"الإنقاذ" تطلق حملة لمقاطعة الانتخابات.. وتطرح بدائل للوصول إلى الشارع المصرى.. "عبد المجيد": الانتخابات خطر على مصر.. و"6 أبريل" تجهز للعصيان.. "حمزاوى": القواعد غير عادلة.. و"العلايلى": سنحول الدفة

بدأت جبهة الإنقاذ الوطنى إعداد بدائل سياسية للدعاية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعقد سلسلة من المؤتمرات الشعبية فى مختلف محافظات مصر، إلى جانب وضع خطة سياسية واقتصادية لتوضيح رؤية الجبهة فى الوضع الحالى.
يأتى ذلك بعد إعلان أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، وعدد من الحركات الثورية، عن مقاطعتهم الانتخابات البرلمانية المقبلة، أواخر أبريل الجارى، بسبب تجاهل مطالب القوى الوطنية فى تعديل قانون الانتخابات، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، والالتزام بضمانات نزاهة العملية الانتخابية.
كما أعلنت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" عن دعوتها لعصيان مدنى يوم 6 أبريل الجارى، للمطالبة بإلغاء الانتخابات، وذلك بمحاصرة المبانى الحكومية بالتنسيق مع عدد من القوى الثورية التى أيدت الفكرة.
الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو المكتب السياسى لجبهة الإنقاذ الوطني، أكد أن الجبهة قررت مقاطعة الانتخابات لتغليب المصلحة الوطنية على المكاسب السياسية، موضحا أن الانتخابات خطر على البلاد حتى لو حصدت فيها جبهة الإنقاذ الأغلبية لأنها تجرى فى ظل غياب ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، ولن تكون معبرة عن إرادة الجماهير، وقال "نحن لا نريد المشاركة فى إعطاء شرعية لنظام استبدادى فى ظل حملات من الهيمنة والقتل والتعذيب".
وعن خطة الجبهة بعد إعلان مقاطعتها الانتخابات، أوضح "عبد المجيد" أن الجبهة ستتحرك فى الفترة القادمة بخطة شعبية حتى آخر يونيو القادم، وستكون مركزة لتوضيح ما يعنيه إجراء الانتخابات فى ظل معادلة سياسية غير عادلة، وفى ظل انتخابات معدة سلفا لتمكين نظام استبدادي.
وكشف "عبد المجيد" عن تدشين حملات لجمع توقيعات إلكترونية وتوقيعات مباشرة، فى كل المحافظات، لمقاطعة الانتخابات وتفعيل حركة الناس فى الشارع بكل الوسائل، بالإضافة إلى عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية للجبهة، واستبدال وسائل الدعاية الانتخابية لدعوة الناس للمقاطعة.
وأضاف القيادى بجبهة الإنقاذ أن الجبهة ستعلن خطتها الكاملة وبدائلها السياسية فى مؤتمر صحفى كبير، يضم كافة قيادات الجبهة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الجبهة تتحرك وفق رؤية متكاملة، وستدعو كل الأطراف للانضمام وطرح رؤاهم، والمشاركة بقوة لتوحيد العمل حول مقاطعة الانتخابات.
وعن دعوة الرئاسة لتقديم القوى السياسية كافة مقترحاتها حول ضمانات العملية الانتخابية، أوضح "عبد المجيد" أن الدكتور مرسى يعلم جيدا ما هى الضمانات المطلوبة للعملية الانتخابية، و"حافظها صم"، لأنه كان يطالب بها أيام أن كان فى صفوف المعارضة منذ أن بدأ العمل السياسى عام 1995 وحتى الانتخابات الرئاسية، وهى نفسها الضمانات التى طالبت بها جماعة الإخوان المسلمين وقت تأسيس التحالف الديمقراطى لخوض الانتخابات البرلمانية السابقة، مؤكدا أن ضمانات الانتخابات لا تحتاج لحوار بل تحتاج لقرار.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، أن قرار جبهة الإنقاذ بالمقاطعة لا ينبغى اختزاله فى إعلان لحظى، أو موقف انسحابى، وإنما يتعين تطويره إلى إستراتيجية عمل متكاملة، وبديل إيجابى، ولابد أن تدار كحملة شعبية منظمة توظف ذات أدوات الحملات الانتخابية من مؤتمرات جماهيرية ولقاءات مكثفة مع صناع القرار، وأصحاب الرأى فى المناطق والأحياء المختلفة، وتتواصل مع المجموعات الاقتصادية والمالية والإعلامية المؤثرة فى المجتمع، ومخاطبة الرأى العام لشرح دوافع المقاطعة، وحشد المواطنات والمواطنين للالتزام بها حين تبدأ العملية الانتخابية، مؤكدا أنه دون تفعيل ذلك ستصل نسبة المشاركة فى الحالة المصرية بين 40 و50 بالمائة، ومن ثم يفقد دعاة المقاطعة قدرتهم على نزع الشرعية الشعبية عن الانتخابات، استنادا إلى تدنى معدلات مشاركة الناخبات والناخبين.
