قانون التأمين الصحي يري النور قريبا

أكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ان قانون التأمين الصحي الجديد سيكون علي قائمة مشروعات القوانين التي ستتم مناقشتها في الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب‏,‏ مضيفا أن هذا القانون تم اعداده من خلال العديد من الدراسات المتعمقة للمنظومة العلاجية وطبيعة المجتمع‏.‏
وقال الجبلي علي هامش جولته التفقدية لقافلة طبية بشرق الإسكندرية أمس إن هذا القانون هو الأول الذي يلزم الحكومة بعلاج الفقراء وغير القادرين بالمجان‏,‏ مشددا علي ضرورة الاسراع في اقرار قانون التأمين الصحي من أجل تقديم الخدمات الطبية لمستحقيها من الفقراء بالمجان فضلا عن الارتقاء بالمنظومة العلاجية التي شهدت عمليات تطوير خلال الفترة الأخيرة‏.‏
من جانبه أرجع الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسي بالوزارة التأخر في صدور القانون حتي الآن لقلة الموارد المالية اللازمة لاستمرار تطبيق القانون حتي لا يخرج الي النور ولا ينفذ‏,‏ بالاضافة الي اجراء العديد من الدراسات الاكتوارية في وزارتي الصحة والمالية حول مشروع القانون‏.‏
وأضاف أباظة أن قيمة الاشتراكات التي سيتحملها القادرون في مشروع القانون لم يتم تحديدها حتي الآن ومازالت محل دراسة ومناقشة‏,‏ وسيتم عقد اجتماع خلال الشهر المقبل لتحديدها‏,‏ مؤكدا أنها ستكون أيضا محل مناقشة في مجلس الشعب أيضا مشددا علي وجود التزام حكومي بتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين‏.‏ مشددا علي ان الوزارة ستحاول تقليل قيمة الاشتراكات قدر المستطاع حتي لا يتم تحميل المواطنين أي أعباء اضافية‏.‏
وقال مساعد وزير الصحة إن الدولة ستتحمل قيمة اشتراكات مايقرب من‏18‏ مليون مواطن من غير القادرين وسيتم تحديد تلك الفئات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي‏,‏ موضحا ان القانون يسعي الي مد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين‏,‏ وان الاشتراك في هذه الخدمة سيكون اجباريا‏.‏
وأوضح أباظة ان الوزارة تحتاج الي مايقرب من‏17‏ مليار جنيه لتطبيق هذا القانون في المرحلة الأولي‏,‏ مؤكدا انه لن يتم تطبيقه في يوم وليلة وقد يستغرق‏10‏ سنوات ليشمل جميع المحافظات‏,‏ موضحا ان المرحلة الأولي ستضم محافظات السويس وسوهاج والاسكندرية‏.‏
وقال إنه سيتم الغاء العلاج المجاني بالمستشفيات ونظام العلاج المجاني بالمستشفيات ونظام العلاج علي نفقة الدولة مع تطبيق القانون بالكامل علي جميع المحافظات‏,‏ موضحا ان فلسفة القانون هي حصول المواطن علي الخدمة الصحية في المكان الذي يريده‏,‏ مشيرا الي ان الشركة القابضة للتأمين الصحي التي سيتم انشاؤها طبقا للقانون سوف تتولي التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية الحكومية والخاصة بشرط توافر معيار الجودة الصحية‏.‏