ننفرد بنشر تفاصيل مراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد

أوضحت وزارة الصحة أنها تعمل على التطبيق المرحلى للتأمين الصحى الشامل الجديد من خلال الدراسة الإكتوارية، وتحديد الاحتياجات المالية والتشريعية لتطبيق النظام مع البدء فى تأهيل مستشفيات الوزارة والعاملين بها، وتعظيم دور الوزارة فى خدمات القطاع الوقائى والرعاية الأساسية ومراقبة الدواء، وكذلك إعطاء أولوية للتركيز على المشكلات الصحية الكبرى ذات البعد الاقتصادى والاجتماعى مثل الفيروسات الكبدية والإدمان، مع الاستعداد الدائم لإدارة الأزمات والكوارث.
وقال مصدر مسئول داخل الوزارة "للحرية والعدالة إن التأمين الصحي الحالي يغطي 52% من السكان (10 - 15% منهم فقط يستخدمون النظام) ويعاني النظام المطبق من ضعف التمويل وتعدد القوانين وضعف جودة الخدمات المقدمة، وعدم رضاء المريض، ولا يوجد حرية الاختيار؛ حيث يقوم التأمين الصحي الحالي بدور الممول ومقدم الخدمة.
وبين "المصدر" أن قانون التأمين الصحي الجديد تم فيه فصل التمويل عن أداء الخدمة مما يؤدى إلى تنافس الجهات العلاجية لتحسين الأداء، وتتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتم رفع الاشتراكات بما يتناسب مع الدخل لضمان استدامة التمويل، ورفع جودة تقديم الخدمة عن طريق وضع شروط تعاقدية مع مشترى الخدمة، وحرية اختيار مقدم الخدمة من القطاع العام والخاص، وتشجيع المنافسة في السوق الطبي، ودفع مساهمات قليلة على تقديم الخدمة لترشيد الاستهلاك ومكافحة التلاعب.
وأوضح أن وزارة الصحة قامت بوضع الخطة التنفيذية لتطبيق المرحلة الانتقالية ودراسة التمويل المتاح، وتم تقسيم المحافظات إلى مناطق متوازنة جغرافيًّا حسب عدة عوامل، وتم التقسيم إلى ثمانية مناطق ليبدأ التطبيق خلال ثلاث سنوات للمرحلة الأولى ثم سنتين لكل مرحلة تالية ليتم التطبيق على كافة محافظات الجمهورية خلال سبعة سنوات.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تم تقسيمها إلى 3 مناطق، المنطقة الأولى "منطقة القناة" (الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء)، والمنطقة الثانية "وسط الصعيد" (الوادي الجديد وأسيوط وسوهاج)، والمنطقة الثالثة "جنوب الصعيد" (قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر) 12 محافظة تحتوي على 16.6 مليون مواطن يطبق عليها القانون الجديد خلال 3 سنوات.
كما أوضح أن المرحلة الثانية وتحتوي على 3 مناطق وهي المنطقة الرابعة "الدلتا 1" (الغربية والمنوفية وكفر الشيخ)، والمنطقة الخامسة "الدلتا 2" (الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ)، والمنطقة السادسة "الإسكندرية (الإسكندرية ومطروح والبحيرة)، 12 محافظة تحتوي 34 مليون مواطن، وتبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى ولمدة سنتان.
أما المرحلة الثالثة وتحتوي على منطقتين هما المنطقة السابعة "القاهرة" (القاهرة والقليوبية)، والمنطقة الثامنة "شمال الصعيد" (الجيزة وبني سويف والمنيا والفيوم)، وهي عبارة عن 6 محافظات بها 30 مليون مواطن يتم القانون بها بعد خمس سنوات من بدايته وبعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية.
وعن التمويل المتاح لتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد قال المصدر إنه تم حساب الاشتراك السنوي طبقًا للدراسات الإكتوارية التي تمت بمعرفة وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي ب ??? جنيه للفرد سنويًّا، ولتطبيق مبدأ التكافل الذي يبنى عليه أي نظام تأمين صحي الذي يتكافل فيه المواطنين بأن تتوزع المخاطر بين الأغنياء والفقراء، وكذلك الأصحاء والمرضى منهم، وحيث إن الدولة تتحمل الاشتراكات عن غير القادرين، وتعاني الدولة حاليًّا من صعوبة في السيولة والتمويل طبقًا لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، ولأن تحقيق مطلب التأمين الصحي لغير القادرين هو مطلب ضروري وعادل أقره الدستور، ولأنه يوجد قرض للصحة من البنك الدولي من عام ???? بمبلغ ?? مليون دولار أمريكي ومخصص لبناء نظام التأمين الصحي ولم يصرف منه أي مبالغ حتى تاريخه (قرض ميسر لمدة خمس سنوات من 2010-2015 وفترة سماح لمدة سبعة سنوات حتى 2017 ثم يبدأ السداد على 20 عامًا بفائدة تتراوح من 1.5-2%).
وبين أنه تم التفاوض مع وزارة المالية والتعاون الدولي والبنك الدولي على إعادة هيكلة القرض ليقوم بسداد اشتراكات غير القادرين عن السنة الأولى في بعض محافظات الصعيد "الأشد فقرًا" وكذلك النفقات الإدارية لإصدار البطاقات وإنشاء قاعدة البيانات بالتنسيق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وخلافة بمبلغ 800 جنيه سنويًّا للفرد على أن تقوم وزارة المالية بسداد الاشتراكات اعتبارًا من السنة الثانية.
وأضاف: "ونظرًا لعدم إقرار قانون التأمين الصحي حتى تاريخه فإن وزارة الصحة تقترح صدور قرار لرئيس مجلس الوزراء بالموافقة على ضم غير القادرين تحت مظلة صندوق صحة الأسرة المركزي والفرعي، وسينضم هذا الصندوق إلى المؤسسة المصرية للضمان الصحي (ESHO) بمجرد إقرار القانون"، مبينًا أن إجمالي التمويل المطلوب توفيره من الحكومة للمرحلة الأولى هو مبلغ قرابة 5.5 مليار جنيه وذلك كما يلي:
عدد غير القادرين المسجلين على مستوى الجمهورية هو قرابة 6,5 مليون مواطن، والمستهدف 22,1 مليون مواطن.
الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد
وعن الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد أشار إلى أنه بعد إقرار القانون أو صدور قرار رئيس الوزراء يمكن البدء في ضم وتسجيل غير القادرين (قرابة 2 مليون فرد) في محافظات المرحلة الأولى (12 محافظة) اعتبارًا من أبريل 2013 لتغطيتهم بالضمان الصحي وتوفير الخدمات الصحية، مع الأخذ في الاعتبار أنه يوجد قرابة 4 ملايين 772 ألف فرد عمالة غير رسمية ستقوم بالاشتراك لنفسها، مبينًا إمكانية استخدام مبلغ قرض البنك الدولي 433 مليون جنيه، والتي تكفى لتمويل قرابة تسعين ألف فرد، وأنه سيتم البدء في منطقة جنوب الصعيد ( قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر) بمجرد الموافقة على استخدام القرض.
التوصيات المطلوبة لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد
وفي نهاية حديثه أعلن المصدر عن مجموعة من التوصيات المطلوبة لتطبيق قانون التأمين الصحي أولها إقرار قانون الهيئة المصرية العامة للضمان الصحي، والتوجيه لوزارة المالية لاستكمال تمويل الغير القادرين في المرحلة الأولى، وتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الصحة لتقدير الاحتياجات المالية النهائية للمرحلة الأولى.