أكد المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط، وعضو مجلس الشورى، أن اعتزام جبهة الإنقاذ تدشين حملة لجمع توكيلات شعبية وتوقيعات الكترونية للمقاطعة، يعتبر حق لهم لفعل ما يشاءون من تصرفات وتحركات مادامت تتسم بالسلمية ولا تخرج عن هذا النطاق، لافتا إلي أن هذه الأفعال لن يكون لها تأثير ملموس علي المشهد السياسي، فالعملية الديمقراطية تمضي قدما في طريقها للإمام. وحول تصريحات بعض قادة "الإنقاذ" بأنهم يسعون لإسقاط الشرعية عن النظام الحالي، قال- في تصريح لشبكة الإعلام العربية «محيط»: " ليس بالمقاطعة والانسحاب الدائم تسقط الشرعية عن الأنظمة، بل بالنزول للشارع وكسب تأييد شعبي لهم في صناديق الاقتراع، وبالتالي فالنظام الحالي لن يسقط إلا بالصندوق، وهذا ليس دفاعا عن الرئيس أو النظام بل ترسيخا للأعراف الديمقراطية".
وأضاف أن البرلمان القادم يعتبر بداية فعلية لتقليص السلطة وغل يدها، إذا ما حصلت "جبهة الإنقاذ" على أغلبية برلمانية، خاصة أن حمدين صباحي، الذي قال أنهم سيسقطون الدستور عبر البرلمان، فسيحق لهم تشكيل حكومة في مواجهة الرئاسة، وسيكون رئيس الوزراء هو الرجل الثاني في الدولة بنص الدستور، والأنظمة تسقط من خلال المشاركة في العملية السياسية وبالآليات الديمقراطية المعهودة، لكنهم يدركون جيدًا انهم لا يتمتعون بثقل جماهيري ولا يمتلكون كتلة تصويتية كبيرة، فلذلك فضلوا المقاطعة.
وأعرب عن استغرابه الشديد من زعم البعض بأنه لا توجد ضمانات لنزاهة الانتخابات، قائلا:" هذا غير صحيح، فالمقترحات التي طرحتها القوي السياسية خلال جلسة الحوار الوطني تمت الاستجابة لها، ولذلك فالجميع يتعجب من مقاطعتهم التي لن تجدي ولن تؤثر كثيرا، حتى أمريكا استنكرت مقاطعتهم".
وأوضح فاروق أن هناك فجوة كبيرة بين قادة الجبهة والشعب بل وقواعدهم، فهم نخبة تعيش في مكانة عالية وبعيدة عن الواقع.