وأشار "حمزاوى" إلى أن المستهدف من المقاطعة هو تغيير القواعد السياسية من خارج السياسة الرسمية، أى من خارج البرلمان والحكومة، موضحا أن مسئولية الأحزاب المدنية التى أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية هى طرح بدائل فعلية تعتمد على حركة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام للتأثير والرقابة على مخرجات البرلمان والحكومة دون المشاركة بهما، وأيضا العمل على إقناع المواطنات والمواطنين الذين سيتبنون المقاطعة بأن تفضيلاتهم سيتم التعبير والدفاع عنها سياسيا وعلى نحو منظم.
وأشار رئيس "مصر الحرية" إلى أن دعاة المقاطعة، أحزابًا وكيانات وأفرادًا، عليهم التوغل فى الخريطة المجتمعية باتجاه طرح بدائل تنموية وحياتية للقطاعات الشعبية التى يتصاعد أنينها من تردى الأوضاع، وسوء الأداء الحكومى. مشددا على أن المقاطعة كى تنجح لابد وأن تؤسس على عمل مستمر لضمان الفاعلية الجماهيرية والتنظيمية للأحزاب وللكيانات التى تتبناها، حيث أن المقاطعة هى دوما الاختيار الأصعب والأكثر تهديدا للمصالح الحزبية، وكى تستطيع الأحزاب الحد من التداعيات السلبية للمقاطعة على قواعدها وقياداتها، وينبغى إدارة المقاطعة كحملة مستمرة وبديل متكامل وتنشيط القواعد للمشاركة بها، وأن تعيد الأحزاب حساباتها بشأن يافطاتها الصغيرة، وتفكر فى الدمج وبناء كيانات أكبر.
وتابع أنها تستدعى أيضا الربط بينها وبين بدائل فعلية تطرح على المواطنات والمواطنين، وتتجاوز مجرد الامتناع عن المشاركة فى العملية السياسية والربط بينها وبين إستراتيجيات واقعية لتغيير قواعد العملية السياسية غير العادلة، خاصة وأن دافع المقاطعة الأساسى هو هذه القواعد غير العادلة.
وحول نشاط لجنة انتخابات جبهة الانقاذ الوطني، كشف محمود العلايلى، المتحدث باسم لجنة الانتخابات، أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال ساعات، حيث قررت تحويل دفة لجنة الانتخابات إلى مسار آخر، يتناول كيفية المقاطعة ودعوة الشارع لذلك، مشيرا إلى أن نهج الجبهة لن يكون مقاطعة سلبية، والنزول للشارع، وكأنهم يقومون بحملة دعائية للانتخابات، وتوضيح "لماذا نقاطع المسار السياسى الذى تجبرنا الجماعة على الذهاب له".
ورفض "العلايلى" ما يقال إن المقاطعة لن يكون لها جدوى، أو إن المشاركة أفضل لضمان عدم استحواذ فصيل واحد على البرلمان، قائلا "إن هناك أسسًا معينة كان لابد من توافرها للمشاركة وتغيبت، وبدأت جماعة الإخوان المسلمين تزوير القانون نفسه، والمقاعد أيضا، كما أن الأزمة تتمركز فى رفض إعطاء شرعية لهذا النظام المستبد المهدر للقانون والدساتير.
وأشار "العلايلى" إلى أن قيامهم بحملة مقاطعة الانتخابات هدفها إظهار مقاصد الإخوان المسلمين على حقيقتها، خاصة أن العملية الانتخابية قانونا ودستوريا مطعون فى شرعيتها ويشوبها كثير من العوار.
وعلى الجانب الآخر، بدأت عدد من القوى الثورية فى الترتيب لعصيان مدنى 6 ابريل الجارى للمطالبة بإلغاء الانتخابات، وقال شريف الروبى، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا لاعتراضنا على قانون الانتخابات الذى سيفرز برلمانًا لا يعبر عن الثورة، بل يعبر عن نظام فاشى مثل برلمان 2010، وسندعو الشعب المصرى للمقاطعة.
وقال "الروبى" إن العصيان المدنى الذى ستنظمه الحركة سيكون سلميًا لا يلجأ للعنف، وسنرفض خلاله أى تخريب للمنشآت وسنعتصم أمام الوزارات والمقرات الحكومية لتعطيل العمل، وليس لتخريب المنشآت. مشيرا إلى أن الحركة نسقت مع عدد من الحركات الثورية لتنظيم العصيان المدنى، منهم ثورة الغضب الثانية، واتحاد شباب ماسبيرو، والاشتراكيين الثوريين، وشباب الجبهة الليبرالية.