المقاطعة كحملة وبديل متكامل

تبنيت خلال الأيام الماضية مقاطعة الانتخابات البرلمانية كخيار اضطرارى وعللت ذلك بالصالح العام والمصلحة الوطنية وهما يلزمان بالمقاطعة مع غياب القواعد العادلة للعملية السياسية برمتها وتكرر انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب واستمرار تعنت الحكم وهندسته الانفرادية للعملية السياسية وللانتخابات. لذا، جاء القرار الجماعى الذى توافقنا عليه بجبهة الإنقاذ والقاضى بمقاطعة الانتخابات متسقا مع تقديرى وموقفى. غير أن خيار المقاطعة، ولكى ينجح سياسيا ومجتمعيا، لا ينبغى اختزاله فى إعلان لحظى أو موقف انسحابى ويتعين تطويره إلى استراتيجية عمل متكاملة وبديل إيجابى.
مقاطعة الانتخابات، مجددا كى تنجح سياسيا ومجتمعيا وبجانب ضرورة توافق المعارضة عليها كخيار وحيد، لا بد أن تدار كحملة شعبية منظمة توظف ذات أدوات الحملات الانتخابية من مؤتمرات جماهيرية ولقاءات مكثفة مع صناع القرار وأصحاب الرأى فى المناطق والأحياء المختلفة وتواصل مع المجموعات الاقتصادية والمالية والإعلامية المؤثرة فى المجتمع ومخاطبة الرأى العام لشرح دوافع المقاطعة وحشد المواطنات والمواطنين للالتزام بها حين تبدأ العملية الانتخابية. بدون إدارتها كحملة شعبية وحشد التأييد الجماهيرى لها، قد تظل المقاطعة مقصورة على القوى والأحزاب السياسية التى تبنتها والسياسيين الذين طالبوا بها. بدون إدارتها كحملة شعبية، قد تصل المعدلات الحقيقية (وليس المزيفة) لمشاركة الناخبات والناخبين فى الانتخابات البرلمانية إلى حدودها الطبيعية، وهى فى الحالة المصرية بين 40 و50 بالمائة، ويفقد من ثم دعاة المقاطعة قدرتهم على نزع الشرعية الشعبية عن الانتخابات استنادا إلى تدنى معدلات مشاركة الناخبات والناخبين.
مقاطعة الانتخابات، كى تنجح سياسيا ومجتمعيا، يتعين الربط بينها وبين استراتيجيات واقعية لتغيير قواعد العملية السياسية غير العادلة. فدافع المقاطعة الأساسى هو هذه القواعد غير العادلة، والمستهدف من المقاطعة هو تغييرها من خارج السياسة الرسمية أى من خارج البرلمان والحكومة.
مسئوليتنا أن نطور استراتيجيات وأدوات للضغط الشعبى والسياسى للوصول إلى التغيير المستهدف، دون اختزال الأمر فى دعوة متكررة للتظاهر والاحتجاج والعصيان المدنى الطوعى على أهمية كل هذه الأدوات ودون الاستخفاف بضرورة التواصل الدائم مع القطاعات الشعبية والرأى العام لتكرار شرح القواعد المراد تغييرها وطبيعة التغيير المستهدف. وعلينا جميعا أن ندرك أن بعض من سيشاركون فى الانتخابات البرلمانية ثم فى السياسة الرسمية، برلمانا وحكومة، سيرفعون أيضاً لواء تغيير قواعد العملية السياسية ويعارضون الفصيل الإخوانى المهيمن من الداخل عبر توظيف أدوات التشريع والرقابة والتنفيذ وقد يحققون بعض النجاحات الجزئية وقد يبدون فى لحظات أكثر فاعلية من المقاطعين. هنا، لا بد من العمل الدؤوب والمستمر، ودون تخوين أو استعلاء على من قرر المشاركة فى الانتخابات، لتوضيح قصور استراتيجية التغيير من الداخل وفاعلية الضغط الشعبى والسياسى لتغيير القواعد من خارج العملية السياسية.
مقاطعة الانتخابات، كى تنجح سياسيا ومجتمعيا، تستدعى أيضاً الربط بينها وبين بدائل فعلية تطرح على المواطنات والمواطنين وتتجاوز مجرد الامتناع عن المشاركة فى العملية السياسية. فقطاعات شعبية واسعة فى مصر ستواجه دعاة المقاطعة بسؤال جوهرى: «وماذا بعد؟»، ومسئوليتنا صياغة إجابة واضحة على هذا السؤال عبر بدائل فعلية تفتح أبواب التغيير فى المجتمع. مقاطعة الانتخابات تعنى الابتعاد عن مواقع الفعل فى السياسة الرسمية، البرلمان والحكومة، وانتفاء القدرة على التأثير على مخرجات البرلمان (القوانين والرقابة على الحكومة) وقرارات الحكومة (من تخصيص الموارد إلى الأخونة مرورا بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية). مسئوليتنا، إذن، هى طرح بدائل فعلية تعتمد على حركة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام للتأثير فى والرقابة على مخرجات البرلمان والحكومة دون المشاركة بهما، وتقنع المواطنات والمواطنين الذين سيتبنون المقاطعة بأن تفضيلاتهم سيتم التعبير والدفاع عنها سياسيا وعلى نحو منظم. ولو تمكن دعاة المقاطعة، من أحزاب وكيانات وأفراد، من التوغل فى الخريطة المجتمعية باتجاه طرح بدائل تنموية وحياتية للقطاعات الشعبية التى يتصاعد أنينها من تردى الأوضاع وسوء الأداء الحكومى، ترتفع بكل تأكيد حظوظ المقاطعة فى النجاح سياسيا ومجتمعيا.
مقاطعة الانتخابات، كى تنجح سياسيا ومجتمعيا، لا بد أن تؤسس على عمل مستمر لضمان الفاعلية الجماهيرية والتنظيمية للأحزاب وللكيانات التى تتبناها. فالأحزاب والكيانات السياسية تنشأ للمشاركة فى الانتخابات والسعى نحو الوجود بالبرلمان والتأثير على العمل الحكومى، وقواعدها الجماهيرية والتنظيمية وقياداتها تنشط وترتفع درجة جهوزيتها فى مواسم الانتخابات وتشكيل البرلمانات والحكومات. المقاطعة هى دوما الاختيار الأصعب والأكثر تهديدا للمصالح الحزبية وكلفتها الاعتيادية عالية وتترجم إلى جمود فى القواعد الجماهيرية والتنظيمية والابتعاد عن الشارع وهموم المواطن، وكذلك اشتعال الخلافات والصراعات بين القيادات والأجنحة المختلفة داخل كل حزب. لذلك فإن الأحزاب والكيانات السياسية حين تقاطع الانتخابات والبرلمان والحكومة فهى تغلب تقديرها للصالح العام والمصلحة الوطنية على مصالحها الضيقة، تماما كما فعلت الأحزاب التى قاطعت انتخابات 2010 الهزلية. ولكى تتمكن الأحزاب والكيانات التى تقاطع اليوم للصالح العام والمصلحة الوطنية من الحد من التداعيات السلبية للمقاطعة على قواعدها وقياداتها، ينبغى إدارة المقاطعة كحملة مستمرة وبديل متكامل وتنشيط القواعد للمشاركة بها. ينبغى أيضاً أن تعيد أحزاب المعارضة المصرية حساباتها بشأن «يافطاتها» الصغيرة والمتنوعة وتفكر فى الدمج وبناء كيانات أكبر، أعمق تأثيرا وأوسع انتشارا.