بجدوى المقاطعة.
ولفت إلى أن "الإنقاذ" تحاول استغلال حالة السيولة والاضطراب التى يمر بها المجتمع لتعضيد وجهة نظرها، وأنه يجب عليها أن تعيد بناء تنظيمها وقواعدها الحزبية للمنافسة إيجابيا فى العملية الديمقراطية، خاصة أنه لا سبيل أو بديل عن الانتخابات لإسقاط النظام الحالى أو نظام غيره، كما أن الدعوات لجمع التوكيلات للمقاطعة لن تلقى استجابة فعلية على أرض الواقع.